هبة نقابية للتضامن مع هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وإبراهيم شلفوح
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - هبة نقابية من قطاعات وجهات وفروع جامعية ومحليات ونقابات اساسية انطلقت هذه الأيام للتعبير عن تضامنها مع الأخوة هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وإبراهيم شلفوح والتنديد بالاستهداف الذي يتعرضون له في وزارة العدل بسبب نشاطهم النقابي واستماتة الهياكل النقابية في القطاع في الدفاع عن حقوق الاعوان والاطارات المادية والمعنوية .
ورفضت الهياكل النقابية هذا التضييق معتبرة اياه ضربا للمنظمة الشغيلة ككل ومؤكدة استعدادها للدفاع عن الحق النقابي والحق في الاجتماع بكل الوسائل النضالية المتاحة تفعيلا منها لمبدأ التضامن النقابي ضد الظلم والتعسف.
* الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
استنكرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ما يتعرض له قطاع العدلية من ضرب للعمل النقابي والتضييق على مناضليه ا بسبب الخط النضالي ضد التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب اعوان القطاع وضرب استحقاقاتهم.
وثمنت الجامعة العامة في بيان، الروح النضالية لأعوان وزارتي العدل واملاك الدولة والملكية العقارية وتشبثهم بحقوقهم في معركتهم العادلة والمشروعة من اجل الذود عن حق وكرامة الاعوان، محملة سلط الاشراف القطاعية المسؤولية الكاملة عن تأزم الوضع في القطاع ومطالبتها الكف عن استهداف المناضلين النقابيين بإحالتهم على مجالس التأديب ومنهم الأخ هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارتي العدل واملاك الدولة والملكية العقارية والأخ كمال الغيلوفي عضو الاتحاد الجهوي والكاتب العام للفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة اريانة والأخ ابراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة صفاقس.
الجامعة العامة اكدت دعمها المطلق واللامشروط لنقابيي العدلية واستعدادها الكامل للانخراط ضمن الحراك الاحتجاجي بكل الطرق المشروعة، ودعت جميع قواعد القطاع وجميع الهياكل النقابية الى الالتفاف حول منظمتهم الام للنضال ضد هذه الممارسات.
* الاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة والعامرة
عبر الاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة والعامرة عن تضامنه مع نقابيي قطاع العدلية واملاك الدولة الذين يتعرضون لاستهداف حقهم في النشاط النقابي وللتضييق بإحالتهم على مجالس التأديب بسبب استماتتهم في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنظوريهم.
ودعا الاتحاد المحلي في بيان سلط الاشراف الى الكف عن تتبع مناضلي ونقابيي القطاع بإحالتهم على مجالس التاديب، مؤكدا الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقوق المشروعة للاعوان.
* الاتحاد الجهوي للشغل بڨـابس
بدوره يتابع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بڨـابس بحرص شديد ما تعرض له الأخوة النقابيين بقطاع موظفي وزارة العدل و أملاك الدولة و الشؤون العقارية من تضييق بسبب خطهم النضالي ووقوفهم ضد المماطلة في الإستجابة لحقوقهم المشروعة.
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بڨـابس عن مساندته المطلقة للأخوة النقابيين في قطاع العدلية وإستنكر مثل هذه الممارسات الرامية لضرب الحق النقابي ولحق أعوان العدلية في المطالبة بمستحقاتهم.
واكد ان المساس بالحريات النقابية خط أحمر و إستعداده الدائم للدفاع عن الحقوق والحريات و عن قلعة حشاد المناضلة الاتحاد العام التونسي للشغل بكل الطرق النضالية المشروعة.
* الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف
من جهته، لفت الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إلى مثول مجموعة من الهياكل النقابية لقطاع العدلية والملكية العقارية واملاك الدولة امام مجلس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي ومطالبتهم باستحقاقات منظوريهم المشروعة بتهم كيدية وملفقة.
وعبر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف عن مساندته المطلقة للإخوة المحالين أمام مجلس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي، ودعا وزارتي العدل واملاك الدولة والملكية العقارية عن الكف عن التضييق عن العمل النقابي والتراجع الفوري عن القرارات التعسفية الموجهة ضد اخوتنا نقابيي قطاع العدلية.
كما دعا كافة النقابيين الى الالتفاف حول منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وتفعيل مبدا التضامن بين كافة القطاعات والجهات والدفاع عن الحق في ممارسة العمل النقابي وفتح قنوات التفاوض لتجاوز كل الإشكاليات.
* الفرع الجامعي للشؤون الإجتماعية و التضامن و الجمعيات بأريانة
من ناحيته يتابع الفرع الجامعي للشؤون الاجتماعية والتضامن بأريانة عن كثب وباستياء شديد ما يتعرض له أخوتنا ممثلي النقابة الاساسية لأعوان العدلية بأريانة من هرسلة وتضييق و ٱخرها إحالة الأخ كمال الغيلوفي الكاتب العام للنقابة الأساسية و الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي للشغل بأريانة على مجلس التأديب بعد أن تمت نقلته تعسفيا في ضرب واضح لنشاطه النقابي و حقه في الممارسة.
ودعا الفرع الجامعي وزارة الإشراف إلى احترام الاتفاقية الدولية عدد 151 التي أمضت عليها تونس و التزمت بتنفيذ بنودها الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي، وذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل هو الذي أرسى مبادئ الحوار في بلادنا و مكنها من تجاوز كل العقبات التي إعترضت إنتقالها نحو الديمقراطية و كل هياكل المنظمة تناضل تحت رايته ووفقا لمبادئه.
كما اكد تمسكه بكافة الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور و أهمها العمل النقابي و استعداده الكامل للدفاع عن الأخ كمال الغيلوفي و عن الحق النقابي وخوض جميع النضالات المشروعة.
* الفرع الجامعي للبريد بأريانة
الفرع الجامعي للبريد بأريانة اكد الدعم و المساندة للأخ كمال غيلوفي عضو الاتحاد الإتحاد الجهوي للشغل بأريانة و الكاتب العام للفرع الفرع الجامعي لأعوان العدلية و أملاك الدولة والملكية العقارية بأريانة و باقي الإخوة من قطاع العدلية لاحالتهم على مجالس التأديب بسبب نشاطهم النقابي.
و اكد أن المساس بالحريات النقابية هو خط أحمر و لن نتوانى عن التصدي لضرب هذه المكتسبات، مطالبا بالتراجع الفوري عن القرارات الظالمة الموجهة ضد إخوتنا نقابيي قطاع العدلية.
* الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة
وندد الاتحاد الجهوي للشغل بسبيانة بما يتعرض له الإخوة في قطاع العدلية من تضييق على الحق النقابي واستهداف للمسؤولين النقابيين، وعبر عن تضامنه الكلي مع الأخوة كمال الغيلوفي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بأريانه و هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية وإبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس.
ودعا إلى احترام الحق النقابي وحماية المسؤولين النقابيين أثناء ممارستهم لنشاطهم النقابي وفق ما تضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية.
* الجامعة العامة للبلديين
كما عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين عن عميق انشغاله لما يتعرض له النقابيون في قطاع العدلية من ضرب للعمل النقابي، وندد بالسلوك المنتهج من قبل سلطة الإشراف من تسويف ومماطلة ومحاولة الالتفاف على استحقاقات القطاع وإمعانا في ذلك إحالات على مجلس التأديب للأخوة الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارتي العدل وأملاك الدولة والملكية وعضو الاتحاد الجهوي والكاتب العام للفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة أريانة وعضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بصفاقس.
وأعلنت الجامعة دعمها اللامشروط للقطاع واستعدادها للانخراط ضمن الحراك الإحتجاجي بكل الطرق النضالية المشروعة داعية جميع قواعدها وجميع الهياكل النقابية إلى الالتفاف حول الاتحاد العام التونسي للشغل للنضال ضد كل هذه الممارسات.
* الجامعة العامة للمتقاعدين
الجامعة العامة للمتقاعدين اكدت انخراطها في اي تحرك احتجاجي تقرره جامعة العدلية أمام إصرار وزارة العدل على إحالة مجموعة من نقابيي قطاع العدلية على مجلس التأديب وهم الأخ الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارتي العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية والأخ عضو الاتحاد الجهوي للشغل وكاتب عام للفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة أريانة والأخ عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة صفاقس بتهم واهية وملفقة بعد أن تمسكوا باستحقاقاتهم المهنية المشروعة متصدّين للتسويف والمماطلة من قبل مصالح الوزارة.
* الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات
كما تتابع الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات بقلق شديد استمرار هرسلة المسؤولين النقابيين من مختلف القطاعات والاسلاك المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة كافة الشغالين بالفكر والساعد، و استمرار المحاولات البائسة لتكميم الأصوات الحرة المدافعة عن الحقوق و الحريات والتي يضمنها الدستور التونسي وتكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الصدد عبرت الجامعة عن إدانتها الشديدة للقرار التعسفي من سلطة الاشراف اثر قرار الاحالة على مجلس التأديب المنعقد يوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، في حق كل من الأخ هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة الأعوان العدلية و أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو الهيئة الإدارية الوطنية، والاخ كمال الغيلوفي النقابي بقطاع العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل باريانة والاخ ابراهيم شلفوح النقابي صلب قطاع العدلية بجهة صفاقس، وذلك على خلفية نضالهم النقابي ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المشروعة.
واكد الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات رفضها لهرسلة النقابيين ومحاولة استهدافهم بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم، وطالبت السلط بإسقاط جميع الإجراءات التأديبية بحقهم، مجددة التزامها بالدفاع عن بنات وأبناء الاتحاد العام التونسي للشغل في سبيل اضطلاع هم بدورهم الوطني والاجتماعي تكريسا للقيم الكونية لحقوق الإنسان و تأسيسا على مبدأ التضامن النقابي والقيم والمبادئ المضمنة صلب القانون الأساسي لمنظمة حشاد.
كما جددت رفضها أي محاولة لتقويض الحريات العامة والفردية و التراجع عن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.
* الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عن تضامنه مع الهياكل النقابية لقطاع العدلية و أملاك الدولة والملكية العقارية الذين تمت إحالتهم على مجالس التأديب واكد رفضه المطلق للتضييق على الحريات النقابية.
وطالب السلطات المعنية بمراجعة هذه القرارات التي تتناقض مع الاتفاقيات الدولية، كما جدد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت دعمه ووقوفه إلى جانب نضالات قطاع العدلية في الدفاع عن مطالبهم المشروعة.
* نقابة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
وأمام حملة الاستهداف الممنهجة لمناضلات و مناضلي قطاع وزارة العدل و أملاك الدولة والملكية العقارية واخرها إحالة المناضلين الأخ هيثم المحجوبي الكاتب العام لجامعة أعوان وزارة العدل و أملاك الدولة و الملكية العقارية والأخ إبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي بصفاقس والأخ كمال الغيلوفي كاتب عام النقابة الأساسية بأريانة على مجالس التأديب في استهداف واضح للعمل النقابي، فقد عبرت النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس عن مساندتها وتضامنها المطلق مع النقابيين و عموم مناضلي قطاع العدلية و أملاك الدولة والملكية العقارية مؤكدة استعدادها للدفاع عن حرية العمل النقابي.
* الجامعة العامة للتعليم الثانوي
من جهته عبر مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن تضامنه المطلق مع هياكل جامعة اعوان وزارة العدل النقابية الذين تمت إحالتهم على مجالس التأديب، واكد رفضه المطلق لاستهداف العمل النقابي.
وطالب مكتب الجامعة الجهات المعنية بمراجعة هذه القرارات الجائرة واحترام الحق في العمل النقابي، مجددا دعمه دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعن الحق النقابي.
* الجامعة العامة للنقل
المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يتابع بدوره بقلق شديد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاخوة النقابيين في قطاع أعوان وموظفي وزارة العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية في محاولة واضحة لضرب الحريات النقابية والنيل من كرامة النقابيين الشرفاء ووقوفهم ضد التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب اعوان القطاع وضرب استحقاقاتهم المشروعة.
وعبرت الجامعة العامة للنقل عن تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لنقابيي قطاع العدلية واعتبرت هذه الحملة الممنهجة تصعيدا خطيرا يهدف إلى إخراس الأصوات الحرة وتقويض أسس العمل النقابي الذي لطالما كان حصنا منيعا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ، حيث إن إحالة النقابيين على مجالس التأديب بسبب نشاطهم النقابي يعد إعتداء صارخا على الحريات النقابية وخرق للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي تضمن حماية النقابيين وحقهم المشروع في الدفاع عن مكتسباتهم.
كما ندد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بكل الممارسات التي تستهدف النقابيين في قطاع العدلية وباقي القطاعات، مطالبا بالتراجع الفوري عن القرارات الظالمة الموجهة ضد نقابي قطاع العدلية ، داعيا كافة الهياكل النقابية إلى الالتفاف حول قطاع العدلية ودعمهم بكل السبل المشروعة في معركتهم النضالية.
كما اكد أن المساس بالحريات النقابية هو خط أحمر ولن نتوانى عن التصدي لأي محاولة لضرب هذه المكتسبات، مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان وسيظل قلعة للنضال وصوت العمال الحر ولن تثنيه هذه المحاولات اليائسة عن مواصلة دوره الوطني والنقابي.
* الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل
بدوره يتابع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل بانشغال ما يتعرض له قطاع العدلية من استهداف للعمل النقابي والتضييق على مناضلي هذا القطاع الحيوي لوقوفهم ضد التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب الأعوان والاستخفاف باستحقاقاتهم.
واكبر مكتب الجامعة الروح النضالية لأعوان وزارتي العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية ولتشبتهم بحقوقهم داعيا سلط الاشراف القطاعية للكف عن استهداف مناضلين نقابيين بإحالتهم على مجالس تأديب ومنهم الأخ الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارتي العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية و الأخ عضو الاتحاد الجهوي وكاتب عام الفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة بأريانة و الأخ عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بجهة صفاقس.
واكد تضامنه المطلق واستعداده الكامل واللامشروط للانخراط ضمن الحراك الاحتجاجي بكل الطرق المشروعة .
* الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين
اما أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين المجتمعون يوم الجمعة 07 فيفري 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بخصوص الإجراءات التي اتبعتها السلطة على الإطارات النقابية بقطاع العدلية والتي وقع الزج بهم في قضايا خالية من المسؤولية القانونية بإحالة كل من هيثم المحجوبي كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة و كمال الغيلوفي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة وكاتب عام الفرع الجامعي للعدلية بأريانة و إبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بصفاقس وذلك لنشاطهم النقابي.
فقد عبروا عن استنكارهم لمثل هذه الممارسات واعتبروها ضربا للعمل النقابي وهو حق دستوري، كما ادانوا بشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تنم عن ضرب للمنظمة الشغيلة واستهداف للإطاراتها النقابية، داعين الجهة المسؤولة لمراجعة مواقفها من العمل النقابي ككل.
