بخصوص مطالب الحديدين: الإدارة تفشل الجلسة الصلحية والاضراب قائم يومي 25 و26 سبتمبر
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - فشلت اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 اشغال اللجنة المركزية للتصالح المنعقدة بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بخصوص الملفات المهنية والاجتماعية العالقة بمؤسستي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة أشغال السكك الحديدية.
وبذلك تمسك الطرف النقابي الذي ترأسه الأخ صلاح الدين السالمي عضو المركزية النقابية بالاضراب عن العمل الذي تأجل في مناسبتين الى يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري.
فبالنسبة لمطالب اعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فقد علمت الشعب نيوز ان الموقف الإداري المتعلق بتنقيح النظام الأساسي، ان مشروع تنقيح النظام الأساسي احيل على مصالح رئاسة الحكومة والشركة بصدد انتظار الإجابة للشروع في مناقشة المشروع المذكور مع وزارة الإشراف ومصالح رئاسة الحكومة.
في هذا الاطار فقد سجل الطرف النقابي احتجاجه على غياب مصالح رئاسة الحكومة وتباطنها في التعامل مع ملف النظام الأساسي الذي أحيل على أنظارها من طرف سلطة الإشراف 2024 منذ 12 جويلية
اما بالنسبة لوصولات الأكل فقد تم الاتفاق على اخضاع الترفيع في قيمة وصولات الأكل (1.5) إلى مساهمة الشركة 60 % ومساهمة العون 40%.
وحول تسوية وضعية اصحاب الشهائد العلمية، فقد تعهد الجانب الإداري بالعمل على الانتهاء من هذا الملف خلال شهر نوفمبر 2024 وفق الإجراءات الجاري بها العمل، لكن الطرف النقابي تمسك الطرف بمحضر اتفاق 16 جويلية 2024.
وبالنسبة للأعوان الذين يشغلون خططا تفوق رتبهم، فقد تعهد الطرف الإداري بالعمل على الانتهاء من هذا الملف خلال شهر ديسمبر 2024 وفق الإجراءات الجاري بها العمل، في حين تمسك الطرف النقابي بمحضر اتفاق 10 جويلية 2024.
وبخصوص تمكين الأعوان الذين قضوا 25 سنة فما فوق في نفس الصنف من الترقية، فقد قامت الشركة بإعادة مراسلة وحدة متابعة لتنظيم المؤسسات والمنشات العمومية بتاريخ 10 سبتمبر 2024 قصد مدها بالإيضاحات الضرورية حول الملف والشركة يصدد انتظار الرد.
وحول نقطة ارجاع المطرودين الأعوان المطرودين، فقد تمت مراسلة وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية تحت اشراف وزارة النقل بتاريخ 04 جويلية 2024 للمد برأيها حول الملف والشركة بصدد انتظار الرد.
اما حول ملفات شركة أشغال السكك الحديدية، وبخصوص نقطة الإدماج، فقد اكد الطرف الإداري انه تم إعداد قائمة أولية تضم 27 عونا موضوعين على الذمة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تقدموا بمطالب الحاق من جملة 44 عون، والشركة تتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتنفيذ الدفعة الأولى من الإلحاق كمرحلة أولى للإدماج.
في حين تمسك الطرف النقابي بمحضر اتفاق 16 جويلية 2024 في هذا الخصوص.
وبشأن نقطة الترقيات اكد الجانب الاداري أن الترقيات تمت خلال سنة 2022 وقد شرعت إدارة الشركة في إعداد جداول التدرج المهني بعنوان سنة 2023 و 2024 .
أما بالنسبة للترقيات وتبعا لمراسلة سلطة الإشراف بتاريخ 16 سبتمبر 2022 تحت عدد 2523 تمت إحالة مشروع هيكل تنظيمي قصد المصادقة عليه وذلك طبق مراسلة بتاريخ 12 سبتمبر 2023 وعند المصادقة على هذا الهيكل التنظيمي ستتولى الشركة ضبط قانون إطار يكون أساسا لإعداد جداول الترقية طبق ما جاء بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 18 أوت 2022.
وفي هذا الصدد تمسك الطرف النقابي ايضا بمحضر اتفاق 16 جويلية 2024.
وبخصوص الفصل 118 من النظام الأساسي سجلت الشركة موقفها المتمثل بأن الفصل 118 جاء في إطار أحكام انتقالية ضمن النظام الأساسي للأعوان وقد تم تسوية جميع الوضعيات عند تطبيق هذا النظام وبالتالي فهو موضوع منتهي، مطالبا الطرف النقابي بإلغاء أو تأجيل الإضراب بعد استجابتها لعدد من المطالب.
لكن الطرف النقابي تمسك بتنفيذ الإضراب كامل يومي الإربعاء 25 والخميس 26 سبتمبر 2024 بجميع مقرات العمل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة اشغال السكك الحديدية، باعتبار ان تعاطي الطرف النقابي لم يكن ايجابيا و في مستوى الانتظارات وتنكر لتطبيق الاتفاقات المبرمة.
