مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي يرفضان مشروع تنقيح القانون الانتخابي

الشعب نيوز/ تونس - في بيان مشترك اصدراه اليوم السبت 21 سبتمبر2024 قال مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي أنهما تفاجآ بخبر تقديم مجموعة من النواب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر وتوجيهه للجنة التشريع العام بدل توجيهه الى لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

وجاء في البيان الذي امضاه عن حملة العياشي الزمال، رمزي الجبابلي، وعن حملة زهير المغزاوي، عبدالرزاق عويدات، ان المكتبين يعبران عن رفضهما المطلق للمشروع المذكور من حيث المضمون والتوقيت وانهما:  

- 1- يذكران نواب البرلمان والرأي العام الوطني أنه لا يجوز قانونيا وأخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية. فما بالك والاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولا يفصلنا اليوم سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع.

- 2- ينبهان إلى ان مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع .

- 3- يهيبان بأعضاء مجلس نواب الشعب النأي بمجلسهم الموقر عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس وشعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير .

- 4 - يذكران الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواجب الحياد المحمول عليها وتدعوانها للتصدي من جهتها لهذا المشروع الذي يمثل ارباكا للعملية الانتخابية برمتها. كما يدعوانها للتدخل لترك المرشح الرئاسي العياشي زمال في حالة سراح للوقوف على حملته الانتخابية عملا بتقاليد سابقة كانت الهيئة نفسها حريصة عليها.

- 5 - يهيبان بكل القوى المدنية والسياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه هذا العبث القانوني والمؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل ما راكمه شعبنا من مكاسب سياسية وحقوقية منذ ثورة 17 ديسمبر .

- 6 - يعلنان عن نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية.  

للعلم، فان الامر يخص مشروع قانون جديد في مجلس نواب الشعب يتعلق بمبادرة تقدم بها 34 نائبا لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء. المشروع يتعلق أساسا بسحب مسألة النزاع الانتخابي من المحكمة الادارية نهائيا وربطه بمحكمة الاستئناف. تم طلب استعجال النظر في هذا القانون ومن المنتظر ان تتم الدعوة لجلسة عامة اول الاسبوع، واذا ما أقر هذا القانون وتم التصويت عليه أمام الجلسة العامة فانه تطبيقه سيبدأ فورا بما في ذلك النزاعات الانتخابية الحالية، مع الطعون في نتائج الانتخابات.