في ندوة لقسم الحماية الاجتماعية : الأمين العام يدعو إلى إعداد تصور مشترك بين الأطراف الاجتماعية للقضاء على القطاع غير المنظم
الشعب نيوز / أبو خليل - انطلقت صباح اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 بالحمامات ندوة بتنظيم من منظمة العمل العربية والاتحاد العام التونسي للشغل حول دور القطاع الخاص في ادماج القطاع غير المنظم وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة .
وقد رحب الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بكافة الحضور من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة العمل العربية مؤكدا أن هذا المحور مهم للتقليص من الاقتصاد الهامشي وهذا يتطلب حوارا اجتماعيا حقيقيا بين الأطراف الاجتماعية لإعداد خطة مشتركة للقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق .
وأكد الأخ الجلولي أن البرنامج جاء بدعم من منظمة العمل العربية حيث حرص المدير العام الدكتور فائز المطيري على تنظيم الندوة المهمة .
وقد أشرف الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل على افتتاح الندوة موجها شكره إلى كافة منظمي هذه الندوة وكل المشاركين التي تأتي للتطرق لملف مهم وهو القطاع غير المنظم .
و نبه من التداعيات السلبية للاقتصاد غير المنظم على العالم وعلى بلادنا على الاجراء وعلى الاقتصاد المنظم داعيا إلى رؤية تونسية واضحة حول هذا القطاع .
و بين الأمين العام أن الاقتصاد غير المنظم معضلة حقيقية للاقتصاد الوطني و لحقوق العاملين فيه مؤكدا أن إعداد تصور مشترك بين الأطراف الاجتماعية لإعداد خطة للتقليص والتخلص من الاقتصاد غير المنظم .
و بين الأمين العام أن الوضع المهني للاجراء والوضع الاقتصادي العام يتطلب حوارا حقيقيا حول كل تلك القضايا للقضاء على المخاطر المهنية و إنقاذ اليد العاملة من تلك المخاطر والتي تزيد من خسائر الدولة و تكاليف ذلك على الصناديق الاجتماعية .
و أكد الطبوبي أن الاشكاليات لا يتم حلها الا بالحوار والتفاوض وتونس بنيت منذ الاستقلال على التشاركية و الحوار الاجتماعي و البناء المشترك .
من جهته بين السيد خليل الغرياني ممثل اتحاد الأعراف أهمية الحديث عن القطاع غير المنظم الذي يشغل قرابة 800الف تونسي و يعتبر قطاعا مهمشا منتجا ولكن دون حماية اجتماعية أو حقوق ودون دفع للأداءات أو ربح للدولة .
ودعا الغرياني إلى إيجاد سياسة مشتركة لادماج هؤلاء عبر تعزيز رقابة الدولة على هذا القطاع ، لا أن تقتصر الرقابة على القطاع المنظم فقط كما دعا إلى تسهيل انخراطهم في القطاع المنظم عبر إجراءات إدارية مرنة تضمن لهم حماية اجتماعية .
كما أكد على ضرورة تعزيز سياسة استثمار ديناميكية تشجع على القطاع الخاص وثقافة العمل داخل القطاع المنظم .
وأكد الغرياني أن الدولة يجب أن تكون لها سياسة حقيقية في هذا القطاع من أجل الخروج من العمل في قطاع دون ضمانات ولا حقوق .
من جهته اكد الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص أهمية تعزيز القطاع المنظم المطالب بأن يحترم دفع مساهمات الاجراء في الصناديق الاجتماعية مع وجود شركات لا تحترم قانون الشغل و جعل عددا من المؤسسات تشبه كثيرا للقطاع غير المنظم .
و دعا المزي الحكومة إلى القيام باجراءات جريئة قادرة على ضم القطاع غير المنظم و تنظبمه و ضمان حقوق العمال في الحماية الاجتماعية .
صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/