تفاصيل الإنفاق في الشركة التونسية للتنقيب

الشعب نيوز / أبو خليل - اجتمعت اليوم الإثنين 24 فيفري 2025  بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية اللجنة المركزية للتصالح بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية و وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل  في شخص الأخ سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط و المواد الكيماوية  والنقابة الأساسية وممثلي وزارة الصناعة والمناجم و الادارة العامة للشركة وذلك للنظر في المسائل الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل و تم خلال الجلسة  الحديث عن مستقبل الشركة. 

و أكد  الرئيس المدير العام للشركة بأن المؤسسة تمر بصعوبات إقتصادية ومالية منذ سنة 2022 ولكن  تم  مع بداية سنة 2025 تسجيل مؤشرات وبوادر تحسن وذلك بالعودة التدريجية للنشاط بفضل تشغيل الحفارة  والحرص عل.  إعداد الحفارة عدد 6 والحفارة عدد 1 قصد تشغيلها مع بداية شهر مارس 2025 مع إمضاء عقود خاصة بالحفارات.

وحول ترسيم الأعوان المتعاقدين ، أكد الطرف الإداري  أن  الشركة تولت إنجاز مناظرة داخلية لإنتداب الأعوان المتعاقدين في إطار الدليل الخاص بالإنتدابات بالشركة.

علما و أن الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة يؤكد على أن لا يتم ترسيم المتعاقدين آليا.

و ستتولى الشركة فتح مناظرة داخلية أخرى لبقية الأعوان وذلك في إطار الدليل الخاص المصادق عليه من جلس الإدارة و في إطار الأمر عدد 1060 لسنة 2020 . و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليه بالباب التاسع من الإجراءات و هي كالتالي:

1- أقدمية فعلية لثلاث سنوات عمل بالشركة

2-  تقرير تقييم إيجابي من الرئيس المباشر

3- المناظرة الداخلية

من جهته تمسك الطرف النقابي بترسيم الأعوان المتعاقدين الذين بلغت أقدميتهم 4 سنوات متتالية بصفة جلة الشغل في فصلها 6-4-2 مع مطالبته بمدهم بقائمة العملة المعنيين.

كما تم الاتفاق على جدولة المنحة التحفيزية وفقا ما يلي:

في صورة حصول الشركة التونسية للتنقيب على مستحقاتها المتخلدة لدى شركة CFTP سيتم صرف منحتين مباشرة حال تسلم المؤسسة لمستحقاتها.

و في صورة عدم حصول الشركة التونسية للتنقيب على مستحقاتها المتخلدة لدى شركة CFTP مقابل حصولها على مستحقاتها لدى شركة TPS سيتم صرف نصف منحة تحفيزية حال تسلم المؤسسة لمستحقاتها.

و في كل الحالات تم الاتفاق على تسوية بقية المستحقات المتعلقة بالمنح التحفيزية وفقا لرزنامة شهرية ينطلق تطبيقها بداية من شهر ماي 2025 و يستمر العمل بها كل شهر من الأشهر الموالية ( ما عدا شهر جوان ) إلى حين تسوية كامل المستحقات المتخلدة وذلك شريطة تواصل نسق الحفارات.

و في صورة تعطل نشاط الحفارات سيتم النظر بين الطرفين الإداري والنقابي في تعديل الرزنامة.

كما تم الاتفاق حول التأمين الجماعي حيث سيتم   العمل مستقبلا في إطار تشاركي و التشاور بين الطرفين الإداري والنقابي عند إعداد كراس الشروط الخاص بملف التأمين الجماعي.

اما بخصوص خلاص مستحقات الأعوان المتقاعدين والأعوان المنتهية عقودهم . 

طالب الطرف النقابي بخلاص 3 أعوان على الأقل كل شهر، في حين تعهدت إدارة المؤسسة بصرف المستحقات المتخلدة وفقا لرزنامة تسوية تتولى بمقتضاها كل شهر تمكين عونين من الأعوان المعنيين من مستحقاتهم المتخلدة وذلك بداية من شهر مارس 2025

من جهة اخرى أكدت إدارة الشركة بأن منحة العودة المدرسية تم صرفها بتاريخ هذا اليوم 24 فيفري 2025.

وبينت  إدارة المؤسسة أنه تم إصدار جملة من قرارات الترقية وسيتم إصدار بقية الترقيات خلال الايام القادمة  كما تمت ترقية و أعوان يستجيبون للشروط والإجراءات الجاري بها العمل بإستثناء عونين لم تتوفر فيهما الشروط وتم منحهما فرصة أخرى لمدة سته أشهر لاستيفاء شرط الكفاءة.

وحول إدراج المؤسسة ضمن الشركات المنضوية تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اعتبر الطرف الإداري أن الأمر يتعلق بمسألة قانونية وإدارية ليست من صلاحيات المؤسسة.

اما  الطرف النقابي فقد أكد انه بالنظر لصعوبة تحقيق الأمر حاليا بسبب التعقيدات القانونية والإدارية الخاصة بمثل هذه الحالات يطالب الطرف النقابي إدارة المؤسسة بالعمل على إحداث نظام تقاعد تكميلي بعد التشاور حوله مع الطرف النقابي.

اما بخصوص وصولات الأكل المتخلدة بالذمة ، تعهدت إدارة المؤسسة بصرف وصل أول خلال شهر أفريل 2025 ووصل ثاني خلال شهر ماي 2025

وعلى هذا الأساس قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم 27 فيفري 2025.