الدّورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتّحدة بنيويورك : تونس ترفض التهجير القسري للفلسطينيين
الشعب نيوز / ناجح مبارك - تشارك تونس في أشغال الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تتواصل إلى 21 مارس 2025 الجاري بنيويورك برئاسة المملكة العربيّة السعوديّة بوفد رفيع المستوى تتقدّمه وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري وبحضور البعثة التونسيّة الدائمة بالأمم المتحدة.
* الانتقال بالنساء الى الاطر المنظمة
وأكّدت الوزيرة في كلمة تونس التي توجهت بها يوم الأربعاء 12 مارس 2025 إلى الوفود الدوليّة المشاركة، أن تونس تعمل في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، وهي مرحلة التشييد والبناء، على تعزيز المكاسب الوطنيّة للتونسيّات، وفق مقاربة ضامنة لجميع الحقوق والحريّات والمساواة في المواطنة وتؤسس لمجتمع متماسك ومتضامن ودامج لكلّ مكوّناته دون تمييز وقادر على خلق الثروة.
وأضافت أنّ تونس تتطلّع لآفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك لدعم مكاسب النساء، وخاصة في المناطق الريفيّة لمزيد تطوير فرص إدماجهنّ الاقتصادي والاجتماعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائيّة وتعزيز مساهمتهنّ القياديّة في مسارات التنمية، مبيّنة أن تونس ماضية في وضع كلّ الإمكانيات المتاحة لترسيخ الدور الاجتماعي للدولة لفائدة جميع الفئات وخاصة منها النساء والفتيات ومن ضمنهن ذوات الإعاقة واللاّتي يعشن صعوبات اقتصادية واجتماعيّة، لا سيّما في الوسط الريفيّ، والانتقال بهنّ إلى الأطر المنظمة والظروف اللائقة للعمل مع تأمين تغطية اجتماعيّة وصحيّة لفائدتهنّ.
* 70% من قضاة الرتبة الاولى نساء,,
كما أبانت السيّدة أسماء الجابري في كلمتها حرص تونس على تنزيل مبادئ حقوق الإنسان في سياساتها العموميّة وبناء دولة أساسها العدالة الاجتماعيّة، وهو ما تعزّز بإصدار القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والقانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص والمرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيّات.
وبيّنت الوزيرة أن تونس كسبت تحدّي الريادة في عديد المجالات وبلغت مراتب متقدّمة إقليميّا ودوليّا وخاصة فيما يتعلّق بدعم مكانة المرأة وحضورها، فهي تمثل 70 بالمائة من خرّيجي الجامعات التونسيّة في الاختصاصات العلميّة كما أنهنّ يمثلن حوالي 70 بالمائة من قضاة الرتبة الأولى.
* مساءلة الاحتلال ومحاسبته
وأفادت الوزيرة أن تونس تواصل العمل من أجل رفع التحديّات المتجدّدة لا سيّما بالنسبة لتحقيق مشاركة عادلة وفاعلة للنساء في ريادة الأعمال وخاصة منها المراعية للتغيّرات المناخية وفي التنمية المحليّة وخاصّة المناطق الريفيّة، معربة عن انفتاح تونس لتطوير شراكات جديدة لرفع التحديّات المشتركة، دعما لحقوق النساء وتعزيزا لريادتهنّ.
ولاحظت أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مبادئ حقوق الإنسان في حين تواجه الفلسطينيّات أشدّ الاعتداءات وأبشعها، داعية المجتمع الدولي إلى أن يتحمّل مسؤوليّاته بكلّ جديّة لوضع حدّ لسياسات العدوان ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في حقّ الفلسطينيّين والفلسطينيات، ومجدّدة رفض تونس للتهجير القسريّ للفلسطينيّين من أرضهم، وتأكيد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطينيّ، لاسيّما حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 69 للجنة الأمم المتحّدة المعنيّة بالمرأة قد باشر عقد سلسلة من اللقاءات مع عديد الوفود الدوليّة المشاركة والمساهمة في أعمال عدّة ملتقيات وورشات عمل للتعريف بخصائص التجربة التونسية في مجال المرأة ودعم حقوقها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيّا.
وتلتئم هذه الدورة الأمميّة للتباحث حول التقدّم الذي تمّ إحرازه في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين سنة من اعتماده.
