تتبع سياسة انتقامية ضد اعوانها وضد النقابيين : أوضاع وزارة العدل في اتجاه الانهيار

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - قال هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل واملاك الدولة والشؤون العقارية ان وزارة العدل تتبع في سياسة انتقامية ضد اعوانها وضد نقابيي القطاع عبر النقل التعسفية والتجريد من المهام ومجالس التأديب وترذيل التعاونية والتراجع عن المكتسبات والانقلاب على الاتفاقات، علاوة على استهداف النقابيين.

وأكد خلال ندوة صحافية عقدتها الجامعة العامة اليوم الاثنين 10 فيفري 2025  بمقرها بالعاصمة، ان هذا الوضع الاستثنائي اثر جليا على المناخ الاجتماعي وعفن الاوضاع وعطل جودة خدمات مرفق العدالة  للمواطن الذي من المفروض ان يكون مرفقا ضامنا للحقوق وصمام امان للانصاف والإصلاح بعيدا عن عقلية التشفي والانتقامية.

* وضع مهني واجتماعي لا يطاق 

هيثم المحجوبي استعرض الوضع المهني والاجتماعي للقطاع وكشف ان العشرات من الاعوان والاطارات باتوا ضحايا لتكليفات بعيدة عن مهامهم الأصلية وعرضة للنقل التعسفية والتجريد والتجميد من مهامهم والحط من التراتبية المهنية دون تفسيرات او تبريرات او مجالس تأديب حسب التراتيب الجاري بها العمل، لافتا في هذا الصدد الى ان الوزارة شهدت أكثر من 200  نقلة في ظرف سنة، دون تبريرات قانونية جعلت من ضحاياها بعيدين عن مقار سكناهم وبأعباء مادية ومعيشية جديدة في ظل عقوبات مهنية وجزائية، رغم ما يقدمونه من جهود ومهام مضنية ودقيقة، الأمر الذي خلق اضطرابا واضحا على بيئة الشغل وأثر على السير العادي والطبيعي للعمل.

وأضاف المحجوبي ان الوزارة تشهد منذ مدة تعويضا للكفاءات دون معايير موضوعية، مشيرا إلى ما تعانيه التعاونية التي لا تقدم اي خدمات تقريبا للاعوان فضلا عن مهامها الضبابية رغم الاقتطاع الوجوبي من مرتبات الاعوان لفائدتها  ما جعلها عبئا إضافيا، وجعلها دون تمويل عمومي رغم المراسلات الموجهة إلى سلطة الإشراف من طرف الجامعة.

* استهداف النقابيين

من جهة اخرى، قدم الأخ هيثم المحجوبي تفاصيل عن استهداف الحق النقابي عبر الاستجوابات ومجالس التأديب والمحاكمات وآخرها ما استهدفه هو والأخ كمال الغيلوفي الكاتب العام للفرع الجامعي للعدلية بأريانة  وإبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس الذين سيكونون عرضة على مجلس التأديب غدا الثلاثاء بسبب نشاطهم النقابي،  مشيرا إلى هرسلة عائلته أمنيا في مسقط رأسه بجبنيانة.

المحجوبي أبرز ان هذا الاستهداف يأتي في إطار التضييق على الحق النقابي وسلسلة من الهرسلة التي يواجهها المرفق العدلي في ضرب لمجلة الشغل و للدستور وللمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، رغم احترام الهياكل النقابية لكافة الإجراءات الجاري بها العمل في علاقة بالعمل النقابي وفي الحق في الاجتماع.

* تراجع عن المكتسبات

في السياق ذاته، كشف المحجوبي ان الاعوان يشكون من تراجع الجانب الإداري عن المكتسبات وتنكره وانقلابه عن الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي بشأن ملفات مهنية واجتماعية، وأكد ان رغم الاتصالات والمراسلات وآخرها المراسلة التي وجهتها الجامعة العامة إلى رئيس الحكومة حول ما تعانيه وزارة العدل، إلا أن الجميع لم يتلق غير التجاهل او ردود غير مقنعة، ومنها رد احد الإطارات السامية للوزارة الذي ارجع الوضع الراهن للخبطة الإدارية.

ولفت هيثم المحجوبي إلى الشغورات في الخطط الوظيفية والنقص الفادح في الإطار الإداري، علاوة على التقارير المضللة ضد الاعوان من جهات مختلفة ما عمق تلك اللخبطة الإدارية والهيكلية والترتيبية،  الشيء الذي جعل العديد من الأعوان مجبرون على المغادرة او التجميد، حتى ان الذهنية العامة في قطاع الوظيفة العمومية بدأت ترفض فكرة الالحاق بوزارة العدل بسبب ما يعانيه موظفوها من مظلمة و جحود وعدم إنصاف .