يحدث في وزارة التربية : اخلالات قانونية وإجرائية طالت حقوق المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - اكدت نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الاستعداد للدفاع عن حقوق منظوريها المادية والمعنوية وعن دورها في تجويد المنظومة التربوية وفي ضمان مبادئ الاستقلالية والإنصاف وتكافؤ الفرص بكافة الوسائل القانونية والمشروعة.

وكشفت النقابة ان وزارة التربية اصدرت قرارا  في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار عام في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بعنوان سنة 2024.

وحدد عدد المراكز المراد سد شعورها بخمسة مراكز (5) في حين حددت المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة مستشار اول في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عدد الخطط المراد سد شعورها بإحدى وعشرين خطة (21).

ولفتت النقابة الى أن الوزارة على اطلاع مسبق بوجود مترشحتين اثنتين فحسب تتوفر فيهما شروط الارتقاء لهذه الرتبة كما أنها على دراية بتوفر الشغورات في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي نظرا للخلل القانوني الناتج عن قلة عدد المستشارات/ين العامين مقارنة بعدد المستشارات/ين من الخبراء في الحياة المدرسية طبقا للأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 .

وبينت النقابة ان هذا يطرح عديد نقاط الاستفهام حول سياسة وزارة التربية في التعامل مع سلك المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بشكل عام والقوانين المنظمة لعمل هذا السلك بشكل خاص.

* تجاهل المرافقة النوعية

من جهة ثانية، ابرزت نقابة المستشارين ان وزارة التربية تمعن في تجاهل الحق المكفول دستوريا للتلميذ والمدرسة العمومية في المرافقة النوعية التي تخصص فيها المستشارات/ ون علميا ومهنيا نظرا لأنه السلك الوحيد في وزارة التربية الذي يتم انتداب منتسبيه إثر الحصول على شهادة ماجستير في الاختصاص، وذلك من خلال عدم الالتزام بفتح مناظرة انتداب دفعات جديدة رغم الاقرار بتوفر شغورات فاقت معدل شغورين اثنين في كل مندوبية جهوية للتربية .

* ضرب مصداقية التفاوض

نقابة المستشارين اشارت في بيان، الى اصدار وزارة التربية منشور التوجيه المدرسي عدد 06-07-2025 بتاريخ 21 فيفري 2025 في نسخة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الطرف النقابي في جلسات التفاوض، ومتناقضة مع المراجع التي تنص عليها سيما القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 .

واكدت  النقابة ان وزارة التربية تنتهك من خلال هذا المنشور المشوه مصداقية التفاوض ومبادئ الانصاف والاستقلالية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ وتحرم التلميذ من حقه في الاختيار من خلال جعل الحق في الاعتراض على التوجيه التمهيدي شكليا وخاضعا لأهرامات لا معنى لوجودها قبل نهاية السنة الدراسية.

كما تواصل وزارة التربية سياسة التنكر المجهودات وحاجيات سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي من أدوات وفضاءات عمل لائقة، متجاهلة طلب برمجة جلسة عمل مع السيد وزير التربية رغم مراسلة الطرف النقابي بتاريخ 04 سبتمبر 2024 والتذكير بذلك بتاريخ بتاريخ 24 ديسمبر 2024.

في هذا الاطار عبر مكتب نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عن استنكاره  للاخلالات القانونية والإجرائية المذكورة وما لها من تبعات تربوية وحقوقية خطيرة، أثارت استياء واسعا في صفوف منتسبي السلك، وإصرار وزارة الاشراف على مخالفة الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 والقانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 ولإمعانها في ضرب مصداقية التفاوض والتنكر لحقوق سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وخاصة الحق في الترقية المهنية التي حرم منها سنوات 2019 و 2020 و 2021.

ولفتت الى ان منتسبي القطاع كانوا ينتظرون انصافهم طبقا لما ينص عليه القانون،  الا ان  وزارة التربية فتحت مناظرة للترقية لرتبة مستشار أول وتخصص 21 خطة يراد سد شغورها في حين أنها تدرك أنه لا يوجد سوى اثنين (2) تتوفر فيهما شروط الترشح لهذه الخطة ضاربة بذلك مضمون الاتفاق الممضى مع الادارة العامة للموارد البشرية و ادارة المناظرات.

في السياق ذاته، عبرت النقابة عن الاستياء من إصرار وزارة الاشراف على مخالفة الأمر عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 من خلال الإقدام على إصدار منشور التوجيه المدرسي عدد 06-07-2025 بتاريخ 21 فيفري 2025 في نسخة مشوهة تفرغ المرافقة التي يؤمنها سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي من جدواها وتحرم التلميذ من حق الاختيار وتفرض سياسة التحكم في الأدفاق بدل اعتماد مقاربة التربية على الاختيار وهو ما يجعل المشروع المدرسي وحتى المشروع التربوي للتلميذ خاضعا لسوق العرض والطلب.

ونددت بضرب مصداقية التفاوض وبتجاهل المشاريع التربوية التي تقدم بها سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وبإنكار حقوقه المادية والمعنوية الواردة في اللائحة المهنية وعدم برمجة جلسة مع السيد وزير التربية منذ 13 مارس 2023 خاصة وان بعض المسائل العالقة تستوجب قرارا من الوزير على غرار فتح مناظرة لانتداب دفعات جديدة من الأساتذة قصد تكوينهم للحصول على الماجستير في الإعلام والتوجيه ذلك أن واقع المنظومة التربوية وبروز ظواهر مستجدة تهدد استقرارها يحتم تعزيز هذا السلك النوعي الذي له اسهام مهم في التصدي لهذه الظواهر وتجويد العملية التربوية.