الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الحقوق والحريات وتطالب بإطلاق سراح سجينات الرأي

الشعب نيوز / تونس -  أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن قلقها العميق إزاء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر سلبًا على حقوق النساء والحريات العامة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية عقب جلستها العامة العادية التي عقدت يومي 22 و 23 فيفري 2025.

وسجلت الجمعية في بيانها "استمرار الخطاب التمييزي والمعادي للحقوق الإنسانية للنساء" و"استهداف الناشطات والنشطاء في الحقلين المدني والسياسي"، فضلاً عن "التضييق على الجمعيات وتجميد تمويلاتها".

كما انتقدت الجمعية عدم استجابة البرلمان لمبادرة تنقيح المرسوم عدد 54، وعدم اعتماد سياسات عمومية ناجعة لمكافحة التهميش والفقر والبطالة.

وفي ضوء هذه التحديات، جددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها مع سجينات الرأي والنشاط المدني والسياسي، وطالبت بإطلاق سراحهن  الفوري.

كما أكدت على دفاعها عن المساواة التامة بين الجنسين ومواصلة النضال من أجل حقوق النساء والقيم الديمقراطية.

وثمنت الجمعية دور الجمعيات في إدارة الشأن العام والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة، ودعت إلى عدم تجريم العمل المدني والتضامني.

كما طالبت بإقرار سياسات اجتماعية واقتصادية دامجة، والتسريع في وضع صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء صعود القوى اليمينية المتطرفة ومحاولات إخضاع بلدان الجنوب، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة  كما عبرت عن تضامنها مع النساء في سوريا والسودان ولبنان والعراق والكونغو، ومع الحركات النسوية المقاومة للرجعية في كل أنحاء العالم.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كافة مكونات المجتمع المدني التونسي والعربي والإقليمي والدولي إلى توحيد الجهود للدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الإنسان والديمقراطية كما دعت القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس إلى الدفاع عن قضاء عادل ومواصلة التضامن مع سجناء الرأي وضمان المحاكمة العادلة.