المغرب: خلاف بين مركزيتين نقابيتين حول مؤتمر نقابة قطاعية
الشعب نيوز/ هسبرس - اندلع خلاف حاد بين اثنين من ابرز المركزيات النقابية في المغرب الاقصى أدى بهما أمام المحاكم وسببه تبادل الاتهام بـ"السطو" من عدمه على نقابة قطاعية كانت هنا فانتقلت الى هناك.
الخلاف واقع بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل ومداره النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتحديدا مؤتمرها الوطني الثالث الذي سيتم تنظيمه من طرف الاتحاد المغربي للشغل الذي يحتكم على نقابة تحمل الاسم نفسه.
دعوى استعجالية لدى القضاء
فقد أكدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها رفع دعوى استعجالية في مواجهة كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك “لاستعمالهم اللامشروع لاسم ووسم النقابة الوطنية للعدل ومحاولة قرصنة تاريخها النضالي والتنظيمي”.
وسجلت النقابة ذاتها، في بيان، أنها تعتزم توجيه مراسلة إلى منظمة العمل الدولية حول تدخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل.
وأدانت النقابة في هذا السياق ما وصفته بـ”التدخل السافر في الشأن الداخلي للنقابة الوطنية للعدل، ومحاولة اجتثاث النقابة لمواقفها المبدئية والممانعة والثابتة من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والمطالب المشروعة لأطر هيئة المهندسين، والتغطية عن الأزمة البنيوية التي تعيشها داخليا، خدمة لحكومة " الباطرونا " لخلق مشهد نقابي يضمن لها الهيمنة المطلقة مقابل ضمان استمراريتها وتواجدها في المؤسسات الدستورية”.
وبلغ التصعيد بين أعضاء النقابة وزملائهم السابقين الذين التحقوا بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى “متابعة أمين المال السابق للنقابة الوطنية للعدل ومساءلته حول المبالغ المتبقية للنقابة من العهدة السابقة”.
محاولة للتشويش على المؤتمر
في المقابل، اعتبر أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن ما صدر عن النقابة المذكورة ليس سوى “محاولة التغطية على الوضع الذي يعيشونه بعد المصادقة على النظام الأساسي المشؤوم، حيث كتاب الضبط يرفضونه، وسنعمل على إرجاعه إلى طاولة الحوار”.
وقال اغبوشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن التلويح باللجوء إلى مقاضاة الأمين العام “محاولة للتشويش على المؤتمر، ونحن لن نكترث بذلك وسنشتغل على التنظيم وإنجاح المؤتمر بعيدا عن اللخبطة”، موردا أن “المستقبل في قطاع العدل سيكون من داخل الاتحاد المغربي للشغل”.
وأوضح عضو اللجنة التحضيرية أن هناك خلطا ولبسا لدى النقابة المذكورة، قائلا: “نحن كتيار التوجه الديمقراطي المنسحب من النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررنا بشكل جماعي الالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل باعتباره مركزية تاريخية قوية، وتم استقبالنا من طرف الأمين العام”.
وأضاف أنه بعد عقد مجموعة من اللقاءات، “تقرر عقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة بالدار البيضاء أيام 13، 14 و15 ديسمبر، وهناك التحاقات من كتاب الضبط ومن نقابات أخرى".
