نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5 في المئة، منها 30.5 في المئة تحت خط الفقر المطلق

الشعب نيوز/ وسائط - ذكرت دراسة نشرت في “مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال”، الصادرة عن كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5 في المئة، منها 30.5 في المئة تحت خط الفقر المطلق، و1.9 في المئة تحت خط الفقر المدقع.

وفي هذا الاطار قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل “على صعيد المدن سجلت مدينة طرابلس النسبة الأكبر للأسر التي تقع تحت خط الفقر، بنسبة بلغت 11.3 في المئة، فيما تعد الأسر التي يعيلها أفراد من الفئة العمرية 45 – 55 سنة الأكثر فقرا بنسبة بلغت ‎12.6 في المئة مقارنة بشرائح الفئات العمرية الأخرى.”

جاء ذلك بعد مرور أيام على إعلان مديرية أمن طرابلس عن ضبط 878 متسوّلا في العاصمة طرابلس خلال العام الماضي، من بينهم 461 امرأة و221 طفلا، مشيرة إلى أن عدد الليبيين الذين جرى ضبطهم بلغ 329 متسولا، من بينهم 90 رجلا و178 امرأة و61 طفلا، بينما بلغ عدد المتسوّلين الذين يحملون جنسيات أجنبية 106 رجال و283 امرأة و160 طفلا.

ويرى مراقبون أن اتجاه فئة مهمة من الليبيين إلى التسول يشير إلى حقيقة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعرفه البلاد والذي لا يمكن تجاهل آثاره وتداعياته الاجتماعية وخاصة على الشباب والأطفال.

ويلفت المراقبون إلى أن الليبيين طالما كانوا ينكرون وجود مواطنين متسولين، ويعتبرون أن أي متسول يظهر في شوارع المدن، وخاصة طرابلس وبنغازي، هو وافد من إحدى دول الجوار، لكن الوضع بات مختلفا حاليا حيث دفع الفقر بسكان محليين إلى التسول أو احتراف مهن كانت محتقرة في نظرهم.

وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا عن استيائها حيال لجوء المواطنين الليبيين إلى التسول في الطرقات والأماكن العامة، وعزت استفحال ظاهرة التسول إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية التي يعيشها عدد كبير من فئات المجتمع الليبي، نتيجةً للتضخم وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار الليبي وضعف القدرة الشرائية.

وقالت المؤسسة إن الأزمة الاقتصادية مست الفئات الأكثر فقرا وتضررا واحتياجا؛ أي النازحين والمرضى وأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات الأساسية التضامنية، حيث بلغت نسبة الفقر في ليبيا 40 في المئة من عدد السكان، وهو ما يعكس حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يعانيها المواطن.

وجاء في تقرير للبنك الدولي أنه على الرغم من أن ليبيا بلد يندرج ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، إلا أن مؤشراتها الإنمائية وقدراتها المؤسسية لا تتناسب مع مستوى دخلها، وعلى الرغم من نمو إنتاج النفط أدت سنوات الصراعات والانقسامات إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية، بجانب الوجود المشوه للدولة في الاقتصاد، وتقييد تنمية القطاع الخاص.

وكشف البنك عن نتائج دراسة ميدانية، من بينها أن منطقة تازربو هي الأشد فقرًا حيث بلغت نسبة الفقر فيها قرابة 80 في المئة تليها درنة وجالو بنسبة بلغت 70 في المئة‎، فيما أن 7 في المئة‎ من سكان البلديات التي شملتها الدراسة يعيشون تحت خط الفقر و29 في المئة يعيشون بأقل من 3 دولارات في اليوم و13 في المئة لا يستطيعون توفير المتطلبات الأساسية اليومية.

وبحسب التقرير فإن 13 ‎في المئة من الأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية احتياجاتها المالية، و35 في المئة من العائلات عليها ديون مالية، حيث كان السبب وراء الديون توفير نفقات الطعام.