رد من شركة ميكسال حول تأويل الفصل 21 مــــــن مجلة الشغل كسيف مسلط على رقاب العملة

في إطار حق الرد على مقال السيد صبري الزغيدي الصادر في 14 سبتمبر 2021 فــــي جريدة "الشعب نيوز" نقلا على تصريح المحترم السيد علي بن علي الكاتب العام المســـــاعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حول استغلال المؤسسات وأصحاب الأعمال للفصل 21 مــــــن مجلة الشغل كسيف مسلط على رقاب العملة حيث وقع ذكر مؤسستنا "شركة ميكسال ريبولان" كمثال لهذا الاستغلال كما ورد ذكر مجمع طارق الشريف المالك الجديد للشركة [...] وهو ما نروم الرد عليه بـــاسم المجمع [...]: 
-أولا: نعتقد أن ذكر وضعية شركتنا في إطار ما ادعاه السيد علي بن علي يعتبر من باب التحامل[...] الذي يأخذ برأي طرف اجتماعي وحيد دون الأخذ برأي الطرف العمالي أو ممثل الشركة وكان عليه مناقشة مقتضيات الفصل المذكور دون ذكـر أي مثال لأن أعداد الشركات التي تلجأ إلى تقديم المطالب في إطار تنفيذ هذا الفصل هــي أعداد مهمة في هذه الفترة نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها المؤسسة التونسية في الآونة الأخيرة فلماذا يقع ذكر اسم شركتنا دون غيرها من الشركات؟ 
-ثانيا: أما عما نعتقده في خصوص مقتضيات الفصل 21 من مجلة الشغل في حد ذاتــــه فهو في الواقع يعتبر قاعدة قانونية متوازنة تراعى في تطبيقها مصلحة العملة بتمكينهم مـــن غرامة طرد وغرامة إعلام كما تراعى فيها مصلحة الشركة بالتخفيض في التحملات الاجتماعية حتى تتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الشركات بصفة عامة وشركتنا منذ ما يزيد عن خمس سنوات متتالية وحتى تتمكن أي شركة من التخفيف فـــــــــي العبء الاجتماعي لإنقاذ ما تبقى من مواطن الشغل في آجال معقولة قبل فوات الأوان.
- ثالثا: إن ما يقتضيه الفصل 21 من مجلة الشغل من شروط يعتبرها أصحاب الأعمــــــال مجحفة في جانب المؤسسة وهي على صعوبة تحقيقها في العموم  تنطبق على نسبة ضئيلـة من الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية هذا و بالرغم من صعوبة اجتماع هذه الشـروط في شركة ما، فان شركتنا تنطبق عليها هذه الشروط ومن بينها نذكر بالتحديد خســـــــارة أي شركة في ثلاث سنوات مالية متتالية  إضافة إلى خضوع الشركة التي تطلب التسريح لرقابة تفقدية الشغل التي تقوم بتقرير ميداني لدرس وضعية الشركة وتطلع لجنة المراقبة علـــــى تقارير مراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية الرسمية المصادق عليها من هذا المراقــــب وهو ما يضمن صحة المعلومات حول الوضعية المالية الحقيقية لأي شركة تروم تسريــــح جزء من عملتها.
-رابعا: لا يفوتنا لفت انتباه الأخ علي بن علي إلى أن القاعدة القانونية هي قاعدة عامـــة ومجردة ولا تسن على مقياس أحد، لا شركة ولا عملة، فهي في الواقع تراعى فيها مصلحــة جميع الاطراف وهي القاعدة القانونية التي يتساوى أمامها الجميع ويتعين احترامها وتطبيقها على الجميع وفقا لصياغة النص وغايته التشريعية.
وهو الأمر الذي انطبق سابقا على شركتنا و حضينا بالموافقة على تسريح عدد محدود مـن العملة في إطار ما يسمح به القانون وذلك نظرا لانطباق شروط القاعدة القانونية على حالة الشركة الاقتصادية و لم تتمتع بموافقة لجنة مراقبة الطرد  بالمحاباة وهو الأمر الذي أعانها سابقا على تجاوز جزء من الصعوبات و الأعباء ولكن رفض طلبها هذه المرة  تعسفـــــا و دون تبرير قد يؤدي بها إلى الإحالة على التسوية القضائية أو حتى الإفلاس نظرا لــــــعدم تحمل الطرف الاجتماعي الذي يمثله المصرح في المقال لمسؤولياته في الآجال المعقولة و الكفيلة بإنقاذ الشركة.

عن الإدارة العامة لشركة ميكسال[...]