الاتحاد يجدد دعمه لحقوق المرأة ويحذر من تراجع مكانتها ويعلن مساندته المطلقة للمرأة الفلسطينية

الشعب نيوز / تونس -  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على ثوابته في مناصرة قضايا النساء ودعم نضالاتهن ضد كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والاستعباد الاجتماعي والتمييز.

وأعرب الاتحاد في بيان له مساء اليوم الخميس 6 مارس 2025  عن "قلقه الشديد إزاء تراجع دور المرأة ومكانتها وتمثيليتها في الحياة السياسية وتزايد التعدّي على حقوقها المواطنيّة التي تظهر من خلال ارتفاع أرقام التحرّش والعنف وحوادث القتل"، حيث " تحلّ علينا هذه الذكرى العالمية والمرأة في تونس والعالم لا تزال تخوض معاركها من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة.

ركيزة في النضال الاجتماعي

وإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي جعل من الدفاع عن حقوق المرأة ركيزة من الركائز الأساسية في نضاله الاجتماعي والنقابي، يجدّد في هذا اليوم تأكيده على ثوابته في مناصرة قضايا النساء ودعم نضالاتهن ضدّ كلّ أشكال الاستغلال الاقتصادي والاستعباد الاجتماعي وجميع مظاهر التمييز، باعتبارها نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي القائم على الاستغلال بأشكاله المختلفة، والتمييز ضدّ المرأة ليس إلاّ ركنا من الأركان الأساسية لهذا النظام. 
وإذ نفتخر بالمكتسبات التي حقّقتها المرأة التونسية بفضل روّاد الإصلاح والتنوير وبفضل نضالاتها المستمرّة، فإنّنا في المقابل نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء تراجع دور المرأة ومكانتها وتمثيليتها في الحياة السياسية وتزايد التعدّي على حقوقها المواطنيّة التي تظهر من خلال ارتفاع أرقام التحرّش والعنف وحوادث القتل.

تفاقم معدّلات البطالة والفقر في صفوف النساء
كما نعبّر عن رفضنا للحيف الاجتماعي الذي تعانيه المرأة وخاصّة في مجال العمل والذي يتجسّد على سبيل المثال في تفاقم معدّلات البطالة والفقر في صفوف النساء بمعدلات تفوق غيرهن من الفئات الاجتماعية، كما يتجسّد في تفاقم ظاهرة التشغيل الهشّ واستغلال المرأة العاملة، في الوسطين الحضري والريفي، حيث تعاني النساء في المصانع والحقول من ظروف عمل ونقل غير إنسانية أدّت في أحيان كثيرة بأرواح كثيرات منهنّ، ويتعرّضن إلى انتهاكات صارخة لحقوقهن الأساسية في غياب شروط العمل اللاّئق وأيّ حماية اجتماعية حقيقية. 
إنّ استمرار هذه الأوضاع هو شكل حديث من العبودية يجب وضع حدّ له عبر تفعيل القوانين الرّادعة وتعزيز آليات الرقابة وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية اللاّزمة.
وعليه، فإنّنا نؤكّد:

ضمان الحقوق الفعلية للنساء العاملات
1.    ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان الحقوق الفعلية للنساء العاملات، خصوصًا في القطاعات الهشّة ومنهنّ عاملات المنازل وعاملات الفلاحة وعاملات النظافة في شركات المناولة، الوجه الآخر للمتاجرة باليد العاملة.
2.     تفعيل الآليات القانونية لحماية النساء من الاستغلال والانتهاكات، خصوصًا في الأرياف.
3.    تعزيز التشريعات الوطنية والدولية بالإسراع بتطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وذلك من أجل القطع مع التمييز في حقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة والقطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي عدد 58-2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 والمتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، وتفعيل الأوامر والقرارات المنبثقة عنه وايضا الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات وخاصّة تجاوز النقائص الواردة بمشروع قانون 118 – 2020 المتعلّق بالعمل المنزلي بما يمكّنه من بلوغ أهدافه المتمثّلة في حفظ كرامة هذه الفئة الهشّة من العاملات وتنظيم العلاقات الشغلية وتوفير الحماية الاجتماعية والحماية من الاستغلال الاقتصادي والقطع مع تشغيل الأطفال والحدّ من الانتهاكات كالعنف بأنواعه والتحرّش والإهانة والاستغلال عموما.

 تضامننا المطلق وغير المشروط مع المرأة العربية
كما لا يفوتنا في هذا اليوم أن نجدّد تضامننا المطلق وغير المشروط مع المرأة العربية في مواجهة الأزمات (الحروب والتهجير والفقر والتهميش) وفي مقدّمتها المرأة الفلسطينية التي تعاني عذابات الأسر والاعتقال وآلام الجراح وتواجه أعتى آلة إجرامية استعمارية، في ظلّ حرب إبادة ممنهجة يشنّها الكيان الصهيوني المحتلّ على شعبنا في فلسطين.
 إنّ المرأة الفلسطينية اليوم اثبتت هويّتها النضالية وقدرتها على الصمود والمواجهة والمقاومة دفاعا عن حقّها وحقّ شعبها في الحياة الكريمة والحرية والحقّ في تقرير المصير والتصدّي للسياسة الممنهجة للتهجير.

ومع المرأة الفلسطينية في اثبات هويّتها النضالية
ونحن في الاتحاد العام التونسي بمناسبة هذه الذكرى العالمية نعبّر مجدّدا عن مساندتنا اللامشروطة للمرأة في مواجهة الأزمات نحيي بالخصوص المرأة الفلسطينية في صمودها وتصدّيها ضدّ التهجير القسري كما ندعم مقاومتهنّ دفاعًا عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومن أجل التحرّر والكرامة والمساواة ومقاطعة كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
عاش الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي!
عاشت المرأة العاملة الكادحة
عاشت نساء فلسطين ونضالهن من أجل الحرية والمساواة!

عن المكتب التنفيذي الوطني 

الامين العام

نورالدين الطبوبي