فلسطين: آلاف العمال محرومون من رواتبهم منذ 17 شهرا و500 الف عاطل

الشعب نيوز/ متابعات - بمناسبة العيد العالمي للعمال، توجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الى جماهير الطبقة العاملة الفلسطينية برسالة دعم وصمود في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي ما زال يعاني منها  عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين المحرومين من رواتبهم منذ 17 شهرا، على مرأى العالم اجمع، في ظل ارتفاع أعداد شهداء لقمة العيش وارتفاع نسبة البطالة بشكل جنوني الى ما يزيد عن (56)%  في المجتمع الفلسطيني  أي (507,000) عاطل عن العمل.  

واضاف الاتحاد في بيان اصدره بالمناسبة أن الاف العمال جرى اعتقالهم وتعرضوا للتنكيل والتعذيب والتغييب القسري، ودفعوا حياتهم بذنب بحثهم عن لقمة العيش، وبخاصة بعد حرب السابع من أكتوبر عام 2023  التي ازدادت بها معاناة العمال الفلسطينيين والتي تسببت في فقدانهم مصدر عملهم ورزقهم في الداخل، واضطرار اعداد كبيرة منهم الاعلان عن بيع بعض مقتنياتهم، للحصول على عائد مادي. كما ان 89٪؜ من عمال فلسطين لا يتمتعون بحماية اجتماعية وصناديق تقاعد، فضلا عن خسائر العمال الشهرية تقدر بمليار و (350) مليون شيكل .

من جهة أخرى، بلغ عدد شهداء لقمة العيش الفلسطينيين (18) شهيد منذ بداية عام 2025 وحتى الأول من ماي، منهم (3) تسبب الاحتلال باستشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، والعامل رأفت حماد خلال سقوطه من الطابق الخامس بمدينة القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال للورشة التي يعمل بها، بينما ارتقى اثنان آخران بالداخل المحتل إثر حوادث عمل، وبالضفة الغربية منذ بداية عام 2025 ارتقى 6 شهداء لقمة عيش من بينهم اثنين من الأطفال. ويضاف الى حالات الوفاة (4) عمال أجانب ارتقوا بحوادث عمل بالداخل المحتل.

وفي العام الفائت بلغ عدد شهداء لقمة العيش 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.

يضاف الى ذلك مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 11,000 عامل.

إن منظمة العمل الدولية، والاتحادات والنقابات العالمية والدولية،  ومؤسسات حقوق الإنسان  يجب أن تضغط  على حكومة الاحتلال للكف عن ملاحقة العمال بأماكن تواجدهم كافة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب ل (17) شهراً بحيث أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية.