قرار قضائي إيطالي ينتصر للمهاجرين يثير سخط رئيسة الوزراء الايطالية و نائبها
الشعب نيوز / أبو خليل - هاجمت رئيسة الوزراء الايطالية ميلوني أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024 القضاة واتهمتهم بالقيام بدعاية للمهاجرين وذلك اثر إحالة المحكمة بمدينة بولونيا الايطالية إلى محكمة العدل الأوروبية القرار الخاص بتطبيق مرسوم الدول الآمنة.
واعتبرت ميلوني قرار القضاء منشورًا دعائيًا أكثر من كونه قانونًا قضائيًا وأكدت " إذا واصلنا هذا الأمر، سأكون الشخص الذي يطلب عدم السماح للإيطاليين بالنزول هنا، لأن إيطاليا ليست دولة آمنة، بناءا على هذا المنطق".
وهكذا تستجيب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني لاختيار محكمة بولونيا، برئاسة القاضي باسكوالي ليكاردو، بإحالة قضية مواطنة بنغلاديشية طلبت الحماية الدولية إلى محكمة العدل الأوروبية، متسائلة عما إذا كان ينبغي لها المضي قدمًا في إلغاء طلب الحماية الدولية.
ويعد مرسوم قانون "الدول الآمنة" الذي تريده ميلوني يتعارض مع تشريعات المجتمع.
وقال نائب رئيسة الوزراء سالفيني "هناك أقلية من القضاة الذين يلحقون الضرر بإيطاليا ويفككون في الليل ما نحاول القيام به خلال النهار، حتى أنهم يذهبون إلى حد استحضار هتلر وألمانيا النازية والفاشية... فكر في انعدام الضمير" ...
هكذا هاجم سالفيني القضاة، متهما اياهم بأنهم ينخرطون في السياسة والعلم الأحمر في غرفهم في إشارة إلى الشيوعية واوصاهم الا يقدموا إيديولوجيتهم الشيوعية إلى المحكمة.
وعبرت رئيسة الوزراء ميلوني من جهتها عن موقف ضد القضاة واتهمتهم بالدعاية للمهاجرين" وعلى رأسهم رئيس المحكمة باسكوالي ليكاردو ".
ولئن قبلت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قرار محكمة بولونيا، برئاسة القاضي باسكوالي ليكاردو، بإحالة قضية مواطنة بنغلاديشية طلبت الحماية الدولية إلى محكمة العدل الأوروبية، فإنها واصلت استكمال المقارنة الاستفزازية للقرار مع ألمانيا النازية، التي يعتبرها معظم الألمان بالتأكيد "دولة آمنة"، باستثناء اليهود والمثليين والمعارضين السياسيين والغجر على حد تعبيرها .
وقالت ميلوني في خطاب موجهة إلى القاضي الذي حكم لفائدة بنغلاديشية" وإذا كان يحب المهاجرين غير الشرعيين، فيمكنه أن يأخذهم إلى منزله."
من جهة اخرى أيدت ساندرا زامبا، عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، اختيار المحكمة واعتبرته قرارا صارما ولا تشوبه شائبة ، مطالبة المحكمة الأوروبية، التي أصدرت بالفعل حكما بشأن هذا الموضوع، بتوضيح مفهوم أمن بلد ما، داعية القضاة إلى تطبيق القانون والاحترام العميق لحياة الإنسان .
وقالت النائبة" أجد أنه من غير المعقول أن يتم مهاجمة القضاء لأنه يقوم بواجبه احترام سيادة القانون وعدم مهاجمة سلطة مستقلة وذاتية الحكم".
وقالت سكرتيرة الحزب الديمقراطي المحلي فيديريكا مازوني "لقد حول هذا المرسوم إشارة الدول الآمنة لإعادة المهاجرين إلى قاعدة أساسية، بطريقة غير مسؤولة واعتبرته عملا خطيرا للغاية، يشهد على النهج العدائي لهذه الحكومة تجاه المهاجرين، وهو ما يعرض للخطر أولئك الذين يعيشون بالفعل في ظروف هشة."
ومنذ أول من أمس، وجهت الحكومة وحلفاؤها انتقادات لاذعة للقرار، وقد أوضح رئيس المحكمة ليكاردو موقفه بأن تأجيل الطرد يهدف إلى الحصول، على تفسير موحد لقانون الاتحاد الاوروبي من الهيئات القضائية ومن جميع هياكل الدولة، ومطلوب منها الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي وفقًا للتفسير الملزم لمحكمة العدل، وطلبت المحكمة تقييم التفسير وفقًا لذلك، حتى في ظل وجود قائمة بالدول الآمنة المعتمدة في هذه الحالة حسب مرسوم .
ومن المنتظر أن تشهد الساحة السياسية الإيطالية جدلا واسعا حول قرار المحكمة الإيطالية ببولونيا الذي انتصر لفائدة مهاجرة غير نظامية بنغلادشية مما آثار غضب ميلوني و كل حلفائها .
