في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة : دعوات دولية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الفلسطينيات وحمايتهن

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  يصادف هذه الايام الذكرى السنوية لأحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تحتفي به الأسرة الدولية في كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 54 في عام 1999، بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.

و  تأتي هذه الذكرى اليوم في ظل استمرار العنف والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الصهيوني لأكثر من عام على مرأى و مسمع العالم دون أن يحرك ساكناً.

* توفير الحماية

 حيث يواجهن ظروف وأوضاع قاسية جراء استمرار الانتهاكات الصهيونية  المتصاعدة التي تَضرب بعرض الحائط كافة القواعد والمبادئ التي اتفقت عليها الأسرة الدولية لتوفير حماية خاصة للمرأة تتناسب مع وضعها وظروفها أثناء النزاعات المسلحة، وبشكل خاص تلك القواعد التي جاء النص عليها في البروتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث أن المرأة الفلسطينية من أكثر الفئات المتضررة بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي (44249) شهيد، من بينهم حوالي (11891) امرأة و(17385) طفل، أي أن 70% من الضحايا هم من النساء و الأطفال، مما يؤكد على الاستهداف المنظم من قبل الاحتلال للمدنيين من النساء والأطفال، دون النظر إلى أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.

 فيما وفق هيئة الاسرى والمحررين الفلسطينية  فقد بلغ عدد الاسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني (94) أسيرة، ولا تزال قوات الاحتلال الصهيوني تمارس العنف بحق المرأة الفلسطينية.

* حشد وتحسيس وضغط

 شكل استهداف النساء أحد أبرز معالم العدوان الصهيوني  على قطاع غزة، ما تسبب في زيادة أعداد الشهداء في صفوف النساء بنسبة 30%  بالرغم من قلة حركتهم وتنقلهم أثناء العدوان ومحاولتهم ملازمة المسكن، وتنوعت أشكال القتل بين الموت تحت أنقاض منزل مدمر أو داخل مركز إيواء أو خلال محاولات الهروب من المناطق التي تتعرض للقصف للنجاة من موت بدا محققاً، كما أصيبت قرابة 25 ألف من النساء بجروح تسببت بإعاقات حركية ستلازمهم مدى الحياة، عدا عن معاناة المرأة الفلسطينية من ويلات التهجير القسري و النزوح و التشرد و والعقوبات الجماعية والتجوع ضمن حرب الإبادة الجماعية وتحمل أعباء أسرتها في حال استشهاد الزوج أو الأب أو الأخ، وحرمان المرأة الفلسطينية من  حقها في الحياة والسكن و الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى انتهاك خصوصية المرأة وحياتها الشخصية خاصة الحوامل والمرضعات والمريضات، اللواتي يحتجن إلى ظروف استثنائية في تلك الحالات، مما يكشف عن ازدواجية المعايير من قبل العالم  فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية الذي لطالما تباهى بحقوق المرأة والجندر والمساواة بين الرجل والمرأة.

إن العدوان الصهيوني  ترك أثارا صعبة في الوضع الصحي للنساء في قطاع غزة، بسبب نقص مستلزمات النظافة، و اللجوء إلى خيارات بدائية، و هذا أدى إلى تأثيره السلبي في صحتهن الجسدية، فبحسب التقارير يوجد في غزة أكثر من( 690,000) امرأة و فتاة في سن الحيض يعانين من نقص في منتجات النظافة الصحية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المياه النظيفة و المراحيض الخصوصية، وعمليات الانتظار التي تمتد لساعات لدخول المراحيض في المدارس التي تغيب فيها معايير النظافة، ما زاد من نسبة تعرضهم للالتهابات النسائية و مواجهة مخاطر متزايدة للإصابة بالتهاب الكبد.

 و تتحمل النساء الحوامل عبئا مركبا إذ يقدر أن هناك نحو (60,000) امرأة حامل في غزة، و أكثر من 180  امرأة تلد كل يوم، و جزء كبير منهن يلدن في الخيام أو في مراكز الإيواء، فالحوامل يعانين من سوء التغذية و الجفاف بفعل شح الغذاء و الماء، إذ يواجهن فقرا غذائيا حادا، و نقص في الرعاية الطبية، فنحو  15% من هؤلاء النساء معرضات لمضاعفات الحمل و الولادة المبكرة و الذي ارتفع بنسبة الثلث، بسبب عوامل النزوح المتكرر و التوتر و منهن من أجهضن بسبب الخوف، ما أدى إلى زيادة حالات الإجهاض بنسبة 300 %.

مع العلم أن الاسيرات الفلسطينيات في "سجن الدامون" البالغ عددهن 94 أسيرة، يعشن ظروفا هي الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة، من حيث التنكيل و العزل و التجويع و حرمانهن أبسط الحقوق، حيث يتعرضن لتفتيشات تعسفية يومية في ساعات ما بعد منتصف الليل و الفجر، حيث تقتحم الإدارة القسم و تختار غرفة او غرفتين لتخرج الاسيرات منها و تحتجزهن لساعة او اكثر في ساحة الاستراحة، و يتخلل ذلك إقدام السجانات على التفتيش العاري المهين للأسيرات إضافة إلى سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن و التي أدت إلى تغيرات هرمونية و أعراض جانبية، كذلك يعانين من نقص حاد في مواد النظافة الشخصية و في الأغطية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة و دخول فصل الشتاء، كما يتقاسمن المناشف بسبب نقصها، إضافة إلى نقص الأحذية و اضطرار بعضهن الى استعارة الأحذية من بعض عند الخروج لزيارة المحامي، نتيجة مصادرة الأحذية ذمن الإجراءات الانتقامية كما صادرت الإبر التي تصلح الأسيرات ملابسهن الممزقة بها، إضافة على مصادرة الجلابيات و الحجاب و النقاب و استبدالها ببدلة رياضية رمادية دون حجاب.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تحيي النساء الفلسطينيات كافة لما تقدمه من مساهمات للمجتمع، وإذ تعبر عن أسفها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف جرائم الإبادة والانتهاكات الإسرائيلية الموجه ضد النساء الفلسطينيات، فانها تذكر الدول حول العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عام، والذي أفضى لتعرض الفلسطينيين وبشكل خاص النساء الفلسطينيات لعنف ممنهج وعقوبات جماعية التي تنطوي على استهتار واضح لدولة الاحتلال بالقانون والقضاء الدوليين، فإنها: 

- تطالب المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة، وقفة تقييم لدوره في ضمان احترام حقوق الإنسان في فلسطين،  ومدى مناصرته لحقوق المرأة الفلسطينية المظلومة والمعنفة نتيجة للجرائم و السياسات الصهيونية  المختلفة، وبما يكفل قيام مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والدول الأعضاء في اتفاقية روما، والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بضرورة التحرك والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف عدوانها وجرائمها بحق النساء الفلسطينيات وتوفير الحماية لهن وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدابير محكمة العدل الدولية، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان توفير الحماية والرعاية للنساء في فلسطين وخاصة قطاع غزة .

- تطالب الجهات الحكومية والرسمية الفلسطينية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركة و صمود النساء وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، فضلا عن ضرورة تبني سياسة واضحة لتأهيل ومساعدة ضحايا العنف من بين النساء الفلسطينيات .