وثائقي

محاكمات النقابيين/ سوسة 069 : النقابيون الموالون للسلطة يعلقون على مرافعات المحامين

فيما كان النقابيون الـ101 المتهمون بالمسؤولية عن احداث 26 جانفي 1978 يقبعون في السجن وتجري محاكمتهم من أجل جرائم لم يقترفوها، نفذ نظام الحكم انذاك برنامجه في الاستيلاء على المنظمة النقابية ونصب على رأسها أشخاصا موالين له. ومن فرط موالاتهم، لم يستيغوا صور البطولة التي ظهر عليها النقابيون المسجونون كما لم يرضوا بالحجج الدامغة التي قدمها المحامون على براءة المتهمين مما نسب اليهم. وبناء عليه، كافوا أنفسهم ما لا طاقة لهم وانبروا يكذبون النقابيين والمحامين.

النقابيون (المنصبون ) يعلقون على تدخلات المحامين لدى محكمة جنايات سوسة. يقولون:

لقد وردت على لسان العديد من المحامين في مرافعاتهم لدى محكمة جنايات سوسة  ما يثير الاستغراب ويدعو الى التساؤل عن الاسباب التي  حدت بهذه المجموعة من المحامين الى التطاول على المسؤولين النقابيين واظهارهم امام العدالة والرأي العام في مظهر ينال من شرف المسؤولية.
لقد تبنى بعض المحامين الغلط وجعلوا من الدعايات المغرضة والمغالطات حقيقة اعتمدوها في السعي  الى نفي التهم المنسوبة الى موكليهم او التخفيف منها دون ان يتصلوا بالمسؤولين النقابيين (المنصبين) كي يستفيدوا ببعض الحقائق تجنبا للمزالق والمتاهات والواجب  يدعو المحامي النزيه الى التحري في مثل  هذه الاحوال حتى لا يوصف دفاعه بالتحيز او بما من شأنه ان يمس من سمعة المحاماة عندما يكون الامر على درجة من الخطورة لا سيما وان المسؤولين النقابيين حاليا (المنصبين) ليسوا طرفا في القضية وقد حاول جماعة المحامين الشبان ان يستدرجوهم الى دائرة الاتهام اللهم الا اذا كانت الغاية من ذلك السعي الى استدراج المنظمة من جديد للزج بها في رواسب ومخلفات الانحراف الاخير.
ورغم اننا احترزنا كل الاحتراز من التدخل في شأن هذه القضية اجتنابا لكل تأويل فقد اضطرّنا المحامون الى تقديم بعض الملاحظات تعقيبا على تدخلاتهم حتى نزيل ما يمكن ان يعلق  بالرأي العام نتيجة الايهامات التي وردت على لسان بعض المحامين.
ولا غاية لنا من وراء هذا سوى لفت نظر المحامين الى جوب التمسك بمبادئ المحاماة والالتزام بقوانين المهنة تجنبا لاضاعة الوقت في جدال بيزنطي نحن كنقابيين (منصبين) لا نؤمن بجدواه ونحن وان كنا نود أن نتحاشى ذكر الاسماء في ملاحظاتنا غير ان المحامين كانت لهم المبادرة في ذكر الاسماء الشخصية  بالاضافة الى ان هذه الملاحظات غير موجهة الا الى الفقرات التي تمس مباشرة المسؤولين النقابيين الحاليين (المنصبين) واننا نتوجه بهذا باسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الى ودادية المحامين والى السيد عميد المحامين بتونس والى الرأي العام حتى يقع اتخاذ ما يجب اتخاذه لتوجيه المحالين في المستقبل وحتى لا يوصف بعض المحامين بمناصرة التطرف ومعاداة الاعتدال في بلد اختار لنفسه ان يكون في كل اموره وسطا.


٭  تدخل الاستاذ عبادة الكافي:
قام  الاستاذ في اول تدخله بربط الصلة بين المحاكمات السابقة والمحاكمة الحالية واوجد الخيط الرابط بينها قائلا: ان التيارات السياسية التي تواجدت في البلاد وجدت نفسها في حالة استحالة لممارسة حق التعبير عن افكارها في صلب تنظيم قانوني.
٭ التعليق
لذلك استهدفت هذه المرة المنظمة النقابية لغاية استخدامها في اغراض سياسية خدمة للتيارات التي اشار اليها المحامي وهي على تعددها شكلت وتشكل خطرا علي كيان المنظمة ومجازفة بمستقبل الطبقة الشغيلة.
وقد ثبت عندنا هذا فرفضنا الزج بالمنظمة في متاهات سياسية خطيرة على البلاد بوجه عام وعلى شرف المنظمة ونبل رسالتها.
وجاء في تدخل الاستاذ قوله: «الحقيقة ان تاريخ المنظمة الشغيلة صراع متواصل من اجل التحرر والخروج من التبعية للحزب».
٭ التعليق:
ليس صحيحا ذلك لان المنظمة النقابية لم تتصارع مع الحزب في تونس منذ تأسيسها ولم تكن في يوم من الايام تابعة له او خلية من خلاياه حتى تسعى للتحرر منه وانما كان في تاريخ المنظمة شخص واحد او بضعة اشخاص هم الذين ارادوا ذلك لغايات شخصية عبرت عنها الاستاذ في قوله وهذا ما رفضناه كنقابيين مخلصين للمنظمة ولمصالح المنتمين اليها.
وسنعمل مستقبلا لجعل المنظمة  في مناعة من كل التيارات ومن كل تسرب مشبوه فيه حتى يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل القيام بدوره في بناء الدولة بعدما ساهم في تحريرها من ربقة الاستعمار.
وسيعمل الاتحاد جادا وفي انسجام مع الحزب والمنظمات القومية من اجل المحافظة على الوحدة القومية وصيانة البلاد من كل تمزق لان مصالح الطبقة الشغيلة لا ترتبط الا بمصلحة البلاد العليا ولا يمكن للاتحاد  ان يتسامح في المستقبل مع كل من يريد تخريب المؤسسات ونشر البطالة في البلاد.


٭ التعليق على تدخل  الاستاذ رؤوف بوكر
لا نوافق الاستاذ في كل تدخلاته اطلاقا الا في عبارة واحدة جاءت على لسانه حين قال: «انه من الصعب بل من المستحيل تحميل ما وقع على عاتق الاتحاد...» ذلك لان الاتحاد بماضيه وحاضره وبمستقبله كذلك كمنظمة شريفة لا يمكن ان يتورط في عمل فوضوي كالذي وقع يوم 26 جانفي، انما يتحمله المتسللون الى الاتحاد والمتسلطون على المسؤولية النقابية بدون وجه شرعي ولا ادل على ذلك من انه يوجد من بين المسؤولين في القيادة  النقابية السابقة من هو غير منخرط في الاتحاد وهؤلاء الدخلاء على المنظمة ليسوا وحدهم المتحملين مسؤولية ما حدث وانما يتحملها ايضا بل بالدرجة الاولى الواقفون من ورائهم، وقد نجحوا في التغرير ببعض العمال كما نجحوا نوعا ما في افساد المناخ الاجتماعي وكادوا ينجحون في اشعال نار الفتنة الاهلية  في البلاد.
نعم للاتحاد الحق في الاضراب ولكن لا حق له في مشاكسة النظام القائم فكيف نطالب بحق العامل من نظام وقعت المناداة صراحة بوضع حد له وهل من الرأى ان نحرق المعامل لاصلاح حالة العمال بها؟
وهل من الرأي ان نجعل الاتحاد متنفسا للتيارات الفكرية والمذهبية المختلفة كما اشار  الاستاذ عبادة الكافي الى ذلك، لا سيما وانها لا تتماشى مع مبادئ المنظمة.
وذلك يمكن القول بان الاستاذ كان محقا عندما قال «لا يمكن ان  يتحمل الاتحاد مسؤولية ما وقع».
وبما ان جل المحامين نادوا باستقلال القضاء وهو امر مفروغ منه حسب دستورنا فنحن كنقابيين سوف لا ننادى باستقلال الاتحاد عن كل التيارات السياسية فحسب بل سنعمل على تحقيق ذلك متمسكين في ذلك بمبادئ فرحات حشاد الذي لم يؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل ليكون متنفسا سياسيا او لعبة بين ايدي المتآمرين.
٭ تدخل الاستاذ بن محرصية
قال «انها مكيدة دبرت للاتحاد وقد انساق بعض النقابيين وقدموا استقالتهم وهم الان مسؤولون عن المنظمة في الصعيدين الجهوي والقومي».
٭ التعليق:

الاجدر بالمحامي ان يدخل التعديل التالي على قولته ليكون منطقيا وواقعيا عندما يقول«انها مكيدة دبرت للاتحاد وقد انساق المغرورون لتنفيذها وهم الان في السجن في انتظار ان تقول العدالة في امرهم قولها بعدما قال المجتمع فيهم وفي من يقف وراءهم قوله يوم 26 جانفي وبعده اما المستقيلون قبل 26 جانفي فقد ارجعتهم القاعدة يوم 27 جانفي وزكت شرعيتهم يوم 26 فيفري في المستوى القومي وفي 18 مارس في مستوى ولاية سوسة وقد اشتغلوا كامل الوقت لمحو اثار المغرورين ولن يتسللوا الى الاتحاد من جديد..
٭ تدخل الاستاذ شطورو
قال الاستاذ «لقد رأينا ان بعض الصحف قالت ان ليس هناك قطيعة بين الاتحاد والحزب وانما المشكلة في صلب الاتحاد ذاته...»
٭ التعليق:
صحيح ما قاله الاستاذ وما قرأه، ذلك  لان الاتحاد عاش خلال النصف الثاني من سنة 1977 صراعا داخليا محتدا ما بين النقابيين المخلصين  للمبادئ النقابية وبين عناصر تسللت الى المسؤولية وحاولت التسلط على المسؤولين الشرعيين بغية افتكاك زمام التسيير وتوجيه العمل النقابي الى وجهة جديدة تتسم بالحدة في انتقاد النظام مستغلة وداعة العمال لاثارتهم وحثهم على الوقوف في وجه الاعراف لتعكير المناخ داخل المؤسسات الشيء الذي ادى الى غلق الكثير منها وبقاء العديد من العمال في حالة بطالة مثل ما حدث في عدة معامل بسوسة والنفيضة وهو اتجاه لا يخدم صالح العمال بحال من الاحوال فانبرى النقابيون لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة والتي كانت تستفحل يوما بعد يوم حتى اكتملت وتجسمت في المجلس القومي وانكشفت الحقيقة ونودي بوضع حد للنظام.
لقد كانت 7 ساعات صراع عنيف بين دعاة القطيعة وبين المعتدلين في لجنة اللائحة العامة في نقطة واحدة وهي تقرير انسلاخ الامين العام السابق من الديوان السياسي وانسلاخ كل نقابي من المسؤولية الحزبية في مختلف المستويات فهل من صلاحيات المجلس القومي ان يجتمع لتقرير انسلاخ الامين العام من عضوية الديوان السياسي فهل اسندت اليه هذه العضوية بوصفه نقابيا حتى نجتمع لنبت في امر ليس من مشمولات المجلس القومي النقابي ام هي الاستبدادية المطلقة التي تفرض القطيعة وتسلط الارهاب الفكري وشتى  انواع الضغوط على النقابيين المنخرطين بالحزب والحقيقة التي لا مراء فيها انهم كانوا يريدون احتكار المنظمة وطرد كل المنتمين الى الحزب ليصبح الاتحاد بعد ذلك لا يحتوي الا على المعادين للنظام والحزب الحاكم في البلاد ولذلك كان الاستاذ صادقا عندما قال: (لقد كانت الازمة في صلب الاتحاد ذاته).
جاء في تدخل المحامي في محاولة لتبرير ساحة منوبه وهذا من واجبه لكنه لا يحق له ان يحاول اقحام الغير في امر يجهله الاستاذ تماما دون تحر لانه عندما قال في تدخله (ان كل ما اتخذ من قرارات كان يتخذ بصفة جماعية شارك فيها هو) يعني منوبه الى هذا الحد كان للمحامي ان يقول ذلك ولو ان الحقيقة مخالفة لما ادعاه تماما ذلك لان القرارات ما كانت تتخذ بصفة جماعية ولا بصفة شرعية وهو ما دعا الكاتب العام الحالي الى الاستقالة في 17 سبتمبر احتجاجا على التصرفات الفردية ولم يتراجع في الاستقالة الا لما وقع الوعد بالكف عن اخذ القرارات بصفة فردية.
لكن الاستاذ واصل تدخله قائلا: «كما شارك فيها من هم مسؤولون الان» هنا نريد ان نسأل هل كان المحامي حاضرا والمحامي من واجبه ان يتحرى لانه لو قرا نص برقية استقالة  4 من اعضاء المكتب التنفيذي يوم 14 جانفي لما سمح لنفسه ان يرجم بالغيب اللهم الا اذا كان الاستاذ من جملة من انكروا وينكرون علينا العودة الى المسؤولية للمساهمة في انتشال المنظمة مما تردت فيه نتيجة تصرفات اقل ما يقال فيها انها خرقاء.
ونريد ان نلاحظ للاستاذ انه ناقض وورط موكله ذلك لانه من جهة ينفي التهمة عن موكله ولكنه ينسبها للمسؤولين الحاليين موجها لهم تهمة المشاركة وبهذا الخطأ التكتيكي ان صح التعبير يكون الاستاذ قد اطاح بما منى به نفسه.


٭ التعليق على تدخل الاستاذ محمد العربي هاشم
لقد اتهم المحامي النقابيين بقوله «ثم كان تحريض النقابيين على الاستقالة من الاتحاد وعلى ادانة مواقفه» وهو يرمي بذلك الى غايات منها المس من شرف انتسابنا الى المنظمة الشغيلة حتى يظهرنا امام الرأي العام في مظهر لا يليق بالنقابي الملتزم والحقيقة اننا قدمنا استقالتنا يوم 14 جانفي بعد 3 ايام من محاولة الكاتب العام للاتحاد الجهوي السابق جمع المكتب التنفيذي لاخذ موقف ازاء تحديات اقلية من كتاب عامين للنقابات الجهوية وبعضهم ثبت عدم انخراطه في الاتحاد بعد ما اقدموا على تقديم لائحة باسم كامل جهة سوسة الى المجلس القومي دون ان يطلع عليها المكتب التنفيذي ولا الهيئة الادارية باستثناء الكاتب  العام الذي قدمت له في مسودة تعذر عليه قراءتها فاوكل امر تقديمها الى محررها ولم يكن من اعضاء المكتب هذا وقد عرفت اللائحة في المجلس بالسوداء والحمراء واثر تلاوتها قدم احد المقربين من الامين العام السابق الى الكاتب العام للاتحاد الجهوي بسوسة سابقا وعبر له عن امتعاض الحبيب عاشور لان لائحة سوسة وان كانت حمراء لكنها كانت سوداء من الجانب الاخر وطعنت الاتحاد خمس مرات الشيء الذي افقد مخلوف بن عاشور بعض مكانته لدى الامين العام نصف اليوم الاول من المجلس القومي وقد استرجع رضا الامين العام من الغد بعد المعذرة.
ولما عدنا الى سوسة حاولنا جمع المكتب التنفيذي لاخذ موقف ضد هذا التصرف الشاذ ولحماية الجهة من تصرفات هذه الاقلية فامتنع ولم نجد بدا من تقديم الاستقالة احتجاجا وليس تنكرا للمنظمة وتبعتنا في ذلك 75 نقابة للتعبير عن غضب القاعدة العمالية ضد تصرفات بعض المتطرفين فاين الايعاز يا استاذ هاشم فان كان هناك ايعاز فهو من طرف اولئك الذين يقفون على الربوة ويوعزون للمغرورين بالتردي وبنسف المنظمة  خدمة لاغراض اعجزتهم الحيلة عن تحقيقها.


٭ تدخل الاستاذ بوفارس
قال المحامي فاما مسألة القائمة التي قدمت لاثبات انه وقع رصد مكافات تشجيعية  للمساهمين في انجاح اضراب 9 نوفمبر فهذه  القائمة ليست مكتوبة من طرف الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي الذي قدم للكاتب مسودة دون عنوان وقد كتب العنوان الكاتب العام الحالي للاتحاد الجهوي الذي مازال الى الان يتولى مسؤولية نقابية وقد طالب المنوب باحضار المسودة وصرح ان الاموال قدمت بعنوان اعانة بمناسبة عيد الاضحى لبعض العملة المعوزين».


٭ التعليق 
في هذا الكلام تناقض فهو من جهة يقول هذه القائمة ليست مكتوبة من طرف الكاتب العام السابق ومن جهة اخرى يقول انه قدمها لكاتبه الخاص بدون عنوان ومن جهة ثالثة يقول انها قدمت بعنوان اعانة بمناسبة عيد الاضحى.
والاخ المحامي يجهل ان التصرف المالي كان وقفا على الكاتب العام الذي جعل للمالية والتجهيز كاتبا خاصا فلا امين المال ولا اعضاء المكتب التنفيذي يسمح لهم بمراقبة التصرف المالي للاتحاد ناهيك انه وقع على سبيل المثال اقتناء سيارة للاتحاد الجهوي دون علم ودون ان تقرر في كراس محاضر الجلسات وعلى كل فقد اضطررنا  اخيرا لاعادة واصلاح عقد الشراء لاننا وجدناه مخالفا في شكله للقانون الداخلي للاتحاد..
والمتصفح لكراس محاضر الجلسات لن يعثر في طياته على كشف مالي للاتحاد وقع تقديمه للمكتب التنفيذي للمناقشة او حتى للاطلاع فماذا جد يا ترى حتى تخرق هذه السنة ويوكل الى احد الاعضاء بالتصرف المالي واسناد التشجيعات وماذا يريد الاخ المحامي بقوله ان الكاتب العام الحالي هو الذي عنون القائمة اللهم الا اذا كان يرغب في استفزاز مسؤولين مازالوا يكنون لسلك المحامين كل التقدير.


٭ تدخل الاستاذ المكشر
لقد جاء في تدخل الاستاذ قوله «غريب ان يحال المتضرر امام محكمتكم كمتهم وينتصب المذنب محل المتضرر اهكذا اختلطت الامور وتشابهت  فاستنوق الجمل واستفحلت الناقة».


٭ التعليق
ولو ان تدخل المحامي في هذه الاشارة لا يتوجه الى المسؤولين النقابيين غير اننا نود ان نلاحظ للاستاذ المحامي خطا لغويا اذ انه لا يصح ان يقال استفحلت الناقة وانما يقال تفحلت الناقة ويقال استفحل الامر ويقال للجمل استنوق اذا تدلت بطنه وسمع له رغاء كرغاء الناقة وعلى كل فقد اورد المحامي المثل في غير محله.
 وقال المحامي «هناك تضارب بين مصالح الطبقة الشغيلة والطبقة المثرية بحيث ان هذا التضارب وهذا التطاحن لا مفر منه».
٭ التعليق
اذن لقد خيل للسيد المحامي ان الفتنة قائمة لا محالة وان التطاحن الطبقي امر مفروغ منه فلسنتعد جميعا للوقوف اخي المحامي في وجهه حتى نعتبر بقوله تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» وحتى لا نكون عند قول الشاعر:
ان شر الجناة في الارض نفس *** تتوقى قبل الرحيل الرحيلا
وترى الشوك في الورود وتعمى *** ان ترى فوقه الندى اكليلا
بدل ان ندعو بالويل والثبور ونجني على انفسنا كما جنت براقش على قومها وليبادر المحامون الشبان للمساهمة في اطفاء نار الفتنة والتطاحن وقد لمحها الاستاذ في سماء وطننا الذي هو امانة بين ايدينا، كما فعل الاستاذ عبد السلام بوكر كبير المحامين في سوسة والذي قوطع لانه  قال لابد ان يقف الشعب كله صفا واحدا لمواجهة المشاكل او لانه قال «على انه من الطاف الله ان المسؤولين توصلوا لايقاف التيار الهدام وان التونسيين استفاقوا في الوقت المناسب لان البلاد كانت سائرة في الهاوية وقد كانت هناك اياد اجنبية فلماذا لم يتدخل المحامون لمناصرة زميلهم و ربما كبيرهم في السن حتى يواصل التعبير على رأيه بكل حرية عملا بقاعدة احترام الآراء والتضامن بين المحامين في هذه المرة.


٭ تدخل المحامي الطيب العمري 
قال الاستاذ: «كما ذكر المتهمون  اسماء اشخاص من بين  الجموع التي هاجمتهم في مقر الاتحاد واكدت احدى المتهمات (ذكر اسمها) ان النقابيين تعرّضوا الى هجوم قاده شخص معروف ومع الـ 100 نفر تقريبا مسلحين بالعصى فلماذا لم تامر المحكمة باحضاره..»


٭ التعليق:
أوّلا كان على المحامي ان يسأل منوبته عما اذا كانت قائد الحملة في مقدمة الحملة بوصفه قائدا او في المؤخرة بوصفه مسيرا وهل تقدم الجماعة حسب زعمها راكبا بوصفه قائدا راجلا يحمل هراوة وعندئذ لا يمكن نعته بالقيادة الا اذا كان يحمل شارة ميزته لها المدعية من بين الـ 101 ام هو مجرد توهم مغلوط.
1 ـ يا لها من ترهات تدعيها امرأة ويتبناها استاذ محام واذا لم يكن هذا او ذاك فهو  ضرب من  الادعاء الباطل لا يصدقه الا خرف مهين.
2 ـ نتساءل ترى هل وقع تحوير في مجلة المرافعات حتى يسمح للمحامين بدعوة المحكمة لطلب فتح تحقيق ضد اشخاص ليسوا طرفا في القضية ولم تر الدوائر القضائية المختصة داعيا لدعوتهم لا سيما  اذا كان  المقصود  بذلك شخصا يتولى حاليا رئاسة المنظمة على المستوى الجهوي  اللهم الا اذات كانت للمحامي من وراء مواقفه مقاصد قد تكون محل تفسير  وتأويل بيد انه في امكانه الاتصال بالاتحاد الجهوي بسوسة ليعرف المزيد عن حقيقة منوبته التي نسجت فيه من خيالها اسطورة لا يجدر به ان يصدقها فيها لكننا في اخر الامر قد نلتمس  للسيد المحامي عذرا.


٭ الخاتمة
ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغلل بسوسة (المنصّب والموالي للسلطة) لم يورد هذه التعاليق الموجزة الا حرصا منه  على محو اثار الشك التي قد تعلق باذهان المواطنين الذين لا المام لهم بكل معطيات القضية وبالخصوص باذهان الطبقة الشغيلة والاطارات النقابية بالجهة نتيجة ما ورد على لسان الدفاع مع الملاحظة ان هذه التعاليق المقتضبة قد حرصنا فيها:
1 ـ على تحاشي ذكر اسماء المورطين حتى لا تكون هذه التعاليق لفائدة التخفيف عنهم او اثبات ادانتهم.
2 ـ على ان تكون بمثابة الرد على تدخلات الاساتذة المحامين تقديرا منا للسلك وايمانا منا بحرية الدفاع وتقديرا منا للعدالة في بلد اقام اكثر من دليل على ثقته المطلقة في جدية عدالته ونزاهتها ووطنيتها وفي ذلك اكبر  ضمان لصيانة هذه الامة من  خطر الانتهازية وما تشكله من خطرعلى مجتمعنا وبالله التوفيق.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

ينصح أهل الاختصاص من عالم المال والاقتصاد بالعودة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. فما هو رأيك في الموضوع؟

  • موافق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي
  • غير موافق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي
  • لا رأي لي
تصويت

جريدة الشعب