ضمانا لشفافية المعلومة والثقة الاقتصادية: السجل الوطني للمؤسسات على درب الرقمنة
الشعب نيوز/ أبو ابراهيم - نظمت الجامعة التونسية لمديري الصحف الخميس 17 افريل 2025 الحصة الثالثة في أكاديمية الجامعة. وقدم المحاضرة السيد عادل شواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات بحضور السيد الطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف والخبير الاقتصادي محسن حسن. ويمثل السجل الوطني للمؤسسات ضمانة للشفافية المعلومات التجارية وللثقة الاقتصادية حيث يتيح المعلومة الضرورية للمنافسة النزيهة بين المؤسسات.
مؤسسة جديدة
خلال عرضه حول مهام السجل ودوره الاقتصادي اشار السيد عادل شواري الى صعوبة ميلاد السجل. وقد كان محمولا على عملية الولادة الصعبة ان تنقله من هيكلة مشتتة بين المحاكم الى هيكلة منظمة تخضع لتنظيم اداري واضح يستجيب لمعايير الشفافية والنزاهة، ويتطابق مع المعايير الدولية. ولم يكن هذا الامر سهلا نظرا لما تحمله هذه النظرة الجديدة من عقلية تختلف مع القديم. ويمثل احداث السجل التجاري للمؤسسات أحد اهم الخطوات نحو الشفافية الاقتصادية التي كانت تونس ملزمة باتخاذها من اجل الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وبالتالي فان احدث السجل مثل مرحلة جديدة من التعامل مع المعطيات الاقتصادية اتسمن بالشفافية والوضوح وهو ما عطي الاقتصاد التونسي مزيدا من الثقة.
.jpg)
مهام متعددة
ويقوم السجل بمهام إضفاء الصبغة القانونية على العقود كما يؤمن عملية الاشهار التجاري التي تمثل ركنا قانونيا واقتصاديا مهما في نشاط المؤسسة. وساهم السجل في رفع عائدات الدولة الجبائية. كما يعمل السجل الوطني للمؤسسات على تحسين مناخ الاعمال من خلال تخفف الإجراءات واختصارها. ويقوم السجل بدور رقابي مهم من شانه حماية الأموال والارزاق عبر مراقبة تطابق المعطيات التجارية مع الواقع. ويعمد بعض التجار الى إخفاء معلومات مهمة عن الشركاء او الورثة قد تؤدي الى ضياع الحقوق غير ان تدخل السجل وفرض تحيين المعطيات يؤدي الى شفافية المعلومة وحماية الحقوق.
توحيد التصريح بالقائمات المالية
خلال الفترة القادمة سيدخل السجل مرحلة جديدة تمكنه من لعب دور اقتصادي مهم. وحسب السيد عادل الشواري المدير العام للسجل التجاري فان الشركات التي تقوم في الوقت الراهن بتقديم نسخ من قائماتها المالية الى عدة جهات ستكون في وضع أكثر اريحية عبر تقديم تصريح وحيد ولأجل ذلك ستجتمع الأطراف الثلاثة المعنية وهي السجل التجاري للمؤسسات والبنك المركزي ووزارة المالية من اجل إيجاد الصياغة القانونية والاجرائية لتوحيد التصريح.
.jpg)
رقمنة وخدمات
ويسعى السجل الى استكمال سياق من الرقمنة سيمكن من احداث قفزة مهمة في مجال الاعمال وسيمكن الواقع الجديد من تقليص الإجراءات الإدارية. كما سيمنح التجار بنك معلومات محين لواقع شركاتهم ويمكنهم من العودة اليه بوصفه خزنة معلومات تضم الى جانب المعطيات وثائقهم المالية في صيغة رقمية. وحسب السيد المدير العام فان هذه الخدمة المهمة ستكون متاحة بالمجان.
