جامعة التكوين المهني و التشغيل تطالب الوزير بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع من قرارات أحادية و تغييب للممثلين الشرعيين
الشعب نيوز / تونس - وجهت الجامعة العامة للتكوين المهني و التشغيل اليوم الإثنين 17 فيفري 2025 ، رسالة عاجلة إلى الوزير المسؤول عن قطاع التكوين والتشغيل، تعرب فيها عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ "سياسة ممنهجة" تعتمدها مؤسسات القطاع من خلال "أخذ القرارات بصفة أحادية مع تغييب متعمد لممثليهم الشرعيين"، مؤكدة عدم استجابة المديرين العامين لطلبات عقد جلسات عمل عاجلة للنظر في مسائل حيوية تسببت في حالة احتقان في صفوف الأعوان.
وطالبت الجامعة الوزير بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد "حقوق المجموعة الوطنية" و "المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل"، وتسريع تحديد موعد لعقد جلسة استعجالية للنظر في جملة من الملفات العالقة، من بينها :
- صفقة التأمين الجماعي على المرض: حيث يتم خلاص مستحقات المزود شهريا مقابل خدمات مسداة منقوصة مقارنة بما نص عليه عقد الصفقة.
-الترخيص السنوي للأعوان: حيث تعمد الوكالة التونسية للتكوين المهني عدم احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل واعتبار تمكين الأعوان من الترخيص السنوي المستوجب هو مسألة ثانوية.
- نتائج مناظرات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: رغم استكمال لجنة المناظرات أشغالها الخاصة بالمناظرة في الرتب والأصناف بعنوان سنة 2024، لم تصدر النتائج إلى حد هذه الساعة.
- تطبيق محاضر جلسات اللجنة الوطنية للتصالح: عدم تطبيق النقاط الواردة بمحاضر جلسات اللجنة الوطنية للتصالح وخاصة المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
- صرف مستحقات الصنف الخامس: وقف صرف مستحقات الصنف الخامس ضمن أجور الأعوان وهو مخالف لما جاء بمحضر الاتفاق.
- اللجنة القارة للتكوين: تعمد الوكالة التونسية للتكوين المهني عدم احترام مقتضيات النظام الأساسي بخصوص أشغال اللجنة القارة للتكوين، مما يسمح بتعيين المشاركين في حلقات التكوين حسب الولاءات للرؤساء المباشرين وإلغاء مبدا العدالة في الاستحقاق وتغييب الكفاءات.
وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد حالة الاحتقان في صفوف أعوان قطاع التكوين المهني والتشغيل، وتخوف النقابة من تداعيات هذه الأزمة على سير العمل وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.
