المنتدى الاقتصادي العالمي : المتخصصون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يتصدرون الوظائف ذات النمو المرتفع في تونس

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  من المنتظر أن تشهد تونس تغيرا هيكليا بنسبة 22 بالمائة في سوق الشغل خلال السنوات الخمس المقبلة.

و يتصدر المتخصصون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قائمة الوظائف ذات النمو المرتفع، وفقًا للنسخة الخامس عشر من تقرير "مستقبل الوظائف" (2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. 

* مستقبل واعد

وأجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحقيقا ول "مستقبل التشغيل: التركيز على تونس" نشره في هذا التقرير، باعتباره شريكا رسميا للمنتدى.

ويبدو أن الوظائف المتنامية في تونس ، والتي أغلبها وظائف مرتبطة بالتكنولوجيا، ستكون متخصصة في البيانات الضخمة والذكاء لاصطناعي والأمن السيبراني ومهندسي الروبوتات، ولكن أيضًا في القيادة والتأثير الاجتماعي والإدارة البيئية وإدارة المواهب.

وعلى العكس من ذلك، "فإن أغلب الوظائف التي تشهد تراجعاً سريعاً تتعلق أساساً بالعاملين والمحاسبين، وذلك بسبب زيادة الأتمتة، ورقمنة العمليات، واحتياجات السوق المتغيرة."

ويشمل ذلك أيضًا "المراجعين، وعمال التجميع والمصانع، ومسك الكتب وإدارة الأجور ".

ومن المتوقع في تونس أن يصل معدل تغيير الوظائف إلى 20 بالمائة بحلول سنة 2030، في حين أن 80 بالمائة من الشركات العاملة في البلاد تحدد فجوات الكفاءات باعتبارها العقبة الرئيسية أمام تحول المؤسسة بحلول عام 2030.

* تحسين الكفاءات 

ويهدف 86 بالمائة من أصحاب الشركات إلى تحسين كفاءات العاملين لديهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة اليوم.ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الشركات التي شملتها الدراسة على المستوى الدولي  (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتونس) تمكنت إلى حد ما من التوسع في الوصول للنفاذ الرقمي وهو الاتجاه الأكثر احتمالاً لتغيير مؤسساتهم، ولكن أيضًا اتجاهات الاقتصاد الكلي (زيادة تكاليف المعيشة وانخفاض النمو الاقتصادي).

و يعتبر تأثير الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ رابع أهم اتجاه في الاقتصاد الكلي بين الشركات التونسية.

وتأتي بعد ذلك المسائل الاجتماعية والعمالية والصراعات الجيوسياسية.

علاوة على ذلك، يسلط التحقيق الضوء على "الطلب الواضح من الشركات لزيادة الاستثمار العام في تنمية المهارات .

والهدف هو ضمان توافق أفضل بين اليد العاملة المتوفرة والاحتياجات المتطورة للاقتصاد والشركات.

و تشمل التدابير التي من المرجح أن تعمل على تحسين الوصول إلى المواهب بين سنتي 2025 و2030 "تمويل إعادة المهارات وتحسين المهارات (55 بالمائة من الشركات)، وزيادة المرونة في ممارسات التوظيف والفصل (50 بالمائة) وتغيير قوانين العمل المتعلقة بالعمل عن بعد (41 بالمائة) وتحسين أنظمة التعليم العمومي (41 بالمائة). 

* الاستثمار في التكوين المستمر

كما أعلنت الشركات التونسية التي شملتها الدراسة، بأغلبية كبيرة، أن "الإستثمار في التعلم والتدريب في مكان العمل وأتمتة العمليات هي استراتيجيات القوى العاملة الأكثر شيوعا التي سيتم اعتمادها لتحقيق الأهداف التجارية لمؤسساتهم على مدى السنوات الخمس المقبلة".