جامعة البنوك مستاءة من اقصاء موظفي البنوك من الفصل 420
الشعب نيوز / ابو خليل - دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ، في بيان صدر اليوم الجمعة 4 افريل 2025، المجلس البنكي والمالي بتطبيق الأحكام العامة للقانون 420 باعتبار أن القاعدة القانونية، قاعدة ملزمة ، مجردة وعامة، وعملا بذلك لا يستقيم اقصاء الأعوان العاملين بالقطاع البنكي من مجال تطبيق الفصل 420 'ثالثا جديد مطة ثانية من المجلة التجارية."
حيث عبرت الجامعة عن استيائها إزاء التجاهل الممنهج لمطالب الموظفين الراغبين في الانتفاع بأحكام الفصل 420 ثالثا جديد من المجلة التجارية وعدم تطبيق مقتضيات المطة الثانية باعتبار تمتعهم بقروض بفوائض محفزة مقارنة بالحرفاء العاديين لكن بانتفاعه بالفصل المذكور يكون الحريف العادي للبنك متمتعا بقروض أكثر تحفيزا وامتيازا مقارنة بالعون العامل بالبنك نفسه خاصة وأن الحريف العادي بإمكانه أن يقدم مطلبا جديدا للتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري مجددا وذلك بعد مرور ثلاثة سنوات. وباعتبار أن العون العامل بالبنك هو نفسه حريفا للبنك هذا فضلا على إن الموظف البنكي خضع لتطبيق المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لتسديد القروض خلال جائحة كورونا ، وتم تحميله كسائر الحرفاء أعباء الفوائد المنجرة عن الديون المؤجلة وذلك من خلال تكييف موجه للنص القانوني، كما أن الموظف البنكي من أكثر المواطنين تضررا بقانون المالية لسنة 2025، حيث ان الترفيع في نسبة الأداء على دخل الأشخاص الطبيعيين ساهم بصفة مباشرة في تدهور المقدرة الشرائية على مستوى القطاع بجميع شرائحه.
كما تمت المطالبة بفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول الذي يقوم على احترام حقوق موظفي القطاع والحفاظ على مكاسبهم.
جاء ذلك في بيان موجه الى العاملين بالقطاع البنكي وفي إطار التواصل بين الجامعة وموظفي القطاع، وفي ظل المستجدات والتوترات الحاصلة في صفوف الموظفين والمناخ غير السليم في عديد البنوك.
حيث أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة تمسكه وحرصه على أن يكون شريكا فعليا يضمن الحقوق الاجتماعية والمهنية لكل الموظفين على أسس إحترام القانون والعدالة الاجتماعية وديمومة المؤسسات البنكية.
وعبر عن مساندته المطلقة للمؤسسات البنكية في مساعيها للذود عن سمعة القطاع والتصدي لمحاولات شيطنة موظفيه، وذلك باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المتاحة من أجل ردع حملات التشويه المغرضة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما ثمن المجهودات المبذولة من قبل البنوك، والرامية إلى تطبيق الأحكام الجديدة للمجلة التجارية عبر إنجاح المنصة الوطنية للشيكات في وقت قياسي و الالتزام بتطبيق الفصل 420 ثالثا، مع تسجيل تقدم ملحوظ ناهز 93% في نسبة الاستجابة لمطالب الحرفاء المعنيين بشروط الانتفاع .
كما حيا انخراط البنوك المعنية بالصيرفة الإسلامية في هذا التمشي و انشاء خطوط تمويل بشروط ميسرة في حدود 8% من مرابيحها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
