بين التضليل والحقيقة: قطاع الوظيفة العمومية في صدارة الاهتمام والحكومة عطلت المفاوضات ولم تنفذ الاتفاقات

* صورة من تحرك سابق لاعوان الوظيفة العمومية تحت راية الاتحاد

تضليل: 

لم تحظ مطالب أعوان قطاع الوظيفة العمومية بالاهتمام اللازم حيث وقع التستر وراء صعوبات التفاوض وبعض الموانع القانونية لعدم الخوض في عدة مسائل تخص القطاع ككل من جهة وأخرى تخص بعض الاجسام من جهة ثانية.

الحقيقة:

 لم يتأخر الاتحاد طوال تاريخه عن الاهتمام بقطاع الوظيفة العمومية والعاملين فيه، وكيف له ان يفعل والقطاع هو بمثابة العمود الفقري للمنظمة.

لذلك انكبّ دوما على دراسة أبرز الملفات الوطنيّة المتعلّقة بالقطاع والجامعات العامة الناشطة في صلبه ومن بينها أساسا المفاوضات الاجتماعيّة المتعلّقة بتعديل المقدرة الشرائية للأعوان ومراجعة القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية.

 مسار المفاوضات  

 تمّ العمل في هذا المسار على تحسين المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية كأحد العناصر الهامّة الضّامنة لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي وتكريس حياد الإدارة وحماية العاملين فيها من التّوظيف السّياسي

 وفي هذا السّياق، واعتبارا  لعجز السّياسة التّعاقدية المتّبعة في البلاد عن إيجاد حلّ للتّدهور المريع للقدرة الشرائيّة للأعوان العموميين، حرص الاتّحاد على وضع حدّ للتّداعيات الوخيمة لالتهاب الأسعار وللتّطوّر البطيء في الأجور على القدرة الشّرائية للعون العمومي، وذلك بالتّأسيس لقاعدة جديدة تحكم العلاقات بين الأطراف الاجتماعيين قوامها مفاوضات دورية Jضمن تطويرا للظّروف المادية المترهّلة للأعوان العموميين ويثمّن ثقافة العمل بتوفير المحفزّات لمزيد البذل والعطاء ومن ثمّة تحسين مردودية الإدارة تحقيقا لأهداف التنمية وتكريسا للعمل اللائق.

ورغم ظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب، انطلقت مفاوضات 2023-2024-2025 حول الزّيادات في الأجور بالوظيفة العموميّة والقطاع العام، وقد تمّ التّمهيد لها في جانبيها التّرتيبي والمالي بالدّعوة لانعقاد مجمع الوظيفة العمومية ومن خلال تقديم خبراء المنظّمة جملة من المؤشّرات الاقتصادية تتعلّق بنسبة النّمو وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة التّضخم بما سهّل مهمّة الوفد المفاوض.

وقد تمّ في الغرض عقد العديد من الجلسات مع رئاسة الحكومة في إطار اللجنة المركزية للتّفاوض، ليتوّج هذا المسار التّفاوضي العسير بإبرام اتّفاق 14 سبتمبر 2022 للزّيادات في أجور الوظيفة العمومية على نحو مقبول مع التزام الطّرف الحكومي بإصدار النّصوص القانونية والتّرتيبية المستوجبة لتطبيق الاتّفاق في شكليه المالي والتّرتيبي في أجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2022، وذلك طبقا للتّسلسل الزّمني التّالي: غرّة ماي 2022 : 25 %، 1 سبتمبر 2023: 25 %، غرّة ماي 2024 : 50 %.

وقد تمّ بموجب نفس الاتّفاق، التّوصّل لتعهّد الحكومة بتنفيذ الاتّفاقيات السّابقة العالقة الممضاة بين مختلف النّقابات والجامعات العامة المعنية مع الأطراف الإداريّة والبالغ عددها 48 اتّفاقا وإصدار النصوص التّرتيبية التّي يستوجبها تطبيق اتّفاق 06 فيفري 2021 بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2022.

لكن، مرّة أخرى، تعطّل مسار تطبيق هذا الاتفاق بعد صدور جملة من الأوامر الحكومية والتي تهم بعض القطاعات وذلك بسبب الإجراءات الاستثنائيّة التي اتّخذها رئيس الجمهورية بعد الاحتجاجات والتّحركات الشعبيّة في 25 جويلية 2021، وبهذا تعطّل تنفيذ بقية الاتفاقات التّي تهمّ باقي القطاعات في الإبّان، إضافة إلى تمادي الحكومة بعد تلك الفترة في التنصّل من التزاماتها السابقة وعدم تنفيذها الاتفاقيات الممضاة.