إيقاف شبكة إيطالية تشغل مهاجرين من بلدان مغاربية مقابل أموال و خدمات جنسية للحصول على شهادة إقامة

الشعب نيوز / أبو خليل - أفادت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024  بتفكيك شبكة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين في منطقة ريميني  من ضمنها رجال أعمال وموظفين عموميين ايطاليين  يمكنون مهاجرين من تونس و دول مغاربية من تصريح للإقامة مقابل  مالي  او جنسي  وقد شهدت المنطقة خلال الساعات الأخيرة  مداهمات من قبل الشرطة.

وبينت شهادات من مهاجرين أن  مواطنا مصريا اكد انه كان ، على استعداد لدفع ما يصل إلى 6 آلاف يورو للحصول على الوظيفة الوهمية اللازمة للحصول على تصريح دخول إيطاليا. 
و شخص آخر كان  يأمل أن يتمكن من الحصول على تصريح الإقامة الذي طال انتظاره  وافق على أن يصبح "عبداً" لصاحب العمل، ويخضع نفسه لنوبات جنسية  للحصول على أجرته و يساعده على الوصول إلى بطاقة إقامة  بل إن بعض الفتيات، بحسب ما كشفه  المحققون، انغمسن في النشاط الجنسي من أجل شهادة الإقامة. 

وتم الكشف عن استغلال عدد من أصحاب الفنادق، ورجال الأعمال في قطاع السياحة لهذا الوضع استغلال هؤلاء المهاجريين غير القانونيين لاستغلالهم ماليا وجنسيا ،  كما تم إيقاف  موظف  ومحاسب من مقاطعة بيزارو أوربينو. كل واحد منهما،  استفادا من حاجة هؤلاء  المهاجرين (معظمهم من شمال إفريقيا) المتلهفين لدخول ايطاليا ، وتم تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما كشف التقرير الأمني الإيطالي  أن  شخصا اخر  ما (أصحاب المشاريع الرياضية) وعد وساعد على  ضمان توظيف الأجانب بعقود عمل وهمية (خادمات المنازل ومقدمي الرعاية بشكل عام)، وكان هناك من اهتم بتنظيم الوظائف والأوراق المختلفة، وآخرون حصلوا على مساكن مزيفة لإصدار تصريح العمل . 

 وتم تفكيك هذه العصابة  صباح أمس فجرًا من قبل قوات الأمن  التابعة لوحدة المعلومات وإدارة العمليات التابعة للقيادة الإقليمية لريميني ووحدة تفقدبة الشغل الايطالية ، التي نفذت  إجراءات احترازية (4 في السجن، 7 رهن الإقامة الجبرية)  ضد مجموعة من المتهمين مع  وجوب الحضور إلى الشرطة . 
وجاء قرار  قاضي التحقيق بمحكمة ريميني بناء على طلب النيابة العامة،  من  مقاطعات ريميني وفورلي تشيزينا وبولونيا وريجيو إميليا وبيزارو أوربينو، بعد تسليط الضوء على شبكة متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمواطنين المهاجرين .

وكشفت المعطيات الأولية أن الشبكة  نشطت منذ  2017 إلى عام 2020. وتتعلق الاتهامات بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، واستغلال العمل والدعارة، واستمرار الفساد، والإعلانات الكاذبة، و مساعدة مواطن أجنبي غير نظامي والتحريض عليه، وتلقي البضائع المسروقة وغيرها من التهم الأخرى. 

ومن بين الأربعة الموجودين في السجن مدير شركة ووفقًا للمحققين، لدى الموقوف شركات مختلفة من بينها  فندقًا في منطقة  بينابيلي، مع صهره بتهمة  تقديم مطالب  التشغيل  الوهمية لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

كما تم إيقاف  شخص مغربي متهم بالتواطئ مع هذه الشبكة   في حين تم وضع  شخص رابع  قيد الإقامة الجبرية، وهو  محاسب يبلغ من العمر 71 عامًا من بيزارو، وموظف عمومي  ووسيطين يبلغان من العمر 67 و64 عامًا  وامرأة  تعمل لدى رعاية الكبار وبلغ عدد المعتقلين 14 شخصا  .