إسرائيل" تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية"

القدس / وكالات - مدد الكيان الصهيوني  لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الصهيونية  بالتعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل اعتبارا من الأول من  ديسمبر في حال عدم التجديد.

وقال المتحدث باسم وزير المالية الصهيوني  بتسلئيل سموطريتش اليميني المتطرف لوكالة " فرانس برس" إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.

هدد سموطريتش في ماي الماضي بشل القناة المصرفية الحيوية بين الكيان المحتل  والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.

ثم أبلغ سموطريتش، وهو مستوطن ويؤيد الضم الكامل للضفة الغربية الذي يحتلها الكيان الصهيوني  منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه "لا ينوي تمديد" الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الصهيونية  لتتعامل مع البنوك الفلسطينية.

وفي مقابل تنازلات حصل عليها لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وافق سموطريتش على تمديد الضمان لبضعة أشهر. ومنذ 30 جوان ، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 نوفمبر.

كان سموطريتش حتى ذلك الحين يتذرع بالاشتباه بتمويل فصائل فلسطينية مسلحة عبر البنوك الفلسطينية.

يعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي تمنحها الدولة العبرية .

وهذا يحمي البنوك المراسلة الصهيونية  من الملاحقات القضائية المحتملة (مثل مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب) بسبب المعاملات التي تنفذها مع البنوك الفلسطينية.

وبدون هذا الضمان، فإن هذه المؤسسات المالية الصهيونية  لن تخاطر بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى السلطة الفلسطينية.

وكان يتم تجديد الضمان تقليديا كل عام قبل هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل شرارة الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي  جويلية ، حثت مجموعة السبع  الكيان الصهيوني على "اتخاذ الخطوات اللازمة" للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن "فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الصهيونية  من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية".

تتم الغالبية العظمى من التجارة في الضفة الغربية بالشيكل الصهيوني ، وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى بنك مركزي يمكنها من سك عملتها الخاصة.