اجتماعات الخريف السنوية : اي حوار لوزير الاقثصاد ومحافظ البنك المركزي مع الهياكل المالية الدولية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  تحول وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري زهير اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024  إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتمثيل تونس في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنطلق رسميا اليوم إلى غاية 26 أكتوبر 2024.

*  ممثلو الحكومات

 وتضم اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص و المجتمع المدني والخبراء الدوليين وغيرهم.

وستركز هذه الاجتماعات على جملة من القضايا الراهنة في علاقة بالاوضاع الإقتصادية  والتنموية في العالم فضلا عن التحديات الماثلة جراء  التغيرات المناخية وتاثيراتها على  الامن الغذائي  والتنمية   المستدامة ، هذا إلى جانب اشكاليات التداين والطاقة و مقاومة الفقر وتعزيز دور المرأة في النشاط الإقتصادي .

* لقاءات ثنائية

 وسيشارك عبد الحفيظ في الجلسات الرسمية للمحافظين و الندوات الحوارية كما سيجري لقاءات ثنائية مع مسؤولين من الهيئات و المؤسسات المالية الدولية و الأقليمية و نظراءه من بعض البلدان الشقيقة ويشارك محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير في هذه الاجتماعات بوصفه ممثلا للدولة التونسية في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط بوصفه ممثلا للدولة التونسية في مجلس محافظي البنك الدولي وفي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024، يجتمع 190 بلدا عضوا معا لمناقشة التحديات المشتركة وبحث الحلول لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل للناس في أنحاء العالم.

* آفاق الاقتصاد العالمي

 وينتظر ان يتم خلال هذه الاجتماعات السنوية تقديم افاق الاقتصاد العالمي للسنوات الثلاث المقبلة ونقاش اهم القضايا التنموية والاشكاليات الاقتصادية على غرار أعباء الديون والاستثمارات الخاصة وتشغيل الشباب. ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لجميع البلدان . 

* استقبال قبل السفر

 وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل الخميس 17 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، بخصوص مشاركة الوفد التونسي في هذه الاجتماعات  وأكد رئيس الجمهورية على أن موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت، موضحا أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة.

فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية ولو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة وشدد رئيس الجمهورية على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل.