صورة قاتمة عن الوضع في قطاع الصحافة والاعلام بمختلف مكوناته رسمتها الجلسة العامة للنقابة
الشعب نيوز/ متابعات - رسمت اللائحة العامة الصادرة عقب أشغال الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنعقدة كامل يوم السبت 22 فيفري 2025 صورة قاتمة عن وضع القطاع بمختلف مكوناته.
السجن والتعتيم
فقد سجلت أن الصحافة التونسية تعيش على وقع السيف المسلط على رقاب الصحفيات و الصحفيين وهو المرسوم 54 والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحفي فضلا عن الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة الإدارية والشغلية وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي وتهديدات مادية ومعنوية وسحل افتراضي وإعلامي طال عددا كبيرا من الصحفيات والصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم .
كما أصبحت حالات الطرد التعسفي وعدم خلاص الأجور وظروف التشغيل الهش وتمتع الصحفيين بالتغطية الاجتماعية والصحية وغلق المؤسسات الصحفية والنزاعات الشغلية خبزا يوميا أمام الصحفيين والطواقم القانونية لنقابتهم .
بوق دعاية
ومن مظاهر القتامة أن البيئة الصحفية أصبحت، وفقا للائحة المشار اليها، متوترة وقاسية على جميع العاملين في كل حلقاتها حد الوصول إلى توظيف أجهزة الدولة من أمن وقضاء وإدارة جبائية قصد الزج بعدد من الصحفيات والصحفيين في السجن كما أصبحت بعض المنابرعبارة عن أرخبيلات إعلامية ناطقة باسم أطراف سياسية ومالية فضلا عن تدجين الإعلام العمومي وجعله بوق دعاية لسياسات السلطة وخدمة أجنداتها بطريقة بدائية تجاوزها الزمن الإعلامي التقليدي والرقمي بدل استنباط سياسة عمومية تشاركية للإعلام تجمع كل الحلقات المتداخلة أكاديميا ومهنيا وتعديليا وتشريعيا وتنظيميا ما جعل من الإعلام في تونس بعد كل هذه السنوات يخسر أهم أعمدته وهي مربعات الحرية والنفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في الإعلام .
