المؤتمر 113 لمنظمة العمل الدولية : إقرار مبدأ اتفاقية دولية حول العمل بالمنصات الرقمية

الشعب نيوز / المحرر -  عقب اجتماع يوم الأربعاء 4 جوان 2025 في جنيف للجنة المعايير بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات والذي يتواصل عقده ضمن فعاليات منظمة العمل الدولية في دورتها 113 بحضور ثلاثي الأطراف (الحكومات، أصحاب العمل، وممثلي العمال)، صرح الاخ علي ورق الكاتب العام للجامعة العامة  لتكنولوجيا المعلومات والخدمات وعضو الوفد النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في لجنة النقاش حول المنصات الرقمية بأن النقاش كان  ساخنا واستمر  حول التصويت من عدمه لأكثر من ساعتين، وقد آل في الأخير إلى اللجوء إلى التصويت وحققت وفود العمال مطلبها من خلال اعتماد مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم قطاع المنصات وهيكلته وتقنينه، وهو قطاع يوظف مئات الآلاف حول العالم، ويُعتبر شكلاً جديدًا من أشكال العبودية الحديثة لما تسود فيه من علاقات شغلية غير منظمة وما يسلط فيه على العمال من أبشع مظاهر الاستغلال.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية، إلى جانب العديد من الحكومات الإفريقية والعالمية، قد صوتت لصالح تنفيذ الاتفاقية، على عكس أصحاب العمل الذين اختاروا التصويت ضد تنفيذ هذه الاتفاقية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود النقابية الدولية لتنظيم العمل في اقتصاد المنصات الرقمية، حيث يواجه العمال تحديات مثل عدم الاستقرار الوظيفي بغياب عقود عمل وعدم وضوح العلاقة الشغلية وداخلها مع مفهوم العمل الحر إلى جانب نقص الحماية الاجتماعية، وظروف عمل غير عادلة.

 وقد دعت منظمة العمل الدولية إلى وضع معايير دولية لضمان حقوق هؤلاء العمال، بما في ذلك اعتماد اتفاقيات ملزمة وتوصيات لتعزيز العمل اللائق في هذا القطاع، وخلال الجلسة الخاصة للجنة المعايير حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية ضمن الدورة 113، تم التصويت على مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي.

وكانت تونس قد صوتت إلى جانب عدد من الدول الإفريقية ودول أخرى حول العالم، لصالح اعتماد هذه الاتفاقية. وهو ما يمكن ان يعزز حقوق العمال وتنظيم العمل في الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع من غياب الحماية الاجتماعية والتصنيف المهني غير الواضح.

*  أبرز ملامح مشروع الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى:

• ضمان الحقوق الأساسية: مثل الحق في التنظيم النقابي، الحماية من الطرد التعسفي، وضمان ظروف عمل آمنة.
• إعادة تصنيف العمال: الاعتراف بالعاملين في المنصات كموظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين، مما يمنحهم حقوقًا أوسع.
• تنظيم الإدارة الخوارزميية:  ضمان الشفافية في استخدام الخوارزميات التي تؤثر على تقييم وأجور وساعات عمل العمال.
• توفير الحماية الاجتماعية :مثل التأمين الصحي، الإجازات المرضية، والتقاعد.

هذه المبادرات تأتي استجابة للمطالب المتزايدة من قبل العمال والمنظمات الحقوقية، والتي دعت إلى وضع معايير دولية ملزمة لحماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي.

*  موقف أصحاب العمل

في المقابل، أعربت منظمات أصحاب العمل عن تحفظاتها، معتبرة أن اعتماد اتفاقية ملزمة قد يعيق الابتكار ويزيد من الأعباء التنظيمية، مقترحة بدلاً من ذلك إصدار توصيات غير ملزمة.

*  الخطوات القادمة

من المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال مؤتمر العمل الدولي حتى 13 جوان 2025، مع إمكانية اعتماد الاتفاقية بشكل نهائي في عام 2026، لتصبح ملزمة للدول التي تصادق عليها.