من أجل التناغم المنشود : مقترحات وآراء لتسهيل فض النزاعات بين المتدخلين الاقتصاديين والمستثمرين

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  بدعوة من المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وغرفة التجارة الدولية بتونس التقى عدد من المحكمين و القضاة و المحامون و الجامعيون و الطلبة للنقاش وتبادل الاراء والخبرات في ندوة بعنوان :"مبادئ يونيدروا والتحكيم الدولي: إطار ناشىء لتسوية النزاعات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA" وذلك آخر الاسبوع بأحد نزل العاصمة .

* حضور دولي 

ومن بين الحضور الأستاذة ماريا كيارة مالاقوتي أستاذة القانون الدولي بجامعة ميلانو رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص و الأستاذة أننا فينيتزيانو أستاذة القانون المقارن بجامعة تيرامو الكاتبة العامة المساعدة للمعهد و الدكتورة فيلين وايلينغ الباحثة بالمعهد والأستاذ سامي الهواربي عضو المحكمة الدولية للتحكيم لغرفة التجارة الدولية و السيد محمد شمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والسيد المنصف الكشو الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب و الاستاذ ظافر الدريدي المحامي لدى التعقيب ممثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بتونس و الأستاذ أنيس بالطيب المحامي بباريس و الأستاذ كمال شرف الدين الأستاذ المتميز بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس و الأستاذة وداد بولغليمات المحامية بباريس و الأستاذ وليد بن مصالح الأستاذ بجامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة والأستاذ لطفي الشاذلي الأستاذ بكلية العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية بتونس و الأستاذ مصطفى تراري أستاذ القانون بكلية وهران و القاضية صفاء الوتازي الباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

و قد خاض الحضور في المبادئ العامة للتحكيم الدولي و علاقتها مبادئ يونيدروا متعرضين لمسائل إجرائية عملية عند فض النزاعات باللجوء للتحكيم تعترض المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية متعددة الجنسيات عند بعثها للمشاريع أو ممارسة نشاطها في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

حيث يسعى رجال القانون إلى حل وتسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدولية عبر التحكيم الدولي، ذلك يعني أن الأطراف قد قررت فض المنازعات بينهم بموجب قواعد يونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدولية و تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم تحكيم ملزم لكل الأطراف صادر عن محكمين يتم اختيارهم من قبل أو بالنيابة عن الأطراف المتنازعة.

غالباً ما يتم تضمين اتفاقيات التحكيم في العقود الدولية المبرمة بين الأطراف.

* مسؤولية مجتمعية

واكدت لنا الاستاذة بجامعة ميلانو ورئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص UNIDROIT ماريا كيارا مالاقوتي أن مسار التناغم بين القوانين الوطنية ومبادئ القانون الخاص الموحد يسير ببطء ولكن بثبات وأضافت أن هذا القانون وعبر آلية التحكيم الدولي يضمن حقوق كافة الأطراف ومنها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي قد لا تجد من يحميها في ظل تنامي هيمنة الشركات الاقتصادية متعددة الجنسيات والتي دعتها كما دعت كافة الأطراف الى تحمل المسؤولية المجتمعية في بلدان الاستثمار والتركيز على المسؤولية البيئية كذلك ودعم الاقتصاد الاخضر .

ونوهت الاستاذة الباحثة بدقة تدخلات الحضور في النقاش العام والاسئلة الواضحة من قبل رجال القانون والطلبة.

* نجاح تنظيمي

وقد تم التأكيد أن اللجوء لقواعد يونيدروا كقانون منطبق في التحكيم الدولي يسمح للأطراف المتنازعة بتسوية نزاعاتهم بدون الخوض في شكليات و خصوصيات النظام القانوني لكل طرف.

كما بحث الملتقى العلمي في العلاقة بين القانون الوطني داخل كل بلد والقانون الدولي من أجل تناغم وتفاعل يجنب الأطراف المعنية النزاعات التي قد تمتد لسنوات.

وأكد الاستاذ ظافر الدريدي المحامي لدى التعقيب وممثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بتونس UNIDROiT أن الندوة كانت ناحجة تنظيميا و علميا إذ مكنت خبراء القانون والتحكيم الدولي من تونس وخارجها من بسط الرؤى في فض النزاعات احتكاما إلى مبادئ UNIDROIT دون تعارض مع القوانين الوطنية.

 * حلول قانونية مرنة

وأضاف الاستاذ ظافر الدريدي أنه في ظل العولمة الاقتصادية والتداخل الاستثماري وتشعب العلاقات التجارية الدولية فإن الإطار القانوني العام المنظم يقتضي سموه عن الانظمة القانونية الوطنية التي تبقى معقدة وغير ملائمة لواقع المعاملات الاقتصادية الدولية السريعة والمنفتحة.

ولهذا فإن مبادئ القانون الخاص الموحدUNIDROIT تقدم الحل العملي والشامل لأطراف النزاع عبر قوانين محايدة ومرنة التطبيق .

هذه الحلول القانونية المقدمة والعابرة للبلدان يستفيد منها كل الفاعلون الاقتصاديون وتسهل المعاملات وتزيل الحواجز والحدود القانونية وتسهل المعاملات كمرجعية ثمينة للتحكيم الدولي وخاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

* تجارب مؤسسات المال الخليجية

ومنذ مدة عملت هذه البلدان، وخاصة منها التي ذهبت بعيدا في مجالات الاستثمار الدولي وبعث المشاريع الاقتصادية الكبرى والمجددة ،وهي بلدان تعتمد على صناديق استثمار قوية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ،عملت هذه البلدان على حسن توظيف مبادئ القانون الخاص والموحد UNIDROIT في التحكيم الدولي مع العمل على تأمين تناغم القوانين الوطنية الداخلية مع القانون الدولي وهذا ما تعتمد عليه مؤسسات مالية خليجية مثل مركز قطر المالي ومركز دبي المالي الدولي ....

وهذا ما فسره أستاذ القانون بجامعة أبوظبي الاماراتية وليد بن صالح وهو من الكفاءات التونسية والذي دعا الى ضرورة مسايرة التحولات الاقتصادية والتجارية والقانونية في العالم من أجل لا مصلحة المستثمرين فقط بل لمصلحة البلدان التي ترغب في جلب الاستثمارات الخارجية ومنها تونس .

* قبول تدريجي بقواعد يونيدروا 

ثمة قبول تدريجي بمبادئ القانون الخاص والموحد UNIDROIT لدى الهيئات المحكمة والأطراف المتدخلة في النزاعات في بلدان المنطقة مع وجود تحديات في التطبيق والممارسة وهذا ما توقف عنده أستاذ القانون والمحامي المباشر بمحاكم فرنسا أنيس بن الطيب الذي قدم أمثلة عملية عن فض النزاعات بين الأطراف الاقتصادية والشركات متعددة الجنسيات طبق قواعد يونيدروا.