في ظل فشل النقل العمومي: ضرورة توريد 80 ألف سيارة سنويا لتلبية حاجيات السوق
الشعب نيوز/ أبو ابراهيم - قال إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات ان تونس منذ التسعينات اختارت في مجال النقل التعويل على السيارات الخاصة الى جانب النقل العمومي، غير ان عدم تطوّر قطاع النقل العمومي أدى الى تزايد الضغط على السيارات الخاصة.
وفسر دباش خلال ندوة حوارية نظمتها جامعة مديري الصحف يوم 28 فيفري 2025، ان فشل منوال النقل العمومي عزز توجه التونسيين نحو السيارة الخاصة.
187 سيارة فقط لكل الف ساكن
ويبلغ حجم اسطول السيارات في تونس نحو 2.2 مليون عربة وهو عدد ضعيف اذ تبلغ نسبة امتلاك السيارات187 سيارة لكل الف ساكن وهي النسبة الأضعف في المنطقة
وتشهد السوق التونسية تزايد الطلب على السيارات الخاصة وتقدر الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات ضرورة توريد 80 الف سيارة بما في ذلك السيارات المستعملة من اجل تلبية حاجيات السوق. وتمثل السيارات المستعملة الموردة من الخارج نحو 30 بالمائة من حجم السيارات التي وقع توريدها.
50 بالمائة من العربات تجاوزت 15 سنة من العمر
يبلغ حجم توريد السيارات بشكل عام نحو 60 الف سيارة سنويا 30 بالمائة منها من السيارات المستعملة. ويبلغ عدد موردين السيارات في تونس نحو 38 مورد يتعاملون مع نحو 60 ماركة وتمثل 15 ماركة حوالي 60 بالمائة من السوق في حين تتقاسم بقية الماركات نحو 40 بالمائة من السوق. ويمثل توريد السيارات المتوسطة الجزء الأكبر من التوريد في حين تمثل السيارات الفخمة نحو 2.5 بالمائة من حجم الاسطول ونحو 1.5 من حجم واردات السيارات.
تقادم اسطول السيارات يستنزف الاقتصاد والارواح
ويتجاوز عمر 50 بالمائة من السيارات في تونس 15 سنة. وينتج عن ذلك تفاقم الاعطاب وتزايد توريد قطع السيارات وهو ما يخلق نزيفا للعملة الصعبة. كما يؤدي تقادم الاسطول الى تزايد الحوادث واهدار الأرواح والعتاد
ويري إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات ضرورة تجديد الاسطول رغم العوائق. وبين خلال ندوة حوارية نظمتها الجامعة التونسية لمديري الصحف يوم 28 فيفري 2025، ان نظام الحصص يعيق توريد السيارات ودعا الى ضرورة مراجعته.
100 الف مطلب سيارة شعبية
وقال ان ضعف الدخل بشكل عام يؤدي الى تزايد الطلب على السيارات الشعبية غير ان نظام الحصص يحد إمكانية التوريد عند 10 الاف سيارة في حين يقدر الطلب على هذا الصنف من السيارات بنحو 100 الف سيارة.
ويعتبر تجديد الاسطول امرا مهما غير انه لا يرتبط بموردي السيارات بل بسياسات الدولة وخياراتها الكبرى. وقال إبراهيم دباش ان الغرفة تسعى الى رفع حجم التوريد بما يتناسب مع الطلب الوطني مع الاخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد ودخل التونسيين.
.jpg)
رئيس غرفة صانعي وموردي السيارات: نساهم بشكل كبير في دعم موارد الميزانية وهذه مقترحاتنا للوزارة (02-03-2025 20:23)
الشعب نيوز/ أبو ابراهيم - قال إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات ان قطاع صانعي وموردي السيارات يقوم على الربط بين التوريد من ناحية وعلى صناعة مكونات السيارات من ناحية أخرى وهو ما يؤدي الى توازن بين توريد العملة الأجنبية وتصديرها.
واعتبر دباش خلال ندوة حوارية نظمتها الجامعة التونسية لمديري الصحف يوم 28 فيفري 2025، باشراف السيد الطيب الزهار، ان قطاع صناعة وتوريد السيارات يعتبر استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد ولذلك فان علاقته بالدولة وبوزارة التجارة مميزة. ويعتبر القطاع من المساهمين الكبار في دعم ميزانية الدولة التي تستفيد بنحو 40 بالمائة من ثمن كل سيارة يتم بيعها. وتمثل السيارة الخاصة ركيزة أساسية في قطاع النقل ولذلك فانه من الواجب تعديل الاستراتيجية لرفع الأداء. وقد قدمت الغرفة الوطنية جملة من المقترحات للوزارة في هذا الباب.
وكشف إبراهيم دباش ان القطاع يعمل برؤية قصيرة المدى هو اما اثر على أدائه واعتبر انه من الواجب توضيح الرؤية للسنوات الثلاثة المقبلة على الأقل من اجل منح القطاع الأريحية في وضع تصوراته وفي ربط علاقات مستقرة مع الشركاء الاجانب. وقال ان على الوزارة مراجعة منظومة السيارة الشعبية ان صحت التسمية (السيارة الاقتصادية اقرب الى الواقعية) بان تضع صنفين من السيارات الشعبية (الاقتصادية).
يضم الأول السيارات الشعبية صغيرة الحجم في حين يضم الصنف الثاني السيارة الشعبية العائلية التي تعود بها التونسيون. وبيّن رئيس الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات ان بعض الماركات الجديدة من السيارات لا تصلح لتكون سيارة العائلة التي تمكنها من التنقل للرحلات والترفيه ولزيارة العائلة.
وقال انه حان الوقت من اجل تقنين توريد السيارات المستعملة عبر تمكين المهنيين في القطاع من التوريد وفق شروط قانونية معروفة. وقال ان توريد السيارات المستعملة من قبل دار معروفة يضمن حقوق الجميع ويوقف نزيف التلاعب والتهرب الضريبي الذي يعرفه توريد السيارات المستعملة.
