تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية
الشعب نيوز/ وسائط - في خطوة جديدة ضمن جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبكة متورطة في عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات لنقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
تفاصيل العملية والتحقيقات
كشفت التحقيقات أن هذه الشركات تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تعتمد على تصاريح مغلوطة بهدف التهرب من الرقابة القانونية والضريبية. كما تبين أن الشبكة استغلت حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة واضحة للأنظمة المالية والاقتصادية المعمول بها.
وأظهرت الأبحاث أن الشركات المتورطة استخدمت أساليب احتيالية لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها بطرق غير قانونية، مما أثار شبهات قوية بارتكاب جرائم مالية خطيرة تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أسفرت العمليات الأمنية عن تجميد نحو 12مليون دينار تونسي مودعة في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات. كما قررت السلطات المختصة إيقاف نشاط هذه الشركات بشكل كامل، إلى جانب شطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير القانونية وتعزيز الشفافية في القطاع المالي والاقتصادي.
انعكاسات القضية على قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية
تعد هذه القضية ضربة قوية لشركات النقل عبر التطبيقات الذكية التي تعمل خارج الأطر القانونية، حيث ستدفع هذه التحقيقات الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع لضمان الامتثال للقوانين المالية والضريبية.
كما تأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه قطاع النقل الذكي نمواً متزايداً، ما يستدعي ضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن المنافسة العادلة بين جميع الفاعلين في السوق، وتحافظ على حقوق المستخدمين والعاملين في المجال وهو ما يستدعي مكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، والتي تشكل تهديداً للاقتصاد الوطني وضرورة تعزيز الشفافية المالية وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
