نقابي

مطالبين سلطة الإشراف بالاهتمام بمشاغلهم : تجمعات احتجاجية لأعوان واطارات وزارة الفلاحة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - نفذ اليوم الثلاثاء 29 افريل 2025 اعوان واطارات وزارة الفلاحة بكافة مقرات العمل في البلاد تجمعات احتجاجية جهوية انطلاقا من الساعة 8 حتى 10 صباحا وذلك تعبيرا عن رفضهم للسياسة التي تنتهجها سلطة الإشراف تجاه مطالبهم القطاعية المشروعة، مطالبين اياها بالرجوع إلى طاولة الحوار.

ويأتي تنظيم هذه التجمعات الاحتجاجية التي لقيت مشاركة واسعة من الموظفين والعملة تبعا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الإدارية الأخيرة للجامعة العامة للفلاحة، والتي قررت أيضا تنظيم تجمعا قطاعيا يوم 12 ماي 2025 أمام وزارة الإشراف والدخول في إضراب قطاعي كامل يوم 20 ماي 2025 .

* ملفات تنتظر التعاطي الايجابي

موجة الغضب هذه لشغيلة قطاع الفلاحة بتونس لم تأت من فراغ بل بسبب إصرار السلطات على تجاهل تطبيق اتفاقي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 بكامل بنودهما المالية والترتيبية، وإصدار الأنظمة الأساسية السلكية الخاصة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدوّنة المهن الخاصة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة.

ويطالب الاعوان والاطارات بإحداث ديوان للغابات وتمكين العاملين فيها من الزي والشارة النظاميين و وسائل الوقاية والإعاشة وتسديد النقص الحاصل في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية للعمل وحمايتهم من الانتهاكات المتكررة ضدهم، علاوة على إصدار نتائج الامتحانات المعطلة، والإدماج والترقية المتأخرة في الصنف الخاصة بالعملة وبقية الأسلاك لكافة أعوان الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية وتعميم الترقيات الاستثنائية على مختلف الأسلاك العاملة بإدارات ومنشات وزارة الفلاحة والموارد المانية والصيد البحري وإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 - 2024 و 2025.

كما تشدد شغيلة قطاع الفلاحة على وجوب الإسراع بإيجاد حل جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة : منحة التنقل، منحة العمل الليلي، منحة الصيانة والتصليح، مادة الحليب، والترفيع في القيمة المالية لوصولات الأكل لأعوان وزارة الفلاحة المسندة من قبل الودادية وتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 القاضي بالقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر ومراجعة طريقة سد الشغور وتفعيل القانون عــ 27دد بتاريخ 7 جوان 2021 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة.

إلى ذلك، يطالب الاعوان والاطارات  بتمكين زملائهم من الذين لا يتوفر فيهم شرط الحصول على جراية تقاعد من التمديد في سن العمل والترفيع في عدد أيام العمل للمسترسلين من عملة الحضائر، الى جانب تفعيل الأمر الحكومي ع 1143 دد لسنة 2016 القاضي بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتطبيقه على أعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ومن المطالب والشعارات الاخرى المرفوعة اليوم في التجمعات الاحتجاجية الجهوية ترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت العمومية وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق التابعة لديوان الأراضي الدولية وتلافي التأخير المتكرر في صرف مرتبات واجر العاملين بالضيعات والمركبات ووحدات الإنتاج التابعة لديوان الأراضي الدولية وتمكينهم من حقوقهم العينية المكتسبة.

ويطالبون أيضا بإصدار النظام الأساسي لأعوان ديوان الحبوب والترفيع في قيمة وصولات الأكل المسندة لهم، وتمكينهم من منحة الإنتاجية لسنوات 2022 - 2023 و 2024 ، وإصدار القانون الأساسي الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية التابعة للوزارة، وإعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطهيرها ماليا وإيجاد حلول جدية لإنقاذها، علاوة على تطبيق بنود الاتفاقية المشتركة الإطارية في القطاع الفلاحي وترجمتها إلى اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاع وحماية النساء العاملات الفلاحيات ضد كل أشكال العنف وحوادث نقلهن.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568311718&locale=fr_FR