برلمانيون يكشفون عن "تجاوزات خطيرة " في ملف الطاقات المتجددة ويتهمون وزارة الصناعة بالتفريط في مدخرات الشعب والسيادة الوطنية

الشعب نيوز / أبو خليل -  كشف عدد من نواب الشعب عن "إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية" في ملف الطاقات المتجددة في تونس، متهمين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بـ "الامتناع عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية" رغم تعدد المطالبات بالتوضيحات اللازمة.

وفي بيان موجه للرأي العام صدر اليوم الخميس 3 افريل 2025 ، استعرض النواب جملة من "التجاوزات" التي يرونها "خطيرة وتهدد ملف الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية"، وتتلخص في :

تجاوزات قانونية :

تجاهل وزارة الصناعة للقانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص، وخاصة إلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف خمسة سنوات يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء.

صياغة وتعديل مختلف عقود شراء الكهرباء من قبل وزارة الصناعة بصفة أحادية، في تجاوز "صارخ" لمقتضيات القانون التي تلزم بعرض هذه العقود على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.

- تجاوزات سياسية

اعتماد الوزارة "استراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة"، حيث تم التعويل بصفة شبه كلية على الشركات الأجنبية، في "ضرب كامل لمبدأ التعويل على الذات".

الارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثروات تونس الطبيعية بالعملة الصعبة، في "ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية".

استحواذ عدد محدود من الشركات الأجنبية على هذه الموارد في "ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي".

- التفريط في مدخرات الشعب

تغيير مدة عملية بيع الكهرباء في طلب العروض لسنة 2018 من 25 سنة إلى 30 سنة سنة 2022، ما يعني "زيادة بـ 20% على حساب الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى حساب خزينة الدولة".

"عدم تفعيل بند تغيير الأسعار الوارد في عقد شراء الكهرباء من نظام اللزمات" بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 الذي يقلص من كلفة إنجاز المحطة.

"التفريط والتنازل عن رصيد الكربون وهو مورد وحق حصري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لإحدى الشركات الأجنبية، مما يشكل تجاوزا خطيرا وإهدارا للمال العام".

ودعا النواب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى "ضرورة تطبيق القانون واحترام علويته"، مذكّرين الوزارة بأنها "تعمل ضمن توجه تنفيذي تضبط سياسته حسب الدستور، من قبل رئيس الجمهورية، وأن توجهاتها الحالية لا تزال تستند على خيارات 2018".

وأعلن النواب عن "إعداد تقرير مفصل ببين كل هذه الإخلالات القانونية والاجرائية" وتقديم "مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية".

وحمّل النواب "المسؤولية التاريخية" لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكافة مؤسسات وهياكل الدولة، "للتحرك العاجل والتصدي لهذه التجاوزات الخطيرة".