الشعب تكشف : خفايا تسريح عمال في شركات النسيج وخروج شركة بينيتون من تونس

الشعب نيوز / أبو خليل - علم موقع  الشعب نيوز أن شركة بينيتون الإيطالية ستخرج رسميا من تونس بداية من الشهر القادم وهي شركة اجنبية تشتغل حسب قانون 1972 تشغل قرابة 570 عاملا .

وكشف الأخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية أن الطرف النقابي انطلق منذ أشهر في جولات تفاوضية لتحصين حقوق العمال وإيجاد الحلول .

و أكد الحزامي أن قرار الغلق أصبح رسميا وتم ضمان حقوق العمال وسيتحصلون على مستحقاتهم وستعقد جلسة قريبة لامضاء محضر جلسة يضمن كل الحقوق مع العلم أن مستثمرا آخر سيأخذ مكان شركة بينيتون ومن المتوقع أن يواصل الكثير من العمال الحاليين عملهم بالمصنع الجديد. 

وبين الحزامي أن الاشكال يكمن في وجود مصانع تتعامل مع بينيتون بالمناولة في كل من قفصة والقصرين و المنستير قد يواجه صعوبات جراء خروج المستثمر الإيطالي. 

من ناحية أخرى تعتزم شركة DBH للنسيج  بقصر السعيد وهي شركة أجنبية تشتغل حسب قانون 1972 وتشغل قرابة 100 عامل وعاملة وقد أعلنت عن غلق المصنع وتم وضع مصفي وهناك جلسات ومفاوضات قصد ضمان حقوق العمال و توفير مستحقاتهم أو ضمان عودة المصنع إلى النشاط مع مستثمر اخر .

وكشف الحبيب الحزامي حقيقة ما وقع في مصنع مارتاك للاحذية بمنزل بورقيبة مؤكدا أن المصنع يشغل 4500 عامل وعاملة وقد تم بالفعل إخراج 250 عاملة وعاملة انتهت عقودهم وليس عن طريق الطرد مبينا أن العملية تتم كلما تقلص وتيرة النشاط مع العلم أن المعنيين بالأمر يشتغلون بعقود مؤقتة ( 3 اشهر  ) و لهم الأولوية للعودة إلى نفس المصنع مع عودة النشاط العادي .

اما بخصوص الوضع في القطاع و إمكانية وجود توجه من المستثمرين إلى غلق مصانع في تونس كشف حبيب الحزامي عن وجود أكثر من 1000مؤسسة مصدرة في تونس ولا توجد تخوفات من خروجها ولكن هناك اشكاليات في بعض المؤسسات النسيجية العائلية بسبب الورثة ، وفي نفس الوقت توجد اشكاليات تتعلق بالامتيازات التي توفرها الدولة التونسية منذ عقود من الزمن التي أصبحت حسب بعض المستثمرين الأجانب لا تفي بالحاجة مع وجود تمييز لفائدة مستثمرين على حساب مستثمرين آخرين وهو أمر يحتاج الى المراجعة ، فشركة بينيتون الإيطالية تتمتع بامتيازات تفاضلية منذ حكم بن علي واليوم  عدة شركات تطالب بنفس الامتيازات ومراجعة التعامل مع الاعفاءات الجبائية والديوانية خاصة في المناطق الداخلية .

من جهة أخرى كشف الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج غياب تأقلم الصناعة التونسية مع المتغيرات العالمية وهنا أكد أن ندوة دولية مهمة ستنعقد يوم 11 افريل 2025 بتونس حول نظام accord لضمان الصحة والسلامة المهنية و هو نظام تبنته عدة ماركات عالمية للنسيج والملابس يحمي العمال في مواقع العمل وسيشهد الملتقى حضور ممثلي الماركات العالمية و الجامعة التونسية للنسيج والملابس وسيطرح   هذا الملف على صناع القرار و الفاعلين الاقتصاديين بتونس من أجل حماية قطاع النسيج بتونس وضمان تواصل اشعاعه و استقطابه للماركات العالمية .