نقابي

في الشابة والغضابنة : غدا يوم غضب وطني في كافة المؤسسات التربوية إحتجاجا على استهتار الوزارة بملف الأستاذ الفقيد الفاضل الجلولي

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - دعت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التربية البدنية وفي المدارس الابتدائية بالشابة والغضابنة الى يوم غضب عام غدا الثلاثاء 21 جانفي 2025 ، وإلى تجمع عام بإعدادية ابن شرف بداية من الساعة التاسعة صباحا لمزيد تعميق الحوار حول آخر التطورات في ملف زميلهم الراحل الفاضل الجلولي.

ويأتي تحرك يوم غد احتجاجا على أسلوب تعاطي سلطة الاشراف مع الملف والتصدي بكل الاشكال النضالية المتاحة والممكنة  لكل محاولات الالتفاف على نتائج البحث الاداري وآليات تطبيقه وفق القانون على جميع الاطراف دون استثناء بعيدا عن الانتقائية والشخصنة.

وكنا في نشراتنا السابقة قد كشفنا تعمد وزارة التربية من جديد الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع الطرف النقابي  بتاريخ الأحد 12 جانفي 2025 وانقلابها على التزامها الأخلاقي بالسعي الجدي لتفعيل كل القرارات التي تم اتخاذها بناءا على التحقيق الإداري المعمق الذي أجرته الوزارة دون انتقائية ودون تمييز والذي تم إعلام الجانب النقابي به رسميا منذ 14 ديسمبر 2024 بخصوص ملف الأستاذ الفقيد الفاضل الجلولي.

وقد اكدت النقابة الأساسية  في هذا الصدد ان الجميع إصطدم مجددا بإعتماد الوزارة نفس الأسلوب الالتفافي والمماطلة حيث تمت إقالة مديري المؤسستين وبالمقابل تم تأجيل البت في احالة من ثبت ادانته من الادارة الجهوية على اللجان التأديبية المختصة وهو ما يرفضه الطرف النقابي وترفضه القاعدة الاستاذية بقوة وأثار موجة استياء وغضب واحتقان لا نعرف مآلاتها، معربة عن استيائها من تعاطي سلطة الإشراف السلبي مع ملف زميلهم الراحل الفاضل الجلولي.

وحمّلت النقابة الاساسية المسؤولية كاملة لسلطة الاشراف جراء  تبعات هذه القرارات واعتبرتها التفافا على الاتفاق ومراوغة متعمدة غايتها حماية أشخاص معينين والتغطية عليهم للإفلات من المحاسبة، محذرة الى ان ما يحدث يضرب بعمق ثقة الاساتذة في جدية الوزارة في تطبيق القانون دون حيف او زيف او انتقائية وطالبتها بمراجعة موقفها.

كما حذرت النقابة الاساسية سلطة الاشراف من مغبة التمادي مع الموضوع بنفس الاسلوب لأنها بذلك تؤدي الى مزيد تأجج الأوضاع، داعية الاساتذة بكل مؤسسات التعليم الثانوي والابتدائي التربية البدنية بالشابة الى مزيد الالتفاف حول هياكلهم النقابية والانخراط في اشكال احتجاجية تصعيدية يقع تحديدها في الابان لدفع الوزارة للالتزام بتعهداتها وتطبيق القانون على الجميع بكل شفافية ودون تمييز او انتقائية.