بعد السماح بتغطية جلسات قضية "التآمر" : نقابة الصحفيين التونسيين تدعو للشفافية وتحذر من المحاكمات الإعلامية

الشعب نيوز / تونس - في أعقاب انعقاد الجلسة الأولى من قضية "التآمر على أمن الدولة" اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، والتي يتابع فيها عدد من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال ومسؤولون سابقون، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانًا حثت فيه على ضرورة توفير تغطية إعلامية شفافة ومسؤولة، معربة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ "المحاكمات الإعلامية" التي قد تضر بقيم المهنة الصحفية وأسس الدولة المدنية.

وأشادت النقابة بالسماح للطواقم الصحفية بتغطية أطوار الجلسة، معتبرة ذلك "إعادة للأمور إلى نصابها" بعد قرار حظر النشر الذي اتخذه القضاء في جوان 2023.

وجددت النقابة مطالبتها وزارة العدل بالقطع مع "حالات المنع المتكرر للعاملين في مجال الصحافة في المحاكم التونسية"، وحثت السلطات القضائية على "عدم وضع عوائق غير مشروعة أمام التغطية الإعلامية".

وشددت النقابة على أن العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يخضع لترخيص مسبق، وأن الترخيص يشمل فقط التصوير والتسجيل، مؤكدة على أن الدستور يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام.

وفي سياق متصل، انتقدت النقابة "التعاطي غير المهني والمنافي لأخلاقيات المهنة الصحفية" الذي ورد في برنامج "رونديفو 9" على قناة التاسعة، والذي تناول ملف قضية التآمر.

واعتبرت النقابة أن البرنامج لم يحترم مبدأ قرينة البراءة، وغيب التنوع في الآراء والمعلومات، ولم يميز بين الأخبار والآراء، مما حوله إلى "محاكمة إعلامية في اتجاه واحد".

ودعت النقابة القائمين على البرنامج والقناة إلى الاعتذار عن "هذه السقطة المهنيّة الخطيرة".

كما أعلنت النقابة عن نشر ورقة توجيهية في التغطية الإعلامية للمحاكمات، بهدف الموازنة بين حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات من جهة، وحماية الحدود القانونية والقيم الأخلاقية من جهة أخرى.