احتقان في المؤسسات العمومية بسبب اتفاق الحكومة مع المهندسين

محسن البرجي
تعقيبا منها على اتفاق سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات العمومية المبرم مؤخرا بين الحكومة وعمادة المهندسين، نبهت الجامعة العامة للشغال العمومية والإسكان والبيئة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى هو الطرف الوحيد المخول له التفاوض حول الزيادات في الأجور.
ورأت الجامعة أن اسناد أي زيادة لسلك من الاسلاك دون غيره داخل المؤسسة الواحدة هو تدمير ممنهج لمنظومات التأجير وتجاوز لأحكام الأنظمة الأساسية للمؤسسات.
مكتب الجامعة اعتبر في بيان أصدره الاثنين 3 ماي 2021 ان جنوح الحكومة الى إجراءات انتقائية سيخلق احتقانا داخل المؤسسات ويهدد السلم الاجتماعية.
على صعيد آخر دعت الجامعة الى الدخول فورا في مفاوضات خاصة بالزيادة في بقية أعوان المؤسسات باعتبار حقهم في تحسين المقدرة الشرائية بعيدا عن الابتزاز والمقايضة كما دعت الى عقد هيئة إدارية وطنية لبحث سبل التصدي لأية إجراءات استفزازية.
في نفس الاطار، نددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالتمشي الذي انتهجته رئاسة الحكومة من خلال ابرامها اتفاقا مع عمادة المهندسين واعتبرته ضربا للمفاوضة الجماعية وتراجعا عن العقد الاجتماعي.
ودعت الجامعة في بيان أصدرته الاثنين 3ماي 2021 الى فتح باب التفاوض مع الاتحاد بشان الزيادة العامة في الأجور والجوانب الترتيبية ومراجعة القوانين الأساسية والعقود المشتركة. كما دعت لى عقد اجتماع عاجل لمجمع القطاع العام قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على قرار الحكومة.