تتحمل مسؤوليته وزارتا التربية والتعليم العالي: توتر واحتقان في اوساط متفقدي التعليم الابتدائي وطلبة الاجازة في التربية والتعليم

الشعب نيوز/ صبري الزغيدي -  يشهد قطاع التربية والتعليم هذه الفترة، توترا واحتقانا وذلك على مستوى متفقدي التعليم الابتدائي ومستوى طلبة الإجازة الوطنية في التربية والتعليم بسبب قرار وزارة التربية الأخير الذي اصدرته والذي نسقت بشأنه مع وزارة التعليم العالي والتي بدورها ارسلته الى المعاهد التطبيقية في الانسانيات التي أبلغت طلبة السنة الثانية والسنة الثالثة من الاجازة الوطنية في التربية والتعليم بإلغاء التربص الميداني في السنة الجامعية 2025-2024 والذي سيتم تعويضه بنظام التقييم القائم على دراسة حالة.

- تمش وزاري ضبابي وغير مسؤول

وباتصالنا بالأخ كمال الميهوبي الكاتب العام لنقابة متفقدي التعليم الابتدائي ،  أوضح ان المتفقدين الذين يشرفون على تكوين الطلبة يقومون بعمل إضافي واستثنائي، وهذا العمل من المفترض أن يؤجَر، لكن رغم ذلك فالمتفقدين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ سنة 2021، من ذلك تم استثناء جهتي قفصة وجندوبة، ثم جميع الجهات منذ سنة 2022.

وبين الأخ الميهوبي ان ملف هذه السنة أحيل على وزارة التعليم العالي في جانبه المالي، لتحتفظ وزارة التربية بالجانب التنظيمي واللوجستي، في حين تعهدت وزارة التعليم العالي بتسديد خلاص التكوين للطلبة على اساس انهم يعودون بالنظر إليها.

إلاّ أنّ المتفقدين لا علم لهم بالتمشي الذي سيتم اعتماده في التكوين، كما لا علم لهم بالنص الذي ينظم عملية التكوين وتسديد المستحقات، زد على ذلك انه لم يتم التسقيف الزمني لخلاص المتخلد بالذمة.

يضيف الأخ كمال الميهوبي للشعب نيوز، ان الوزارة فاجأت الجميع بفتح باب التناظر لتكوين الطلبة، الا ان عدد المشاركين لم يتجاوزوا ال 20 من حوالي 500 متفقدا.

ولم تقف الوزارة عند ذلك الحد، بل ارسلت تكاليف إلى المتفقدين عنوة، ورغم ذلك لم يستجب جميع المتفقدين الذين قاطعوا هذه التربصات.

الأخ كمال الميهوبي قال إنّ المتفقدين ومن منطلق مسؤوليتهم وحسهم الوطني يعتبرون طلبة الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم نقطة مضيئة في العشرية الأخيرة بخصوص الشأن التربوي ككل، وهم يحمَلون المسؤولية إلى سلطة الإشراف التي لم تعالج الملف في اجاله ووفق رؤية واضحة مما ترتبت عنه حالة الاحتقان الحالية وردود الأفعال المشروعة التي اقدم عليها الطلبة.

وختم الأخ كمال تصريحه للشعب نيوز بالتأكيد على أنه بالإمكان بشيء من الارادة من انقاذ الموقف خلال السداسي الثاني للسنة الدراسية الحالية اذا تم التوصل إلى اتفاق وتمت جدولة مستحقات تكوين الطلبة بالنسبة للمتفقدين.

* احتجاج طلابي مشروع

لقد بلغ الأمر نتيجة قرار الوزارة الى مقاطعة المتفقدين لأنشطة التأطير وايضا دخول طلبة الإجازة الوطنية في اضراب عن الدراسة في المعاهد الحاضنة لشعبة التربية والتعليم في كل من المعاهد العليا للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة وزغوان وتوزر وجندوبة والمهدية وقفصة ومدنين والكاف وقابس وتطاوين بتأطير من المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس.

وقد اعتبرت المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس المذكورة انها " تخط خطا نضاليا واضحًا في مواجهة الأزمات التي تعيشها القطاعات الأكاديمية في التعليم العالي"، في ضوء ما وردها من "تلاعب في التربص الميداني لطلبة التربية والتعليم"، واكدت أن هذا التربص بالنسبة لطلبة السنة الثانية، هو تربص استكشافي وذو أهمية كبيرة في تكوين طلبة التربية والتعليم ودخولهم في غمار الممارسة العملية لما تعلموه.

كما أن التربصات بالنسبة لطلبة السنة الثالثة تمثل فرصة لاكتساب مزيد من الخبرة، وهو الأمر الذي يدفعهم للدفاع عن حقوقهم بشتى الطرق الممكنة، دفاعًا عن مطالبهم المشروعة في التربصات الخاصة بشعبتهم. المكاتب الفدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس ادانت سياسات التسويف التي تنتهجها إدارات المعاهد الحاضنة لشعبة التربية والتعليم، وطالبت بإيجاد حلول جذرية لهذه المسألة، معلنة الشروع في إضراب عام ابتداء من يوم الإثنين 18 نوفمبر في المعاهد المذكورة كخطوة تصعيدية في حال عدم التجاوب مع المطالب.

في هذا الصدد اعلن محمد الحبيب الطاهري الكاتب العام للمكتب الفدرالي لمعهد الاجازة الوطنية في التربية والتعليم بسبيطلة للشعب نيوز عن التضامن مع المتفقدين المطالبين بحقوقهم المهنية والمادية المشروعة، مؤكدا في السياق ذاته رفض تهميش تكوين طلبة الشعبة في الجانب الميداني التطبيقي الذي يعد من أهم الجوانب في التكوين كمعلمي المستقبل. وضع اكاديمي كارثي من جانبه اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس أنّ الجامعة التونسية تعيش وضعا متقدما من الإحتقان على كل المستويات و خاصة في الجانب الأكاديمي ومنظومة إمد التي تسير منظومة التعليم العالي من العهد البائد إلى اليوم والتي جعلت من الوضع داخل الجامعة كارثي وخارجها أمر بتصدير نسب كبيرة من أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل نظرا لعدم محايثة الشهائد العلمية لمتطلبات سوق الشغل داخليا وخارجيا.

وأشار المكتب التنفيذي إلى ضرب قطاع التربية والتعليم من خلال الحرمان خلال السنة الجامعية الحالية من التربصات الميدانية، معتبرا اياه قرارا مسقطا وغير مدروس من وزير التربية والتعليم الحالي، وسط صمت سلط الإشراف التابعة له من مديري المندوبين الجهويين للتربية.

كما اعلن عن تنظيم مسيرات وتحركات طلابية أمام المندوبيات وعقد جلسات و سلسة من المفاوضات الكاملة مع سلط الإشراف المتداخلة، علاوة على مواصلة كافة الأجزاء الجامعية لقطاع التربية والتعليم الإضراب الوطني إلى حين إلغاء القرار وضمان حقوق الطلبة، داعيا سلط الاشراف الى ايجاد حل جذري يمكُن الطلبة من اجراء تربص ميداني في احسن الظروف لضمان تكوين أكاديمي متوازن يرواح بين الجانبين النظري والتطبيقي و يمكن طلبة التربية والتعليم من ملامسة الميدان تحضيرا للحياة العملية.

إلى ذلك، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد وزارة التربية إلى التسريع في صرف المستحقات المالية للمتفقدين والعدول عن سياسة المماطلة والتسويف، محذرا من أي تلاعب من شأنه أن يمس بالتكوين الأكاديمي لطلبة التربية والتعليم.

هذا ودعا المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل لمساندة طلبة الإجازة الوطنية في التربية والتعليم في تحركاتهم المشروعة، معلنا الاستعداد إلى برمجة تحرك وطني أمام مقر وزارة التربية و ذلك بتاريخ يوم 25 نوفمبر 2024  الجاري.