الهيئة الإدارية الجهوية بأريانة تقرر تجمعا عماليا السبت المقبل دفاعا عن الحق النقابي وعن الاستحقاقات الاجتماعية

الشعب نيوز / صبري الزغيدي -  دعت الهيئة الإدارية الجهوية بأريانة المنعقدة اليوم السبت 15 فيفري 2025 بصفة استعجالية برئاسة الأخ سمير الشفي إلى تنظيم تجمع عمالي صباح يوم السبت المقبل 22 فيفري 2025  بدار الاتحاد بالجهة، والاستعداد لاتخاذ اشكال نضالية اخرى اكثر تصعيدا بما في ذلك الاضراب.

ويأتي هذا القرار احتجاجا على الانتهاكات التي تطال نقابيي قطاع العدلية وهرسلتهم بسبب انشطتهم النقابية بلغت النقل التعسفية وسحب الخطط الوظيفية وصولا إلى الاحالات على مجالس التأديب بتهم كيدية وواهية، على غرار ما تعرضت له قطاعات الأساسي والصحة والثانوي والنقل والثقافة والداخلية.

اعضاء الهيئة الادارية الجهوية بأريانة عبروا عن تضامنهم الكامل مع الهياكل النقابية ضد هذه الممارسات التعسفية مؤكدين اعتزازهم بالهبة النقابية من مختلف القطاعات والجهات نصرة لزملائهم، كما ثمنوا البيانات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي.

واستنكر اعضاء الهيئة الادارية  تعنت سلط الاشراف وعلى رأسها وزارة العدل وإصرارها على ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية وخاصة في الاتفافية عدد 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي، معتبرين  أن ما أقدمت عليه هياكل الدولة من تضيق على النقابين والعمال من قطاع عام و خاص، كان من الاجدر بها أن تفتح باب الحوار مع منظمة حشاد حول الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية خاصة المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور.

وطالب اعضاء الهيئة الادارية بإلغاء كافة الإجراءات التعسفية التي طالت الهياكل النقابية، وفسح المجال للحوار  الجدي والمسؤول من أجل مصلحة الجميع.

* نقاشات حول الوضع الداخلي 

الملف الحارق على طاولة الهيئة الادارية الجهوية حول استهداف الحق النقابي بالجهة لم يمنع اعضاءها من التطرق إلى الوضع النقابي الداخلي وأساسا الخلاف الحاصل داخل المركزية النقابية حول المجلس الوطني الأخير  والدعوة إلى مؤتمر استثنائي والاعتصام الجاري في مقر المنظمة، فضلا عن تقييم الفصل 20 واحالة نقابيين على هيئة النظام الداخلي وتجميدهم، في ظل نسف الحوار الاجتماعي والانقلاب على الاتفاقات  و وضع سياسي واقتصادي واجتماعي دقيق اتسم بانتهاك الحقوق والحريات  وبضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يخل النقاش من وضوح وصراحة ونقد ونقد ذاتي بلغ إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة النقابية وتقريب وجهات النظر ووجوب بذل كل الجهود نحو احتواء الخلافات لإنقاذ المنظمة من أمر يمكن أن يمس من ديمومة ووجود الاتحاد العام التونسي للشغل والذي سيمس بالضرورة من حقوق ومكاسب الطبقة العاملة والشعب التونسي عموما.

كما تطرق اعضاء الهيئة الادارية الجهوية إلى خطط تهجير الشعب الفلسطيني من طرف الولايات المتحدة الأمريكية المساندة للالة التدميرية الصهيونية مجددين التزامهم والتزام منظوريهم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والى جانب مقاومته.