القصرين : عمال المركًب الفلاحي وادي الدرب يدافعون عن قوتهم

2025-01-20 11:52

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - نفذ عملة المركب الفلاحي وادي الدرب بالقصرين اضرابا عن العمل اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 بمقر العمل احتجاجا على تجاهل الإدارة وسلط الإشراف لمشاكلهم المتراكمة والمزمنة.

وجاء هذا الاضراب الذي أطره الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والجامعة العامة للفلاحة والفرع الجامعي والنقابة الاساسية، اضطرارا بعد المراسلة الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بتاريخ 2024/12/31 والموجهة إلى الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية بتونس في طلب تحديد موعد جلسة للنظر في جملة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة.

لكن الإدارة والسلط الجهوية لم تتجاوبا ، الأمر الذي خلف استياء عمال وعاملات ديوان المركب الفلاحي الذين يطالبون بصرف الراتب الشهري في الإبان وتجنب التأخير الذي يضع العمال في إشكاليات مع البنوك والدائنين.

كما يشدد العملة على تمكينهم من زي الشغل لسنتي 2023 و 2024 و تمتيعهم بمنحة تطوير الإنتاج على غرار بقية عملة دواوين الأراضي الدولية والمباشرة بترسيم العملة المسترسلين و العرضيين المباشرين للعمل منذ 2016 تفعيلا لقرار القطع مع التشغيل الهش.

عمال المركب يشددون أيضا على تفعيل الترقيات المهنية المتوقفة لما يزيد عن أربع سنوات و تمكين عملة " الزبيرة " من الساعات الإضافية التي تمتعوا بها سابقا و تمكين العملة المختصين بالزي و الإسطبل وسواق الجرارات من الزي الوقائي الى جانب توفير وسائل العمل على غرار الجرارات والسيارات و إعادة قطيع الأغنام إلى المركب وتطوير قطيع الأبقار بالضيعة عدد 6.

* انسداد الافاق

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين قد اعتبر في وقت سابق ان الحركة الاحتجاجية العفوية التي أقدم عليها عملة المركب الفلاحي وادي الدرب بالقصرين يوم الخميس 2025/01/09 قد جاءت بعد انسداد كل الأفاق واستنفاذ كافة المحاولات التي تبناها الاتحاد والنقابة الأساسية للمركب، من جلسة أولية مع مدير المركب إلى إصدار لائحة مهنية بمجمل مطالبهم إلى مراسلة المدير العام لديوان الأراضي الدولية ولم يتم تلقي بعد كل ذلك أي إجابة أو رجع صدى.

وأكد المكتب التنفيذي الجهوي رفضه للتمشي الذي أقدمت عليه السلط الجهوية بعقد جلسة والامضاء على محضر مع العمال في غياب النقابة الأساسية للمركب ممثلهم الشرعي وعدم حضور المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي، مشددا على حق عمال مركب وادي الدرب في المطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة ووفق الصيغ المتعارف عليها ويكفلها القانون، ومع الدعم لمطالبهم التي طالما انتظروا الاستجابة لها، واشار إلى أنه في حل من أي اتفاق يقع إبرامه في غياب ممثلهم الشرعي.

من ناحية اخرى، جدد المكتب التنفيذي تأكيده أن حل المشاكل المهنية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات لا يتم إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المعنية ومعالجة أسبابها الحقيقية للوصول إلى الحلول المجدية التي تنتزع فتيل الأزمة لتوفير المناخ السليم والحفاظ على السلم الاجتماعي.