اسندت مقاسم بالمراكنة ودون سند : ر م ع السنيت يوضح والمؤسسة تستجيب لطلبات الهيئة العليا للرقابة

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت"، فهمي كمّون ، مؤخرا انه تم تجاوز أغلب الملاحظات الواردة ضمن تقرير الهيئة العليا للرقابة الادارة والمالية باستثناء نقطتان ليس لهما اي تداعيات على الشركة.

*  فترة رقابة 

وأضاف كمّون، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، حول الخطوات الضرورية لتفعيل منظومة السكن الاجتماعي، ان الفترة المعنية بالرقابة التي قامت بها الهيئة تمتد ما بين 2010 و 2021. 

وبين انه، حال تلقي الشركة لطلبات الهيئة، تم تكوين فريق عمل، بالتنسيق مع ادارات التدقيق الداخلي والسلط المعنية، لتجاوز هذه الملاحظات التي رفعتها الهيئة في تقريرها.

وقال كمون: "لقد تم تجاوزا أغلب النقاط منذ شهر سبتمبر 2024، وقد تخلت الهيئة العليا للمراقبة الادارية والمالية وتم ايقاف متابعة التحفظات بعد استجابة الشركة للملاحظات".

وأكد  في سياق متصل، ان هياكل الشركة تتابع بشكل دقيق هذه الملاحظات، وقد تم تجاوز اغلبها.

* دون اعتماد سند قانوني 

وكانت الهيئة كشفت في تقريرها عدد 29 بعنوان سنة 2023 والذي نشر، مؤخرا، ان شركة "سنيت"، أسندت مقاسم بناء سواء للعموم أو للأعوان دون اعتماد سند قانوني واضح بالنسبة للأعوان ودليل إجراءات بالنسبة للعموم، وفوتت على نفسها مداخيل اضافية وانه يتعين عليها وضع دليل اجراءات في الغرض.

ولفتت الهيئة الى ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعاني من غياب الشفافية التامة في إسناد عديد المقاسم بالمراكنة وفي بعض الحالات قبل المصادقة النهائية على التقسيمات وغياب معايير لترتيب أولويات إسناد مقاسم لأعوان الشركة.

وأحدثت الشركة الوطنية العقارية للبلاد للبلاد التونسية  سنة  1957، وقد تطورت على مرّ السنوات ولعبت في البداية دور الباعث العقاري والممول والمقسم لتتحول سنة 1973 الى باعث عقاري اثر احداث الوكالة العقارية للسكني والصندوق الوطني للادخار السكني الذي تطور لاحقا الى بنك الإسكان او "بي هاش بنك" حاليا.

وتمتلك الشركة منذ 1978 ثلاثة فروع وهي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالشمال والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالوسط والشركة العقارية للبلاد التونسية بالجنوب، وفق كمون.

*  اجراءات لفائدة الأجراء

وتعمل الشركة بالاساس في مجال توفير السكن الاجتماعي من خلال منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "فوبرولوس"، وهي آلية تمويل  احدثت قصد تسهيل الحصول على مسكن للأجراء محدودي الدخل وذلك بشروط ميسرة من حيث آجال تسديد القرض والفوائض وكذلك نظام المسكن الأول.

وشدد كمّون على أن الشركة تعمل من خلال فروعها على انجاز مشاريع مندرجة بالاساس في اطار المساكن الاجتماعية مع بعض المشاريع الاقتصادية المحدودة.

وبين ان وضعية فروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تختلف من فرع الى آخر نظرا للمرجع الترابي الذي توجد به كل شركة لكن أغلبها قامت بتوفير مساكن ذات طبيعية اجتماعي.

وساهمت الشركة في اطار سياستها الاجتماعية منذ احداثها في العديد من البرامج من بينها برنامج التنمية الريفية وبرنامج ازالة الاكواخ وتهيئة باب سويقة وحي الخضراء والحفصية بالعاصمة، وفق كمّون.