تحسين مناخ الأعمال في السينما : منتجون ومخرجون يقترحون ,"خارطة طريق " لاحداث اقطاب على مستوى الاقاليم
الشعب نيوز / ناجح مبارك - قال اصلان بن رجب رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" أن منظمتهم هي قوة نقد واقتراح و حوار وان عدم موافقة البرلمان على سن قوانين خاصة بقطاع السينما والسمعي البصري وخاصة صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري لن يثتي منخرطي المجمع السينمائي عن الدفاع عما يرونه مرفق عمومي يخدم أهل المهنةويفتح الطريق امام مؤسسات السمعي البصري لتطوير آدائها ودفع التشغيل .
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الحواري بين القطاع العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال في السينما والسمعي البصري ومن تنظيم وعلى مدار يومين المجمع السينمائي بكوناكت .
* صندوق التشجيع على الاستثمار
أما رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية بكوناكت محمد علي بن حمراء فقد حمل مسؤولية عدم الموافقة على مشروع القانون الى وزارة الثقافة أصلاً وهي التي دعا مسؤوليها الى الحوار وتسهيل عمل السينمائين والخروج من تمويل دوري من خلال لجنة الدعم الى بعث صندوق التشجيع على الصناعة السينمائية تكون موارده واضحة ومدعمة ويساهم فيه المنتج ومستغل القاعة والاقطاب السينمائية والثقافية وهذا ما يوفر آليات تشغيل لخريجي مؤسسات التعليم العالي السمعي البصري ومراكز التكوين ...
وعن تمويل الصندوق صندوق التشجيع على الاستثمار في الصناعة السينمائية أوضح محمد علي بن حمراء أن خطوط التمويل مقننة في المشروع ومنها ما توفره مزودي الاتصالات الثلاثة ومزودي الانترنت وتمويل آخر من الديوانة في شكل آداءات على معدات الاتصالات والتسحيلات والمحامل الرقمية مع دعم من الدولة في حدود نسبة معينة مع ضمان آليات التمويل من البنوك واستحسن أهل السينما حضور احمد كرم المدير العام السابق لبنك الامان والذي ساهم في تمويل مشاريع سينمائية .
* جاذبية الاقاليم
واذا كانت كلفة تصوير اسبوع واحد من اسابيع الفيلم تفوق الان 150 الف دينار فان عملية التمويل تبقى ضرورية ومكلفة ويمكن للمنتجين الإستعانة بالصندوق من أجل الافتراض على الية التذاكر الموحدة بين قاعات السينما .وهذا الصندوق وحسب اجماع أهل المجمع السينمائي بكوناكت لأنه فاتحة طريق للاهتمام بمسائل أخرى تهم الانفتاح على تصوير الافلام الاجنبية وتعزيز جاذبية الاقاليم والمناطق الداخلية لاستقطاب تصوير الافلام الاجنبية .
* شباك موحد للتراخيص
وهنا تم افتراح تركيز لجنة تونس للافلام والاقاليم والجهات لتقدم التسهيلات اللوجيستيكية والمعلومات الخاصة بمواقع التصوير مع تأمين بعث الشباك الموحدة لتراخيص التصوير ضمن وحدة خاصة تابعة للمركز الوطني للسينما والصورة.
ويتواصل اليوم النقاش بين أهل السينما من منتجين ومخرجين وتقنيين ومسؤولين من هياكل رسمية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد وممثل عن المركز الوطني للسينما والصورة في غياب ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية وادارة السينما.