ندوة تدريبية بدعم من الإتحاد الدولي للخدمات العامة
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - بدعم من الإتحاد الدولي للخدمات العامة وإشراف من قسم العلاقات الدولية بالاتحاد ، إنتظمت ورشة عمل أولى تحت عنوان " محور التصديق على الإتفاقية الدولية عدد 190 مسار مشترك من أجل تعديل التشريعات وإنصاف المرأة" وذلك من خلال مداخلة تأطير ية للأستاذ عبد السلام النصيري والتي تولى من خلالها في الجزء الأول التعريف باتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشان القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل أاهم أحكامها مع المقارنة بواقع التشريع التونسي وفي الجزء الثاني تولى المحاضر تنشيط فرف عمل حول دور النقابة في مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل .
وقد أشرف على إفتتاح الندوة الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر و حضور الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية وذلك يمشاركة ممثلين عن الجامعات العامة المنخرطة بالإتّحاد الدولي للخدمات العامة إلى جانب عديد الضيوف من المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
* الأخ مكرم عمايرية : التعاون مع الاتحاد الدولي وثيق هام في تعزيز قدرات قطاعات الخدمات العامة
وقد تقدم الأخ مكرم عمايرية منسق القطاعات التابعة للاتحاد الدولي للخدمات العامة والكاتب العام للجامعة العامة للبلديين بكلمة ثمن من خلالها برنامج التعاون النقابي الذي يجمع قطاعات الخدمات العامة بتونس بالاتحاد الدولي للخدمات العامة والذي يقوم على محاور وموضوعات راهنة وحارقة على غرار مناهضة العنف ضد المرأة والانتقال العادل والتغييرات المناخية.
وأضاف أن العمل سيتدعم مع الإتحاد الدولي للخدمات العامة خصوصا وانه قد كان من المقرر قدوم وفد رفيع المستوى من الإتحاد الدولي بتنسيق من الاخت نجوى حنا منسقة المكتب الاقليمي وذلك لتأدية زيارة تضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن الحق النقابي ودعما لإستقلااية العمل النقابي.
* الأخ سامي الطاهري : تكثيف الضغوط من اجل التصديق على الإتفاقية 190 وكذلك من أجل حماية الحق النقابي و تجذير الحوار الاجتماعي
ومن جهته فقد أكد الأخ سامي الطاهري أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد كان و ما يزال في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن قيم المساواة والعدالة و مناهضة العنف ضد المرأة مذكرا بالدور المحوري الذي لعبته المنظمة النقابية في الضغط من أجل إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد المرأة مشيرا الى ان مسار المناصرة من أجل تصديق الدولة التونسية على الإتفاقية الدولية عدد 190 قد انطلق منذ سنوات وقد نجح الإتحاد في الضغط ليتم عرضه على انظار مجلس الوزراء التونسي تمهيدا لعرضه على انظار مجلس نواب الشعب ورئاسة الدولة لكن هذا المسار تعطل بعد اقرار الاجراءات الاستثنائية ما بعد 25 جويلية مطالبا بالعمل المشترك ومواصلة الضغط من اجل احياء هذا المسار والحرص على تشبيك العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي من خلال حملات مناصرة موجهة عبر وسائل الإعلام الوطنية ومختلف وسائط و وسائل التواصل الاجتماعي لخلق راي عام لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة والذي يمر حتما عبر المصادقة على الإتفاقية الدولية عدد 190 بالتوازي مع العمل الدؤوب على إعادة طرح هذا الموضوع على طاولة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية .
وأضاف الأخ الطاهري بان مسار الضغط من أجل المصادقة على الإتفاقية 190 يتزامن مع الضغط ايضا من اجل التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الاخرى والمرتبطة أساسا بمزيد تأمين الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي وإحياء الحوار الاجتماعي وشدد الأخ الأمين العام المساعد على ضرورة إستعادة زمام الميادرة في هذا الصدد واستنباط الوسائل المستجدة وتنظيم الحملات والتعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكثيف الضغط على الحكومة وأيضا منظمة الأعراف بدفعهم للخروج من سياق الإنكار للظاهرة نحو تأمين مواقع العمل والقضاء على العنف بمختلف أشكاله وتعميم المساواة في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
بدعم من الإتحاد الدولي للخدمات العامة وإشراف من قسم العلاقات الدولية بالاتحاد إنتظمت ورشة عمل أولى تحت محور التصديق على الإتفاقية الدولية عدد 190 مسار مشترك من أجل تعديل التشريعات وإنصاف المرأة وذلك من خلال مداخلة تأطير ية للأستاذ عبد السلام النصيري والتي تولى من خلالها في الجزء الأول التعريف باتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشان القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل واهم أحكامها مع المقارنة بواقع التشريع التونسي وفي الجزء الثاني تولى المحاضر تنشيط فرف عمل حول دور النقابة في مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل .
وقد أشرف على إفتتاح الندوة الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر في حضور الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية وذلك يمشاركة ممثلين عن الجامعات العامة المنخرطة بالإتّحاد الدولي للخدمات العامة إلى جانب عديد الضيوف من المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقد تقدم الأخ مكرم عمايرية منسق القطاعات التابعة للاتحاد الدولي للخدمات العامة والكاتب العام للجامعة العامة للبلديين تقدم بكلمة ثمن من خلالها برنامج التعاون النقابي الذي يجمع قطاعات الخدمات العامة بتونس بالاتحاد الدولي للخدمات العامة والذي يقوم على محاور وموضوعات راهنة وحارقة على غرار مناهضة العنف ضد المرأة والانتقال العادل والتغييرات المناخية وأضاف أن العمل سيتدعم مع الإتحاد الدولي للخدمات العامة خصوصا وانه قد كان من المقرر قدوم وفد رفيع المستوى من الإتحاد الدولي بتنسيق من الاخت نجوى حنا منسقة المكتب الاقليمي وذلك لتأدية زيارة تضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن الحق النقابي ودعما لإستقلااية العمل النقابي.
ومن جهته فقد أكد الأخ سامي الطاهري أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد كان و ما يزال في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن قيم المساواة والعدالة و مناهضة العنف ضد المرأة مذكرا بالدور المحوري الذي لعبته المنظمة النقابية في الضغط من أجل إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد المرأة مشيرا الى ان مسار المناصرة من أجل تصديق الدولة التونسية على الإتفاقية الدولية عدد 190 قد انطلق منذ سنوات وقد نجح الإتحاد في الضغط ليتم عرضه على انظار مجلس الوزراء التونسي تمهيدا لعرضه على انظار مجلس نواب الشعب ورئاسة الدولة لكن هذا المسار تعطل بعد اقرار الاجراءات الاستثنائية ما بعد 25 جويلية مطالبا بالعمل المشترك ومواصلة الضغط من اجل احياء هذا المسار والحرص على تشبيك العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي من خلال حملات مناصرة موجهة عبر وسائل الإعلام الوطنية ومختلف وسائط و وسائل التواصل الاجتماعي لخلق راي عام لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة والذي يمر حتما عبر المصادقة على الإتفاقية الدولية عدد 190 بالتوازي مع العمل الدؤوب على إعادة طرح هذا الموضوع على طاولة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية .
وأضاف الأخ الطاهري بان مسار الضغط من أجل المصادقة على الإتفاقية 190 يتزامن مع الضغط ايضا من اجل التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الاخرى والمرتبطة أساسا بمزيد تأمين الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي وإحياء الحوار الاجتماعي وشدد الأخ الأمين العام المساعد على ضرورة إستعادة زمام الميادرة في هذا الصدد واستنباط الوسائل المستجدة وتنظيم الحملات والتعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكثيف الضغط على الحكومة وأيضا منظمة الأعراف بدفعهم للخروج من سياق الإنكار للظاهرة نحو تأمين مواقع العمل والقضاء على العنف بمختلف أشكاله وتعميم المساواة في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/
