بين ندرة الأراضي وارتفاع كلفة المساكن : نحو مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن لمواكبة التغيرات

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  أعلنت وزارة التجهيز والإسكان ، عن القيام بانجاز 5000 مسكنا إجتماعيا خلال سنة 2025، بقيمة 450 مليون دينار، وذلك في إطار تدعيم توفير السكن الإجتماعي وتجسيم إستراتيجية سكنية تؤمن مقومات العيش الكريم وتراعي حاجيات الفئات الإجتماعية محدودة الدخل بشروط ميسرة.

* ازالة المساكن البدائية

جاء ذلك خلال إفتتاح الورشة التشاركية المخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة "مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن"، بالعاصمة، بتنفيذ مشاريع سكنية عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن، الذي يشتمل على عنصرين إثنين، يخص الأول، إزالة المساكن البدائية باعادة بنائها أو توسعتها،وقد تمت برمجة 10000 مسكنا بدائيا، سلم منها 7353 مسكنا.

وتعلق العنصر الثاني، بتوفير مساكن ومقاسم إجتماعية، حيث وقع برمجة 13400 مسكنا ومقسما إجتماعيا على مرحلتين، تم تسليم 4122 مسكنا منها مع مواصلة التسليم في المرحلة الأولى.

وكانت وزيرة التجهيز والإسكان اكدت  في هذا الصدد، على وجوب مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن التي قامت بها الوزارة خلال سنة 2014،في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها السكن في تونس، منها ندرة الأراضي والإرتفاع المشط للمساكن المعدة للبيع أو للكراء.

* في التمدن السريع

كما شددت الوزيرة، على صياغة إستراتيجية عملية، بهدف إصلاح السياسة السكنية المتبعة والرفع من القدرة على الإستجابة لمتطلبات التمدن السريع وتنمية السكن الإجتماعي وإمتصاص العجز السكني المتراكم، عبر الرفع من العرض العقاري في الوسط الحضري، بتوفير المقاسم والضغط على كلفة البناء وتطوير آليات تمويل إقتناء المساكن.

وإعتبرت، أن مراجعة الإستراتيجية السكنية سيمكن من تشخيص الوضع الحالي وتقييم السياسات المتوخاة، وإيجاد الحلول المناسبة للعراقيل التي حالت دون تنفيذ محاورها بالشكل المطلوب ووضع سبل تنفيذها في أقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة في قطاع السكن.

وأردفت الزنزري القول" إن إعداد إستراتيجية ناجعة ومتجددة ومواكبة للتغيرات في مجال السكن لم يعد خيارا، بل أصبح مؤكدا في ظل التحديات المطروحة على هذا القطاع، وذلك عن طريق بلورة صيغ جديدة ومبتكرة لتمكين كل المواطنين من الحق في السكن اللائق".

* مراجعة الإطار التشريعي 

وذكرت في ذات السياق، بأن الإستراتيجية الوطنية للسكن قد تضمنت مراجعة المنظومة التشريعية المعتمدة في التعمير والسكن ومراجعة القوانين المنظمة للملكية العقارية ومراجعة آليات السيطرة على العقار ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع البعث العقاري إلى جانب تطوير الإطار التشريعي للسكن المعد للكراء ومراجعة آليات تمويل السكن وتطوير تدخلات صناديقها.

كما تضمنت الإستراتيجية إصدار قانون جديد منظم لعملية التجديد العمراني والتدخل في المدن العتيقة والإرتقاء الحضري وتهذيب الأحياء السكنية.

من جانبه حث المدير العام للإسكان نجيب السنوسي، على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن، للوقوف على مختلف العراقيل والصعوبات التي حالت دون تنفيذ خطط العمل التي تضمنتها الإستراتيجية وتحيين خطة عمل مستقبلية لللإستجابة لإحتياجات المواطن في الحصول على سكن لائق ويتماشى مع إحتياجاته المادية.

ولفت السنوسي، إلى أن أبرز الصعوبات المطروحة اليوم عقارية بالأساس علاوة على توفير الأراضي وتراجع إنتاج سواء المتدخلين العموميين أو الخواص و تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وكيفية مراجعة منظومة التمويل بصفة عامة.