نقابة الصحفيين التونسيين تدق ناقوس الخطر : استمرار محاكمات الصحفيين وتدهور الوضع الصحي لبوغلاب والحاج مبارك
الشعب نيوز / تونس - أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأحكام السالبة للحرية واستمرار ملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية عملهم الصحفي، معتبرة ذلك تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير في تونس.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين 27 جانفي 2025، أن المحاكم التونسية تواصل نظرها في ملفات ثلاثة صحفيين وإعلاميين في قضايا مثيرة للجدل.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، 24 جانفي 2025 ، حكمًا بالسجن 18 شهرًا ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وفي ذات السياق، قررت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية الصحفي خليفة القاسمي إلى 24 فيفري 2025 المقبل، بعد أن كان قد أحيل على أساس قانون مكافحة الإرهاب بسبب نشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر أمني رسمي. وأكدت النقابة أن الحكم الاستئنافي بالسجن خمس سنوات ضد القاسمي، الصادر عام 2023، سبق أن نُقض من قبل محكمة التعقيب.
ومن جهة أخرى، تواجه الصحفية شذى الحاج مبارك، التي تم إيداعها السجن منذ جويلية 2023، استمرارًا في محاكمتها غدًا الثلاثاء 28 جانفي 2025 ، رغم تدهور وضعها الصحي ومعاناتها من اضطرابات صحية حادة.
وتطرقت النقابة إلى الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب، الذي يعاني من مرض السكري وسط غياب الرعاية الصحية الضرورية، معتبرة أن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على سلامته.
كما يخضع كل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس لتحقيقات قضائية في قضايا مالية.
واستنكرت النقابة في بيانها تواتر هذه المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة، منددة بالحكم الصادر بحق سنية الدهماني وتفعيل المرسوم 54 رغم المطالبات المجتمعية بتنقيحه.
وحذرت النقابة من التأثيرات السلبية للإحالات العدلية على العمل الصحفي، مؤكدة مسؤولية الدولة في حماية الصحفيين وضمان حريتهم وسلامتهم. كما دعت وزارة العدل إلى توفير الرعاية الصحية العاجلة للموقوفين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك وتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه سلامتهما.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة السلطات التونسية بوقف جميع التتبعات القضائية غير الدستورية ضد الصحفيين والإعلاميين، وفتح صفحة جديدة ترتكز على الحوار والنقاش العام حول قضايا الرأي العام، بعيدًا عن سياسات التجريم والتضييق.
