14 سنة بعد الثورة : قضية 129 شهيد و634 جريح مازالت تراوح مكانها وخيبة طاغية حتى اللحظة
الشعب نيوز/ وسائط - منذ 2011 خاضت عوائل شهداء الثورة وجرحاها معارك ومسيرات احتجاجية واعتصامات أمام البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والهيئات الحقوقية، للضغط على الجهات الرسمية لوضع الملف على أجندا المسار الإنتقالي ليس بوصفه ملفا حيويا فقط بل ولأنه وبالأساس أحد المؤشرات الحقيقية لجدية المسار الإنتقالي وحدود الإرادة السيايسية في طي صفحة الديكتاتورية وتصفية تركتها.
بهذه العبارات وكم من المعطيات الواقع اغفالها، أثارالزميل فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين، قضية شهداء وجرحى الثورة التي مازالت عالقة رغم مرور 14 سنة على حدوث اطوارها، قبل ان يبين على صفحته الخاصة أن "12 قضية متعلقة بشهداء وشهيدات الثورة ومصابيها ومصاباتها أحيلت على أنظار القضاء" باعتبار ان الامر لا يتعلق فحسب بـ129 شهيدا و634 جريح كمجرد رقم في سلسلة إحصائيات الدولة، بل أساسا هي دماء وحيوات وكرامة بشرية، وجرح لا يندمل في مجرى التاريخ وهو محرك من محركات هذا الأخير ومفجر حيوي للذاكرة وللفعل السياسي والحقوقي والقانوني."
"كانت ملفات شهداء وشهيدات الثورة ومصابيها ومصاباتها راجعة بالنظر إلى القضاء العسكري [...] حيث نظرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ثلاث قضايا رئيسية وهي قضايا تونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس في 12 أفريل 2014 وأعادت توصيف الوقائع وتخفيف العقوبات الصادرة في الطور الابتدائي في حق المسؤولين السامين الذين أمروا بتعذيب أو قتل المتظاهري وتبرئة العديد منهم العديد منهم وإطلاق سراح بعض المسجونين الآخرين على إثر التخفيف في عقوبتهم.
في سنة 2018، أحالت هذه الأخيرة هذه الملفات إلى مختلف الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والمحدثة صلب عدة محاكم في أرجاء البلاد، لكن حتى هذا المسار لم يصل لمبتغاه بعد لوجود عوائق جدية في اتجاه محاسبة الجناة خاصة بعد أن تمت في جويلية 2020، نقلة 29 قاضيا من جملة 91 جالسين في الدوائر الجنائية المتخصصة ، "أي ما يقارب الثلث". ويبدو أن عمل هذه الدوائر المكلفة بمحاكمة الجلادين وإنصاف ضحايا النظام القمعي البائد يسير إلى رسم نقطة سوداء أخرى في مسار العدالة الإنتقالية خاصة أنه لم تبت هذه الدوائر في أية قضية ولم يصدر عنها أي حكم يُذكر."
