بسام الطريفي في الجامعة النقابية : علينا مقاومة الخوف، والوحدة في جبهات مدنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - دعا الأستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقاومة الخوف السائد والى الوحدة في جبهات مدنية للدفاع عن مكاسب الشعب التونسي وعن الحقوق والحريات في تونس التي تطالها الانتهاكات المستمرة من طرف السلطات.
كان ذلك خلال أشغال الجلسة الصباحية في أشغال الجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل المنعقدة حاليا بالحمامات، حيث جدد الأستاذ الطريفي التأكيد أن وضع حقوق الإنسان في سنة 2024 هو تواصل لمخلفات السنة الماضية ولم تكن الوضعية الحقوقية لسنة 2024 أفضل من وضعية 2023، بل مثلت امتدادا مكثفا لها من حيث حجم الانتهاكات.
وابرز في هذا الاتجاه أن وضع حقوق الانسان يشهد ترديا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتواصل سجن المواطنين بسبب ارائهم وسجن عشرة أمناء عاميين لأحزاب سياسية بمختلف توجهاتهم على خلفية معارضتهم للسلطة في إطار إقصاء الخصوم السياسيين لرئيس الدولة فضلا عن سجن الصحافيين وقضم حرية الرأي والتعبير.
رئيس الرابطة عرج على توظيف السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية لضرب العمل المدني والسياسي والنقابي وايضا المدافعين عن حقوق المهاجرين، علاوة على الملاحقة القضائية ضد كل من يطالب في الحق في العيش الكريم واللائق وفي خدمات عمومية محترمة في التعليم والصحة والنقل، مشيرا إلى هناك المئات من المواطنين يحاكمون بسبب ارائهم باستعمال المرسوم 54 الذي ضرب في الصميم حرية الرأي والتعبير.
ولفت الأستاذ بسام الطريفي إلى السياق الانتخابي الرئاسي الأخير الذي عوض أن يكون فرصة للانفراج السياسي وفتح النقاش العمومي حول مستقبل الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى للخروج من الأزمة، على العكس من ذلك تحولت سنة 2024 إلى تصفية ما تبقى من مكاسب الحريات العامة والفردية بتوسع دائرة الانتهاكات لتشمل في مرحلة أولى حرية الرأي والتعبير باستهداف الصحفيين والناشطين على مواقع الاتصال الاجتماعي بشكل معمم ثم في مرحلة ثانية أكثر انتقائية شملت الجمعيات المدنية خاصة منها الناشطة في مجال التضامن مع المهاجرين لتنتهي في مرحلتها الأخيرة إلى انتهاكات في حق المنافسين المحتملين على الانتخابات الرئاسية حسب درجة الجدية للمترشحين.
وبين ان الهيمنة على مؤسسات الدولة تواصلت من خلال توظيف المؤسسة القضائية والأمنية في مجمل هذه الانتهاكات بعد أن تم التراجع عن استقلالية القضاء وعما كان ينبأ قبل بضع سنوات بأمن جمهوري محايد عن التجاذبات السياسية يكون في خدمة الأمن العمومي لا في خدمة النظام السياسي، أما الإعلام فتمت تصفيته تدريجيا حتى ارتد قسمه العمومي إلى ما يذكر بما كان سائدا قبل 2011 ، وتحول قسمه الخاص إلى رداءة غير مسبوقة متجنبا الخوض في النقاش السياسي العام باستثناء بعض المؤسسات التي تخصصت في الدعاية المفضوحة للسلطة السياسية بطريقة مكشوفة في الشخصنة، في حين تحولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤتمنة على توفير الشروط الديمقراطية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها إلى أداة تنفيذية بيد السلطة مساهمة في تصفية الخصوم السياسيين وتحييد المعارضين مما أفقدها الاستقلالية والحياد بعد أن تم تعيين معظم أعضائها.
ولضمان الهيمنة على هذه المؤسسات في بسط السيطرة على المجال العام، اوضح الاستاذ بسام الطريفي ان السلطة استخدمت آليات متنوعة من الرقابة والتعسف في استعمال السلطة تجاه المؤسسة القضائية بدأ بسياسة التعيينات والإعفاءات والفصل والتحكم في حركة النقل بالنسبة إلى القضاة وكبار الأمنيين وتغول النيابة العمومية برئاسة وزيرة العدل والتي لم تعد طرفا مكونا في الجهاز القضائي بل هي المتحكمة الأولى فيه، أما الإعلام فتمت الهيمنة عليه أساسا من خلال محاكمات الرأي لكل من يتجرأ على انتقاد السياسات أو الشخصيات العمومية، بأساليب ردعية لا تحترم في أغلبها شروط المحاكمة العادلة وبأحكام قاسية انتقامية غير مسبوقة منذ 2011، مع الانفراد بتعيين مديري ورؤساء تحرير المؤسسات العمومية دون تشريك الهياكل المهنية والهيئات التعديلية.
وختم رئيس الرابطة مداخلته بتجديد الدعوة إلى تعزيز وتدعيم العمل المشترك بين مكونات الحركة الديمقراطية للدفاع عن مكتسبات الشعب وعن الحريات العامة والفردية والاشتغال أكثر على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها شأنا عاما يهم كافة التونسيات والتونسيين.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الروابط التالية : https://x.com/echaabnewstn
