صندوق النقد يختتم اجتماعات الخريف 2024 : قضايا البطالة والتضخم وتراجع النمو لم تحسم بعد

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  اختتمت، مساء امس السبت 26 أكتوبر 2024 ، اشغال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي امتدّت على مدار أسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي توجت بإضافة مقعد جديد لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق لتعزيز مكانة القارة في أخذ القرارات حتى يصبح عددهم 25 مقعدا .

* ثاني اعلى ناتج للشخص

  وتميزت اجتماعات الخريف لسنة 2024 ايضا بانضمام إمارة ليختنشتاين كعضو جديد لصندوق النقد الدولي ليبلغ بذلك عددهم الجملي 191 بلدا عضوا.

وتمتلك إمارة ليختنشتاين التي تقع في أوروبا الوسطى بين سويسرا والنمسا، ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للشخص الواحد في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية كما تمتلك أدنى دين خارجي في العالم. 

وارتكزت النقاشات على التحديات الاقتصادية في العالم على غرار  التضخم وتفاقم البطالة وتباطؤ النمو وتأثير التغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب الجارية على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الصهيوني  في فلسطين ولبنان.

* ترقب تقلص النمو

 واكد أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق، خلال اجتماعاتهم يومي 24 و25 أكتوبر 2024، على أن الدول كافة يتعين عليها العمل بجميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

واقروا ان "اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، وأن هذه القضايا تتم مناقشتها في منابر أخرى" وشددت الاجتماعات على ترقب تقلص النمو الاقتصادي في العالم الى حدود 2ر3 بالمائة لسنتي 2024 و 2025 مقارنة بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2023، وتعد هذه النسبة دون المأمول وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره الصندوق بالمناسبة.

* الاعتماد على الاقتراض

 وكشفت التقارير ايضاً عن استمرار ارتفاع الديون العمومية في العالم لتتجاوز وللمرة الأولى 100 تريليون دولار سنة 2024، كما سينمو اجمالي هذه الديون في العالم بسرعة أكبر من المتوقع نظرا لتوجه الحكومات نحو زيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض واكد الصندوق، في السياق ذاته، ان الاعتماد على الاقتراض لا يمثل حلاً كافيًا لمشكلة الديون المتفاقمة، لذلك لابد من تبني استراتيجية أكثر شمولاً لدعم الدول المثقلة بالديون، عبر مبادرات مشتركة من الصندوق والبنك لمساعدة الدول التي تواجه تحديات في السيولة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

* تحذير من الاضطرابات

 وتوقع ان ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7 في المائة في 2023 إلى 5.8 في المائة خلال 2024، ثم إلى 4.3 في المائة سنة 2025، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وحذرمن أن اضطرابات جديدة ستساهم في مزيد خفض التضخم، نتيجة لزيادات محتملة في أسعار المواد الأولية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعيق البنوك المركزية من القيام بسياساتها النقدية، وبالتالي مواجهة تحديات كبيرة على سياسات المالية العمومية والاستقرار المالي. 

* نحو تحسين آفاق النمو

 وتم التأكيد في الاجتماعات على ضرورة ارساء "إصلاحات هيكلية" لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.

وتم حث الدول على تعديل السياسات المالية والنقدية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والمناخ وتعزيز الشفافية في النفقات العمومية. 

واعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ان الصندوق وضع اجندة عالمية للسياسات الجديدة لضمان “الهبوط السلس” لاقتصادات الدول والقطع مع حلقة النمو البطيء والديون المرتفعة، معتبرة ان التعثر الاقتصادي للحكومات سيؤدي إلى تراجع المداخيل العمومية وبالتالي ضعف الاستثمارات لدعم الأسر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية على المدى الطويل.

* مقولة الضبط المالي 

ودعت الاجتماعات إلى ضرورة تكثيف الجهود والتوجه نحو الضبط المالي، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان المالي من خلال وضع خطط ذات مصداقية على المدى المتوسط مع حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة وخلصت إلى تعزيز قواعد التنظيم والرقابة المالية، بما في ذلك عن طريق صياغة الإصلاحات المتفق عليها دوليا وتنفيذها في الوقت المحدد، والاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي، مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. 

* معايير دقيقة للاصلاحات

 واكد الصندوق انه سيعمل على المعايرة الدقيقة للإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتنفيذها وفق تسلسل وتعزيز الإنتاجية وتعزيز مواطن الشغل ودعم التماسك الاجتماعي ومساندة التحول المناخي والرقمي.

يذكر ان اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين انطلقت رسميا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، بواشنطن، لتستقطب نحو 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد، وممثلي الحكومات، ومحافظي البنوك المركزية، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.

وشارك في اشغالها وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري لتمثيل تونس.