الجلسة السنوية لمجمع الصناعة السينمائية : تواصل مع نواب البرلمان لتنقيح التشريعات
الشعب نيوز / ناجح مبارك - انعقدت أول الاسبوع بقاعة سينما أميلكار بالمنار الجلسة العامة السنوية الأولى للمجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت و قام المكتب التنفيذي للمجمع باستعراض نشاطه للسنة المنقضية كما قام بتقديم خطة العمل المقترحة لسنة 2025 و ذلك بغاية تمكين كل المنخرطين من المشاركة في تحديد الأولويات للفترة المقبلة .
وتم خلال الجلسة العامة الاستماع الى ملاحظات و مقترحات المنخرطين بخصوص المبادرات و البرامج التي أطلقها المجمع بعد تأسيسه في شهر أفريل 2024 و خاصة تنظيمه لسلسلة لقاءات الخميس السينمائية في دورتها الأولى و الثانية في شهري جوان و سبتمبر 2024 هذا إلى جانب تنظيمه المنتدى الحواري الأول بين القطاعين العام و الخاص حول تحسين مناخ الأعمال و دفع التحول الإقتصادي للقطاع السينمائي و السمعي البصري وذلك يومي 3 و 4 ديسمبر 2024 بتونس العاصمة بمشاركة ممثلين عن بعض الوزارات التقنية و الهيئات الحكومية و ثلة من الشخصيات و الخبراء في المجال الاقتصادي و المالي.
* خطة اتصالية
وفي هذا الإطار أشاد أعضاء المجمع بالخطة الاتصالية التي اعتمدها المجمع للتعريف بمشاغل القطاع كما ثمّنوا المجهودات المبذولة من طرف المكتب التنفيذي التي مكنت في ظرف وجيز من تكثيف التنسيق و التعاون مع مختلف هياكل الدولة و خلق حوار مثمر وبناء بين أهل القطاع و سلطة الاشراف خاصة بعد استقبال السيدة وزيرة الشؤون الثقافية لرئيس المجمع في 20 جانفي 2025 حيث تم تقديم مقترحات المجمع و الخطوط العريضة لمشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع.
هذا و قد تولى رئيس المجمع تقديم ملخص شامل لكل مخرجات اللقاءات و جلسات العمل التي انعقدت في الفترة المنقضية مع السادة نواب الشعب و السادة الوزراء و المسؤولين الحكوميين و خاصة اللقاء مع السيد وزير الاقتصاد بتاريخ 21 نوفمبر 2024 و اللقاء مع السيد وزير السياحة بتاريخ 10 جانفي 2025.
* مواصلة التحرك
كما تم التطرق إلى مدى تقدم المسار الإصلاحي للقطاع في علاقة بمقترح مشروع الإصلاح الهيكلي الذي سيسمح بتنمية قطاع الصناعة السينمائية والسمعية البصرية و تحسين مناخ الأعمال و خلق دينامكية اقتصادية مما سيساهم في اعتماد منوال إقتصادي جديد يسمح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير مواطن الشغل لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي حتى يكون قاطرة للتنمية ويساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني.
وحيث يواصل المجمع المهني للصناعة السينمائية العمل مع الجمعيات المهنية الأخرى لقطاع الصناعة السينمائية و السمعية البصرية لتكوين حزام واسع لدعم تمرير مقترح قانون الصناعة السينمائية الذي يتم حالياً مناقشته في اطار أعمال لجنة السياحة و الثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في البرلمان.
