النقابة الوطنية للصحفيين تستنكر إحالة محمد بوغلاب على المحاكمة وتعتبر القرار "انتكاسة" و"تضاربًا" قضائيًا

الشعب نيوز / تونس - استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار محكمة التعقيب برفض طلب التعقيب في قضية الصحفي محمد بوغلاب، واعتبرته "انتكاسة" لقرارات سابقة لذات المحكمة و"خطوة للوراء في فقه القضاء التونسي" و"تضاربًا" في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية.

وجاء في بيان للنقابة اليوم الخميس 13 فيفري 2025 ، أن محكمة التعقيب أيدت قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بإحالة الصحفي محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، حيث سيحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 بتهمة الإساءة لموظف عمومي على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه. ويواجه بوغلاب بذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الخاص على فايسبوك.

واعتبرت النقابة أن قرار محكمة التعقيب يأتي في تناقض خطير مع قرار تعقيبي صدر في 3 فيفري الجاري عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق هذا المرسوم لا يمكن أن تشمل وسائل الاعلام الخاضعة للمرسوم 115.

كما نبهت النقابة إلى أن الفصل 24 المعتمد في ملاحقة بوغلاب قد ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير واعتبرها جناية يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل 10 سنوات سجنا وهو خرق للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير ولقيم الحرية والديمقراطية.

وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها المطلقة والمبدئية للزميل محمد بوغلاب وكافة الزميلات والزملاء المسجونين وطالبت بإطلاق سراحهم، وحملت جزء هاما من المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية في معاناة الزميل بوغلاب والصحفيين، وعامة المحالين وفق المرسوم 54 لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الذي يواصل احتجاز مبادرة برلمانية في الصدد منذ اكثر من سنة وعدم تمريرها للجنة المختصة في خرق مفضوح للتشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية الجاري بها العمل .