في بيان المكتب التنفيذي(3) : خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية
في البيان الذي أصدره صباح الجمعة 24 سبتمبر، أبدى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رأيه في التدابيرالاستثنائية التي تضمنها الامر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وضمنه الاشارة الى بعض النقائص.
وفي هذا الباب بالذات، سجل البيان " خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس منذ 25 جويلية 2021"معلنا "رفضه استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها الى حالة مؤبّدة" ، منبها في الوقت نفسه " من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية " وداعيا الى " عدم حصر الاصلاحات في الشكلانيات".
من جهة أخرى استغرب البيان " غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب."
في السياق ذاته ،أدان البيان "أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبيروالإعلام والتنظّم" وأعلن "رفضه المطلق المساس بمكتسبات المجتمع التونسي بدءا بمجلّة الأحوال الشخصية ومرورا بحرية الضمير ووصولا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي" داعيا كلّ الأطراف إلى "الكفّ عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلاّ توتّرا ولا يدفع إلاّ إلى التصادم والعنف ويحذّر من الانزلاق في هذا المربّع."
